کابل (پژواک، ۱۱ حوت ۱۴۰۰): معين مسلکى وزارت اقتصاد مى‌گوید، این وزارت در حال تدوین یک پالیسی بزرگ اقتصادی است که تکمیل و تصویب آن، تغییر مثبتی را در وضعیت اقتصادی کشور به همراه خواهد داشت.
عبداللطیف نظری معین مسلکى وزارت اقتصاد در مصاحبۀ اختصاصی به آژانس خبری پژواک گفت، این وزارت در حال تدوین پالیسی و منشور ملى اقتصادی است.
او می‌گويد، تکمیل و تصویب اين پاليسى، تغییر مثبتی را در وضعیت اقتصادی افغانستان به همراه خواهد داشت.
موصوف گفت، اقتصاد مملکت با اقتصاد منطقه و جهان آمیخته‌است؛ بنابراين، مسؤولان دولت جدید روز و شب برای بهبود وضعیت اقتصادی با جدیت و قاطعیت تلاش می‌کنند.
به گفتۀ او، در نتیجۀ همین جدیت، این وزارت طی دو ماه پالیسی اقتصادی را تدوین کرد که اگر این روند به شکل عادی پیش می‌رفت؛ شاید یک سال طول می‌کشید.
او گفت، هدف از تلاش‌ها این است که در پنج تا ده سال آینده، وضعیت اقتصادی افغانستان به سمت خودکفایی ملی سوق داده شود و اگر تغییری هم در کشور ایجاد شود، زنده‌گی مردم تحت تأثیر قرار نگیرد.
او گفت: «پس از سقوط جمهوریت اقتصاد افغانستان با تعدادی چالش مواجه شد، اما برخی فرصت‌ها هم به میان آمد.»
به گفتۀ او، چالش اصلی منجمد شدن سرمایۀ افغانستان توسط امریکا بود و افغانستان از سوی امريکا و سایر کشور ها به نوعی تحریم شد.
او می‌گوید، در ۲۰ سال گذشته، اقتصاد افغانستان متکی به کمک‌های خارجی بود و در اوايل همين امر باعث شد که سرمايه به شکل زودهنگام از کشور فرار کند.
او گفت، خارجی‌ها در زمان خروج از افغانستان، رادارها و دیگر تأسیسات میدان هوایی کابل را تخریب کردند که باعث اختلال در پروازهای جهانی شد و روند حمل و نقل نيز به مشکل مواجه شد.
نظری در ادامه با اشاره به فرصت‌ها گفت، حال مدیریت افغانستان بدون حضور نیروهای خارجی می‌باشد و با روی کار آمدن نظام جديد، افغانستان دیگر در موقعیتی نیست که دیگران در موردش تصمیم‌گیری نمایند.
او گفت: «در ابتدا حکومت ما با مشکلاتی مواجه شدیم؛ اما این وضعیت به ما کمک می‌کند، تا در کوتاه‌مدت و بلندمدت به خودکفایی ملی برسیم.»
او به تجارت، زراعت، معادن و سایر بخش‌های افغانستان اشاره کرده گفت، اگر تمام بخش‌ها به شیوه‌یی جديد مدیریت شود، به خودکفایی می‌انجامد.
معین وزارت اقتصاد خاطر نشان کرد: «حضور بیگانه‌گان در ۲۰ سال گذشته، ما را به این نتیجه رساند که هرگز نمی‌توانیم، با کمک دیگران به خودکفایی اقتصادی برسیم؛ چون متاسفانه در ۲۰ سال گذشته با حضور بیگانه‌گان هیچ پروژۀ بزرگی در سراسر کشور انجام نشد و حتا برق که یک نیاز اساسی است، برای تولید آن کار اساسی صورت نگرفت.»
اما او خبر داد که دولت جدید در حال حاضر در این راستا کار می‌کند که چگونه از منابع داخلى برق تولید کند و این نیاز اساسی را رفع کند.
او در جریان سخنان خود افزایش فقر را یک معضل بزرگ افغانستان ياد کرده گفت، این امر میراث دولت قبلی است که عوامل داخلی و خارجی را در خود دارد.
او گفت: «افغانستان در ۲۰ سال گذشته، کمک‌های زیادی دریافت کرد؛ اما زیربناها ساخته نشد، برنامه‌یی برای رشد اقتصادی وجود نداشت و زمانی که تحول آمد، فشار سیاسی، تحریم‌ها و انجماد پول افغانستان فقر را که از پیش موجود بود، زیادتر ساخت.»
او یادآور شد که موجودیت فساد گسترده در حکومت گذشته منجر به انتقال سرمایه از افغانستان شد و این کشور با کمبود سرمایه مواجه شد. این وضعیت بیکاری را افزایش داد که در نتیجه، عامل افزایش فقر اقتصادی شد.
به گفتۀ او، متأسفانه افغانستان در ۲۰ سال چنان مدیریت نشد که اکنون کشوری رو به پیشرفت می‌بود.
او همچنین اطمینان داد که جهان به تدریج به رسمیت شناختن دولت فعلی بازخواهند گشت و به این ترتیب حکومت قادر خواهد شد که سکتور خصوصی را تقویت و تجارت را در سطح داخلی و بین‌المللی از طریق مجاری باز، ارتقا بخشد.
نظری در مورد موسسات غیردولتی داخلی و سازمان‌های خارجی در افغانستان گفت، حدود دو هزار نهاد مختلف رسمی و غیررسمی در کشور اخیراً فعالیت‌های شان را محدود ساخته‌اند.
با این حال، وی یادآوری کرد که بسیاری از این سازمان‌ها اکنون مایل اند، تا فعالیت خود را از سر بگیرند؛ بنابراین، بسیاری از آن‌ها برای تمدید مجوز خود به دولت مراجعه کرده‌اند.
وی در مورد طرح‌ها و پلان‌های این وزارت گفت، تلاش جريان دارد، تا تجارت غیرسیاسی شود و مانند گذشته در دست یک گروه نباشد.
منبع در مورد اجرای قوانين در ادارت دولتى گفت که ۸۰ درصد از قوانین قبلی در حال اجراست و بخش‌هایی که با شریعت و ارزش‌های ملی در تضاد باشند، حذف مى‌شوند.
GET IN TOUCH
NEWSLETTER
SUGGEST A STORY
PAJHWOK MOBILE APP