<p style="text-align: justify;">کابل (پژواک، ۴ حمل ۱۴۰۱): کابینۀ افغانستان بر کاهش مصارف ادارات حکومتی تاکید کرده و به کمیسیون اقتصادی دستور داده که جهت رشد اقتصادی کشور، سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی را جذب کند.</p>
<p style="text-align: justify;">در خبرنامۀ حکومت آمدهاست: «به تاریخ ۱۶ شعبانالمعظم سال ۱۴۴۳هـ ق (۲۸ حوت)، نشست کابینۀ امارت اسلامی به ریاست عالیقدر امیرالمؤمنین در ولایت قندهار برگزار شد که سه روز ادامه داشت.»</p>
<p style="text-align: justify;">طبق معلومات منبع، در این نشست فیصله شد که ادارههای اماراتی باید از مصارف گزاف خودداری نمایند و در راستای جمعآوری و مصرف مناسب زکات و عشر تلاش کنند.</p>
<p style="text-align: justify;">بر اساس معلومات منبع، شیخ هبةالله آخندزاده در این نشست گفتهاست، اگر در وسع و توانش باشد، به فرد- فرد این ملت اعم از زنان و مردان معاش مقرر خواهد کرد؛ زیرا مشکلات و دشواریهای مردم فقیر خود را درک میکند؛ اما از آنجایی که تاکنون اقتصاد امارت اسلامی ضعیف است، پس مردم باید با نظام شان همکاری کنند.</p>
<p style="text-align: justify;">در خبرنامه بدون ارایۀ جزئیات آمدهاست که در این نشست تصامیم مهمی در خصوص قوانین و عملکرد ادارات و تعامل با مردم و جستجوی راهحل برای مشکلات اقتصادی اتخاذ شد.</p>
<p style="text-align: justify;">منبع نگاشتهاست، در نشست یادشده پیرامون جمعآوری و تداوی بهتر معتادان به مواد مخدر، جلوگیری از خرید و فروش مواد مخدر در کشور و تعدادی از موضوعات مهم دیگر نیز، تصامیم لازم اتخاذ شد.</p>
<p style="text-align: justify;">منبع مینگارد، در این جلسه به ریاست ملا برادر آخند معاون ریاستالوزراء به کمیسیون اقتصادی دستور داده شد که برای رشد اقتصادی کشور سرمایهگذاری داخلی و خارجی را جذب کند، تا برای تولید برق، اعمار سرکها و استخراج مناسب معادن زمینه فراهم شده و برای تمام پروژهها و برنامههای بزرگ و کوچک تا حد امکان تسهیلات فراهم گردد.</p>
<p style="text-align: justify;">طبق خبرنامه، به ریاست مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاستالوزراء، به کمیسیون اداری وظیفه سپرده شد تا برای اصلاح سیستمهای اداری، از بین بردن کاغذپرانیها و مشکلات مالی و سایر بخشها اقدامات لازم را انجام داده و سپس نتیجۀ آن را با مقام رهبری شریک سازد.</p>
<p style="text-align: justify;">قابل ذکر است که در این نشست، به شمول رئیسالوزرا و معاونینش، وزرای دفاع، امور داخله، اوقاف، اقتصاد، مالیه، عدلیه، فوایدعامه، امربالمعروف و نهیازمنکر، احیاء و انکشافدهات، مخابرات، کار و امور اجتماعی، تحصیلاتعالی، معارف، معادن و پترولیم، زراعت، صحتعامه، تجارت و هوانوردی، قاضيالقضات سترهمحکمه، رؤسای استخبارات، اکادمیعلوم، ادارۀامور و احصایه، د افغانستان بانک و هلالاحمر، شاروال کابل و سخنگوی حکومت شرکت کرده بودند.</p>
