کابل (پژواک، ۱۰ قوس ۱۴۰۱): مهمانان حاضر در برنامۀ تویتر سپیس پژواک «تناظر»، مشکلات و چالش‌های مهم در راستای صنعت و تجارت را کمبود برق، دشوار بودن قوانین مالیاتی، محدودیتهای بانکی، مسألۀ زمین و عدم تضمین امنیت سرمایه‌گذاری دانست.
آن‌ها گفتند، مسألۀ امنیت و فساد حل شده، حکومت باید ثبات سیاسی را تأمین کند و پالیسی را روی دست گیرد که افغانستان را به سوی صنعتی شدن سوق دهد و ارتباطات اقتصادی با کشور‌های همسایه از سرگرفته شود.
این بحث شب گذشته به وقت افغانستان ۵.۳۰ آغاز شد و دو ساعت دوام کرد که ۶۲۶ تن آن را به گونۀ زنده شنیدند، شش مهمان در مورد موضوع صحبت نمودند.
حکومت سکتور خصوصی را به حیث شریک اساسی خود بپذیرد
نعمت الله نعمت رئیس شرکت افغان مالدار گفت، مشکلات اساسی مهم در راستای صنعت و تجارت کمبود برق، وجود قوانین مالیاتی که مطابقت با محیط و جامعه ندارد، عدم عکس العمل دولت در مقابل کشور‌های همسایه، عدم کار مشترک از سوی دولت با سکتور خصوصی، مسألۀ زمین و کُندی در پروسس جواز است.
او می‌گوید: «این مشکلات از گذشته به میراث مانده و اکنون نیز جدی می‌باشد و اینکه با روی کار آمدن حکومت جدید، محدودیت‌ها وضع گردیده، حکومت به رسمیت شناخته نشده است و مشکلات بانکی نیز بر آن افزوده شده‌است؛ پس بدون شک که این حالت بر صنعت و تجارت تاثیر منفی دارد.»
او افزود، برای سکتور خصوصی در افغانستان، طرزالعمل واضح وجود ندارد؛ حکومت قبلی هم سکتور خصوصی را به حیث یک سکتور اساسی نمی‌پذیرفت و حکومت کنونی هم نمی‌پذیرد؛ اما این روشن است که تقویت اقتصاد کشور، در تقویت سکتور خصوصی نهفته است.
به گفتۀ نعمت، آنان از آدرس بورد سکتور خصوصی قندهار برای رُشد این سکتور به رهبری امارت اسلامی طرحی را پیشنهاد نموده و این مشکلات را با آنان شریک ساخته‌اند، اما تاکنون پاسخ مثبتی را در این مورد دریافت نکرده‌اند.
او می‌خواهد که دولت باید سکتور خصوصی را به حیث یک شریک اساسی بپذیرد و برای تقویت همه جانبۀ آن به گونۀ مشترک کار کند.
حاجی فیض الحق مشکانی عضو هیأت اتحادیۀ صنعتکاران قندهار نیز برای رشد صنعت، وجود برق 24 ساعته را امر لازمی دانسته می‌گوید: «اگر برق کم باشد، پس قیمت تولیدات افزایش می‌یابد و طوری که قانون مالیاتی با شرایط افغانستان برابر نیست، از این بابت است که صنعت افغانستان عقب مانده است.»
او گفت، حکومت باید اعلان کند که کدام تجار کدام مواد را صادر می‌کنند؛ در همان قسمت در کشور سرمایه‌گذاری نماید، تا خودکفایی خود به‌وجود آید.
او افزود: «امارت اسلامی بر قوانین مالیاتی یک بار تجدید نظر کند و ماده‌هایی را تعدیل کند که سرمایه‌گذاران را متردد می‌سازد و همچنان پروسۀ توزیع زمین را آسان‌تر بسازد.»
مشکلات امنیت و فساد حل گردیده، اما در اثر محدودیت‌ها با گذشت هر روز صنعت خساره‌مند می‌گردد
شیرباز کمین‌زاده رئیس اتاق صنایع و معادن افغانستان گفت، صنعت افغانستان جدید است؛ ما به آن حالت نرسیده‌ایم که افغانستان را یک کشور صنعتی و یا نیمه صنعتی بنامیم؛ متأسفانه در چهل سال گذشته در اثر ادامۀ جنگ‌ها به گونۀ پیهم صنعت تخریب شده، از اثر تلاش‌های همسایه‌گان و جنگ سایر زیربنا‌ها و فابریکات خود را از دست دادیم.»
وی می‌گوید، اکنون در راستای صنعت و تجارت مشکلات امنیت، فساد و رشوت حل گردیده است، اما با وضع شدن محدودیتهای جامعۀجهانی، صنعت جدید با گذشت هر روز خساره‌مند می‌گردد.
او افزود، اکنون انتقال مواد خام به کشور مشکل‌تر شده، اگر آن را وارد کنند، پس هم به قیمت بلند برای شان تمام می‌شود.
کمین‌زاده می‌افزاید: «در صنعت مسایل برق، زمین، بیمه، بانک و اعتماد بسیار مهم بوده و در مجموع یک پالیسی ساخته شود که افغانستان را به سوی صنعتی شدن سوق دهد.»
او گفت، به خاطر تقویت صنعت به تاجران لازم است که این کشور را ازخود بدانند، منافع شخصی خود را، قربان منافع ملی نمایند و از کشور‌های دیگر سرمایه را انتقال دهند، اما مردم عام هم از تولیدات داخلی خود استفاده نمایند.
او از حکومت می‌خواهد که امنیت سرمایۀ سکتور خصوصی را تضمین نماید.
روابط اقتصادی افغانستان با کشور‌های همسایه از سر تعریف شود
قیس محمدی استاد پوهنتون و کارشناس اقتصادی گفت، مشکل اساسی صنعت و تجارت افغانستان در پلان اقتصادی کشور است.
او می‌گوید: «هرگاهی که برای اقتصاد یک کشور پلان استراتیژیک تدوین شد، پس به اساس آن مسؤولیت‌های هر کس معلوم می‌گردد؛ اما اگر استراتیژی اقتصادی تدوین نشده باشد، پس هر کس برای اهداف خود کار می‌کند، تلاش‌ها در مسیر هدف واحد صورت نمی‌گیرد.»
او افزود، اکنون برای سرمایه‌گذاری زمینه فراهم نیست؛ زیرا سرمایه‌گذاران شاکی اند که برق نیست، روند اخذ جواز مشکل شده، انتقال مواد خام مشکل است؛ انتقال پول سخت است و هنگامی که در کشور تولید می‌کنند، پس کشور‌های همسایه با آنان نابرابری می‌کنند و برای وارد نمودن اجناس، سرمایه‌گذار تضمین ارایه کرده نمی‌توانند.
محمدی می‌افزاید: «بانکداری افغانستان نه تنها که به پیش نمی‌رود، بلکه به عقب می‌رود؛ بانک‌ها کدام تکنالوژی که دو سه سال قبل به پیش می‌برد؛ امروزه این سیستم‌ها از کار می‌افتد، ممکن شمار افراد شامل در بانک مرکزی کاهش یافته باشد، پس سرمایه‌گذاری باور خود را از دست داده است.»
به گفتۀ او، به خاطر تقویت صنعت و تجارت نه تنها ارادۀ نگه‌داشت سیستم سابقه را داشته باشد، بلکه در اهداف به ایجاد سیستم جدید جا داده شود.
موصوف گفت، برای نگه‌داشت حاکمیت دوام بودن اقتصاد مهم است، اگر این مداومت نباشد پس عواید کاهش می‌یابد و فقر زیاد می‌گردد که به اثر آن سطح جرایم بلندتر‌می‌گردد و مردم علیه حکومت قیام هم می‌کنند.
او می‌گوید: «افغانستان به اجناسی که میلیون‌ها دالر را می‌دهد، در مورد آن با کشور‌های همسایه گفتگو کند که فابریکات آن انتقال داده شود، تا در اینجا تولیدات خود را آغاز کند؛ پس با این افغانستان هم حالتی را اختیار خواهد کرد که کشور‌های همسایه هیچگاهی بی ثباتی افغانستان را نخواهد خواست.»
به گفتۀ او، روابط اقتصادی افغانستان با کشور‌های همسایه طوری از سر تعریف شود که فاریکه‌های آنان در اینجا فعالیت کند، تا سایر آنان در مفاد مشترک درگیر شوند.
حکومت باید با جهان تعامل کند و رهبری بانک مرکزی را به یک فرد مسلکی بسپارد
عبدالعزیز بابکرخیل رئیس اسبق بانک پشتنی و بانک ملی گفت، برای رُشد صنعت و تجارت لازم است که برای سکتور خصوصی امکانات فراهم شود تا خود شان تولید کرده بتوانند و دادوستُد داشته باشد.
او می‌گوید: «اینکه به سیستم بانکی محدودیت‌ها وضع شده، از این بابت روند دادوستُد کُند می‌شود که سپس تاجران خسارات هنگفتی را متقبل می‌شوند و قیمت‌ها نیز بلند می‌شود و تاثیر آن به تمام کشور گذاشته می‌شود؛ اما حکومت باید در رسیده گی به این حالت توجه جدی نماید، ورنه اقتصاد خساره‌مند می‌شود.»
او افزود، لازم است که به سکتور خصوصی برق کافی داده شود، امنیت سرمایۀ آنان را تامین کند و حکومت باید به خاطر رُشد صنعت، زمینۀ برق از زغال سنگ فراهم کند.
موصوف می‌افزاید: «مسؤولین کنونی باید برای پیشرفت صنعت و تجارت به جهان زبان مشترک را پیدا کند، در تمام جهان بانک‌های مرکزی آزادی دارد و رهبری این بانک را باید به یک فرد مسلکی داده شود، فرد سیاسی نباید باشد تا جهان مطمین شود و محدودیت‌ها را رفع کند.»
او گفت، تاجران محصولات افغانستان را باید به شکل خوب و معیاری به جهان عرضه کنند، با این توجه جهانیان جلب خواهد شد.
حکومت اگر پیشرفت کشور را می‌خواهد، پس ثبات سیاسی را تأمین کند
امین الله شارق کارشناس امور می‌گوید: «اگر نظام می‌خواهد که کشور پیشرفت کند، پس لازم است که به صنعت و تجارت افغانستان توجه خاص نماید؛ تا زمانی‌که در اینجا ثبات سیاسی ایجاد نشود، فکر نمی‌کنم که تجارت و صنعت بی ثبات، اقتصاد افغانستان را به پای خود استوار کند.
به گفتۀ او، نظام کنونی پیرامون شرایطی کار کند که ثبات تضمین شود و هنگامی که امر ثبات تضمین گردید، پس به تمام صنعتکاران و تاجران شرایط فراهم گردد.
Visits: 21
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک