کابل (پژواک، ۱۴ جدی ۱۴۰۱): شارژدافیر سفارت بریتانیا برای افغانستان می‌گوید که ممنوعیت تحصیل و کار زنان در افغانستان نه تنها آیندۀ میلیون‌ها افغان، بلکه آیندۀ افغانستان را نیز به خطر می‌اندازد.
وزارت تحصیلات عالی به تاریخ ۲۹ قوس گفت، تحصیلات عالی دختران در کشور تا «امر ثانی» به حالت تعلیق درآمده‌است.
وزارت اقتصاد افغانستان نیز به تاریخ ۳ جدی سال روان به مؤسسات داخلی و خارجی دستور داد که وظایف تمام کارمندان زن را که با آن‌ها ایفای وظیفه می‌کنند، تا «امر ثانی» به حالت تعلیق درآورد.
هوگو شارتر، شارژدافیر بریتانیا برای افغانستان ناوقت شب گذشته (سه‌شنبه) با نشر تویتی نوشته‌‌است که ممنوعیت تحصیل و کار زنان در افغانستان به عنوان تنها کشوری که زنان را از این حقوق‌شان محروم کرده، یک «تراژیدی» است.
موصوف تصریح کرده‌است که دولت بریتانیا برای رسیده‌گی به مسایل برابری دستمزد و حذف خشونت و آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت زنان، از طریق قوانین، محکمه‌ها، خدمات اجتماعی، پولیس و شرکای بین‌المللی تلاش می‌کند.
او افزوده‌است: «ما می‌شنویم که برخی از اعضای طالبان به طور خصوصی با افزایش محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران افغان مخالف هستند؛ طالبان مسوولیت جمعی برای تغییر تصمیم خود دارند.»
این درحالی است که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی «امارت اسلامی» در آخرین گفت‌وگوی خود با بی‌بی‌سی گفته‌است که زنان به دلیل عدم مصوونیت محیط کاری در مؤسسات غیردولتی و عدم کنترول حکومت بر آن از کار منع شده‌اند.
به گفتۀ وی، ارزیابی‌های آنان نشان می‌دهد که عفت و عزت کارمندان زن در مؤسسات مصوون نبود، به همین دلیل «امارت اسلامی» تصمیم گرفت که آن‌ها را از کار کردن در مؤسسات منع کند.
همچنان مقام‌های امارت اسلامی گفته‌اند که عالمان دینی تلاش می‌کنند، تا راه‌حلی شرعی و مطابق فرهنگ افغانی برای کار زنان در موسسات غیردولتی دریابند.
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
