کابل (پژواک، ۳ دلو ۱۴۰۱): طبق طرزالعمل جدید، انجیوها و شرکت‌ها نمی‌توانند کارمندان مسلکی دولتی را بدون موافقت اداراۀ مربوط استخدام کنند و اگر کارمندی بدون موافقۀ ادارۀ خود وظیفه را ترک کند و یا به دلیل غیرحاضری یا جرم منفک شود، تا دو سال نمی‌تواند در سازمان‌های غیردولتی ایفای وظیفه کند.
نکات مهم طرزالعمل وزارت اقتصاد:
- مؤسسات غیردولتی و انجیوها مکلف اند تا خود را با وزارت اقتصاد ثبت گردیده و جواز فعالیت را اخذ کنند.
- مؤسسات غیردولتی و انجیوها باید در مشوره و هماهنگی با ادارۀ سکتوری باید سروی را انجام داده و پروژه را ترتیب و تطبیق کنند.
- اگر میان دو طرف در زمینۀ محل سروی و تشخیص مستحقین اختلاف ایجاد شود، به نظر ادارۀ سکتوری ارجحیت داده می‌شود.
- هیچ موسسۀ غیردولتی و انجیو حق ندارد که بدون جواز وزارت اقتصاد و تفاهم‌نامۀ ادارۀ سکتوری فعالیت کند.
- مؤسسات و انجیوها مواد مورد نیاز را از منابع داخلی تهیه می‌کنند.
- موسسات و انجیوها نمی‌توانند در حین اعلام و داوطلبی، به شرکت‌ها و انجیوهایی پروژۀ واگذار کنند که فعالیت آن زیر سوال باشد.
- مؤسسه، انجیو و شرکت نمی‌تواند کارمندان فنی و مسلکی دولتی را بدون موافقۀ ادارۀ مربوطه استخدام کنند.
- اگر کارمند بدون موافقۀ اداره وظیفۀ خود را ترک می‌کند، به مدت دو سال نمی‌تواند در مؤسسه‌های غیردولتی ایفای وظیفه نماید.
- آن‌عده از مامورین دولتی که به دلیل غیرحاضری یا ارتکاب جرم از وظیفه منفک شوند، تا دو سال نمی‌توانند در مؤسسات و انجیوها وظیفه اجرا کنند.
وزارت اقتصاد در ماه میزان سال جاری، طرزالعملی را در سه فصل و یازده ماده به هدف انسجام فعالیت و تنظیم امور مؤسسات و انجیوهای داخلی و خارجی تهیه کرده‌است.
عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد به آژانس خبری پژواک گفت که این طرزالعمل قابل تطبیق می‌باشد.
با درنظرداشت نتایج متوقعه، حصول اطمینان از کاکردها و مسؤولیت‌های مؤسسات غیردولتی و انجیوها در بخش‌های تطبیق پروژه‌ها و روند توزیع کمک‌ها، نظارت و ارزیابی فعالیت‌های موسسات غیردولتی و انجیوها، حصول اطمینان از شفافیت در کارکردها و توزیع عادلانۀ کمک‌های ارایۀ شده از سوی سازمان ملل‌متحد و دیگر نهادها و سازمان‌های کمک‌کنندۀ خارجی، سروی مستحقین، تعیین شاخص‌ها برای پروژه‌های اضطراری و عاجل برای ساحات آسیب پذیر و محتاج و تطبیق پروژه‌های و توزیع کمک‌ها بطور هماهنگ و در تفاهم باهمدیگر و تنظیم فعالیت‌های موسسات غیردولتی داخلی و خارجی و انجیوها در چارچوب قانون، اهداف اساسی این طرزالعمل دانسته شده‌است.
در طرزالعمل آمده‌است، عدم توازن مصارف عملیاتی موسسات غیردولتی و انجیوها در تطبیق پروژه‌ها، عدم شفافیت در حسابدهی در تطبیق پروژه‌ها، نبود میکانیزم مؤثر از طرف ارگان‌های مربوط در بخش‌های نظارت و کنترول پروژه‌ها، نبود تجهیزات کافی برای تطبیق پروژه‌ها در موسسه‌های غیردولتی و انجوها در حالات عاجل و اظطراری، نبود میکانیزم برای سروی ساحات آسیب پذیر و همچنان افراد متسحق و فقیر، عدم عدالت، شفافیت، انکشاف متوازن در تطبیق پروژه‌ها و توزیع کمک‌ها، عدم رضایت مردم از فعالیت‌های قبلی غیرمتوازن موسسه‌های غیردولتی و انجوها و نبود ارقام افراد مستحق و نیازمند در نزد مؤسسات غیردولتی و انجیوها، از مشکلات کنونی و گذشته در مؤسسات غیردولتی داخلی، خارجی و انجیوها می‌باشد.
بر اساس مادۀ چهارم این طرزالعمل، انجیوها و مؤسسات غیردولتی مکلف اند که با وزارت اقتصاد ثبت و جواز فعالیت را اخذ نمایند، وزارت اقتصاد از فعالیت‌های انجیوها و مؤسسات و در موقع تطبیق پروژه‌ها از تطبیق تفاهمنامه نظارت خواهد کرد و اگر در جریان تطبیق پروژه‌ها کدام کاستی را تشخیص کنند پس برای اصلاح آن از طریق ادارۀ سکتور مربوط تلاش خواهد کرد.
همچنان در این ماده آمده‌است که انجیوها و مؤسسات غیردولتی با در نظرداشت چگونگی پروژه‌ها از سوی وزارت اقتصاد به ادارۀ سکتور مربوطه معرفی خواهد شد، انجیوها و مؤسسات غیردولتی در مشوره و هماهنگی با ادارۀ سکتوری سروی را انجام داده و پروژه را ترتیب و تطبیق خواهند کرد و پروپوزل تایید شده را با ادارۀ سکتوری در میان خواهند گذاشت.
بر اساس همین ماده، هر دو طرف باید تلاش نمایند که اختلافات را از راه تفاهم حل شود و اگر میان ادارۀ سکتوری، مؤسسه و انجیو در زمینۀ محل سروی و تشخیص مستحقین اختلاف به میان آید، به نظر ادارۀ سکتوری ارجحیت داده می‌شود.
در این ماده آمده‌است که پروژه‌های عاجل و اضطراری باید به گونۀ سریع در هماهنگی با ارگان‌های سکتوری و ادارۀ مبارزه با حوادث طبیعی انتخاب و تطبیق گردد، ادارۀ سکتوری مربوطه تلاش خواهد کرد که روند تفاهم‌نامۀ را در مدت ۱۵ روز کاری انجام داده و امضا نمایند؛ البته در حالات اضطراری با ارگان مربوطه در خصوص توافق کمک صورت گرفته می‌تواند.
بر اساس همین ماده، انجیوها و موسسات غیردولتی و ارگان‌های سکتوری مکلف اند که پروژه‌ها را مطابق شرایط تفاهمنامه عملی نمایند، ادارات سکتوری طبق این طرزالعمل به منظور تطبیق پروژه‌ها به موسسات غیردولتی و انجوها سهولت‌های لازم را فرهم می‌سازد، ادارات سکتوری مکلف اند که مطابق تفاهمنامه به موسسات مربوطۀ غیردولتی و انجیوها سهولت‌های مورد نیاز را برای تطبیق پروژه‌ها فراهم سازد.
در این ماده آمده‌است که هیچ مؤسسه غیردولتی داخلی، خارجی و انجیو حق ندارد بدون جواز وزارت اقتصاد و تفاهم‌نامۀ ادارات سکتوری فعالیت نماید و هیچ ادارۀ سکتوری نمی‌تواند بدون معرفی‌نامۀ وزارت اقتصاد با مؤسسات غیردولتی و انجیوها تفاهمنامه امضا نماید.
در این ماده افزوده شده‌است که مسئوولین ولایتی نمی‌توانند بدون تفاهم‌نامۀ ادارۀ سکتوری به موسسات غیردولتی و انجیوها اجازۀ فعالیت بدهند، مؤسسات غیردولتی و انجیوها و ادارات سکتوری در نتیجۀ سروی هماهنگ شده معلومات لازم را به صورت هماهنگ با وزارت اقتصاد در میان می‌گذارند و مؤسسات غیردولتی مکلف اند تا کمک‌ها را در هماهنگی با ادارات سکتوری به مردم نیازمند برسانند.
بر اساس این ماده، مواد و اجناس مورد ضرورت برای مؤسسات داخلی و خارجی غیردولتی و انجیوها، از منابع داخلی تامین می‌شود، اگر از منابع داخلی تأمین نشد، با دلایل قناعت بخش به منابع خارجی مراجعه شود و انجیوها و مؤسسات غیردولتی هنگام اعلام و داوطلبی نمی‌توانند به شرکت‌ها وانجیوهایی که فعالیت‌شان زیر سوال باشند، پروژه بدهند.
در فقره‌های اخیر همین ماده آمده‌است که مؤسسات غیردولتی و انجیوها و ادارات سکتوری مکلف اند که اسناد امضا شده پروژه‌های تطبیق شده را برای ارزیابی و تایید به وزارت اقتصاد بسپارند و هر ادارۀ سکتوری موظف است برای انسجام هرچه بهتر امور دیتابیس ایجاد کنند.
در مادۀ پنجم طرزالعمل، ساحۀ کاری پروژه‌ها و ادارات ذیربط معرفی شده و در ماده ششم آمده‌است که مؤسسات غیردولتی و انجیوها مکلف اند تا گزارش ربعوار و سالانۀ بودجه، هزینه‌ها، پلان‌ها، اهداف، نتایج متوقعه، کودهای مصرفی بودجوی و فعالیت‌های شان را به وزارت اقتصاد ارایه دهند و همچنان مؤسسات غیردولتی و انجیوها مکلف اند تا گزارش ربعوار و سالانۀ تطبیق پروژها و توزیع کمک‌ها را پس از تایید ادارۀ سکتوری به وزارت اقتصاد ارایه دهند.
در مادۀ هفتم در مورد میکانیزم تسلیمی پروژه آمده‌است که پس از اتمام پروژه، ادارۀ سکتوری ذیربط مکلف است به صورت فنی از تطبیق مشخصات ذکر شده در تفاهم نامه یا قرارداد اطمینان حاصل نماید پروژه را به طور رسمی تسلیم و گزارش آن را به وزارت اقتصاد ارسال کند.
در ماده هشتم این طرزالعمل آمده‌است، هیچ مؤسسه، شرکت و انجیو داخلی و خارجی غیردولتی نمی‌تواند کارمند برحال فنی و مسلکی در چوکات تشکیلاتی امارت اسلامی را بدون موافقۀ ادارۀ مربوطه در موسسه و انجیو استخدام کند.
در مادۀ نهم آمده‌است که اگر کارمندی بدون موافقۀ اداره کار خود را ترک کند، تا دو سال نمی‌تواند در مؤسسات غیردولتی و انجیوها انجام ایفای وظیفه کند.
همچنان در مادۀ دهم آمده‌است، آن عده از مامورین که به دلیل غیرحاضری یا ارتکاب جرم از وظایف خود منفک شوند، تا دو سال نمی‌توانند در مؤسسات غیردولتی و انجیوها وظیفه اجرا نمایند.
Views: 220
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک