کابل (پژواک، ۲۹ حمل ۱۴۰۲): یواین‌دی‌پی با نشر گزارشی می‌گوید، نشانه‌های بهبود در اقتصاد افغانستان دیده می‌شود، اما دورنمای اقتصادی این کشور دشوار به نظر می‌رسد و اگر محدودیت‌ها بر کار زنان رفع نشود، این دشواری بیشتر خواهد شد.
در گزارش – ضمن این که آمده‌است، اگر کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی از سال ۲۰۲۱ ادامه پیدا نمی‌کرد، اقتصاد کشور به طرف سقوط می‌رفت – از مقام‌های امارت اسلامی خواسته شده تا سیاست‌هایی را دنبال کند که بتوانند کمک‌های انسان دوستانۀ بین‌المللی را جلب نموده و جهت رفع تحریم‌ها اقدام کنند.
در گزراش برنامۀ انکشافی سازمان ملل متحد (یواین‌دی‌پی) که امروز در نشستی در کابل منتشر شد آمده‌است که پس از تحول سیاسی ۲۴ اسد سال ۱۴۰۰ در افغانستان و خشکسالی شدید و کم‌سابقه، فقر چندین دهۀ این کشور عمیق‌تر شده و افغانستان در صدر دو یا سه فقیرترین کشور جهان قرار دارد.
منبع ادعا نموده، می‌نویسد: «در جریان این تحول چشم‌گیر، دختران و زنانی که نیمی از جمعیت چهل میلیونی کشور را تشکیل می‌دهند از حقوق و آزادی‌های اساسی و از مشارکت در روند زندگی عادی محروم شده‌اند.»
یافته‌ها و پیام‌های کلیدی گزارش
در گزارش آمده‌است که سیر نزولی اقتصادی همچنان ادامه دارد و تخمین زده می‌شود که تولید ناخالص داخلی پس از کاهش ۲۰.۷ درصدی در سال ۲۰۲۱، در سال ۲۰۲۲، سه اعشاریه شش درصد کاهش بیشتر داشته‌است.
منبع می‌افزاید که افغانستان با جمعیتی که توسط سازمان ملل حدود چهل میلیون تخمین شده و تولید ناخالص داخلی ۱۴.۳ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۱ داشت، در زمرۀ کشورهایی است که کمترین درآمد سرانه را در جهان دارد.
در گزارش ذکر شده: «در صورتی که دو درصد افزایش جمعیت را نیز با آن یکجا کنیم، حد اوسط درآمد سرانه واقعی افغان‌های عادی تا پایان سال ۲۰۲۲، ۲۸ درصد نسبت به سال ۲۰۲۰ کاهش داشته‌است. محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اعمال شده در باب اشتغال و حضور زنان در عرصه‌های مختلف زندگی روزمره، وضعیت را بدتر نموده و همچنان ادامۀ محرومیت دختران از مکاتب متوسطه و پوهنتون‌ها، روزنۀ بهبود وضعیت را برای نسل‌های آینده محدود می‌کند. دریافت کمک‌های انسان‌دوستانه و حمایت از امرار معیشت همچنان یک نیازعاجل می‌باشد.»
در گزارش تذکر رفته‌است که نشانه‌هایی از بهبود در افغانستان وجود دارد و صادرات کشور نیز افزایش یافته‌است.
منبع می‌افزاید که افزایش ۳۶ درصدی در درآمد مالی داخلی در سال ۲۰۲۲ در مقایسه به سال ۲۰۲۱؛ ثبات نرخ ارز؛ و کاهش تورم – همه تحت تأثیر کمک‌های بین‌المللی قابل توجهی (۳.۷ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۲) – که ۳.۲ میلیارد دالر آن توسط سازمان ملل ارایه شده – صورت گرفته‌است.
یواین‌دی‌پی نوشته‌است: «بر اساس گزارش‌ها، میزان فساد کاهش یافت، نرخ ارز ثبات بیشری به خود گرفت … میزان تورم از ۱۸.۳ درصد در جولای ۲۰۲۲ به ۵.۲ درصد در دسمبر ۲۰۲۲ کاهش یافته‌است. گرچه با دریافت حجم بزرگِ از کمک‌های ملل متحد و جامعۀ جهانی، اقتصاد کشور تا حدودی ثبات خویش را باز یافت، اما تخمین زده می‌شود که تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ به میزان ۲.۶ فیصد کاهش یافته باشد.
یواین‌دی‌پی می‌نویسد که بهبود وضعیت در حال حاضر ضعیف و در دراز مدت ناکافی است، اما می‌افزاید: « در سناریوی حالت عادی که یکی از دو حالت مورد تحلیل این گزارش می‌باشد، پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی۱.۳ درصد در سال ۲۰۲۳ و صفر اعشاریه چهار درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش یابد.»
منبع اضافه نموده‌است: «اثرات ناگوار ناشی از عوامل نامطلوب ژیوپلیتیکی و مشکلات اقتصادی در کشورهای همسایه وجود دارد که می‌تواند در قالب بازگرداندن شهروندان، تورم وارداتی برای کالاهای اساسی مانند غذا و مواد سوخت و افزایش خطرات امنیتی به افغانستان سرایت کند.»
تحلیل‌های علمی برنامۀ انکشافی ملل متحد نشان می‌دهد که اگر کمک‌ها سی درصد کاهش یابد، تولید ناخالص داخلی ممکن است صفر عشاریه چهار درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش پیدا کند و نرخ تورم ممکن است به حدود ده درصد در سال ۲۰۲۴ برسد و در آن زمان، درآمد سرانه به ۳۰۶ دالر در مقایسه با ۵۱۲ دالر در سال ۲۰۲۰ کاهش یابد.
یواین‌دی‌پی، سطح کمک‌های خارجی ارایه شده در سال ۲۰۲۳ تعیین کنندۀ کلیدی چشم‌انداز اقتصادی افغانستان خوانده‌است.
نتایج بررسی سال ۲۰۲۲ افغانستان (WoAA2022) نشان می‌دهد که در اواسط سال ۲۰۲۲ مصارف ماهوار سرانه حدود ۸۵ درصد جمعیت زیر خط فقر برآورد شده‌است.
بر بنیاد معلومات منبع، دیده می‌شود که میزان فقر در افغانستان در سال ۲۰۲۲ با در نظرداشت آمار سال ۲۰۲۰ از ۱۹ میلیون تن به ۳۴ میلیون تن افزایش یافته‌است.
بر اساس گزارش، این در حالی است که نیازمندی ملل متحد در بخش کمک با افغان‌ها به ۵.۳ میلیارد دالر افزایش یافته و این رقم ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی کنونی کشور را تشکیل می‌دهد.
منبع می‌افزاید که این نیازمندی دو سال قبل ۹۰۰ میلیون دالر بود که پنج درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد.
در گزارش تذکر رفته‌است که درخواست سازمان ملل متحد برای کمک‌های بین‌المللی در سال ۲۰۲۳ به ۴.۶ میلیارد دالر می‌رسد و این کمترین رقم درخواست کمک است تا حداقل نیازهای افغان‌های نیازمند را مرفوع کند.
درگزارش آمده‌است: «هر گونه کاهش در کمک‌های بین‌المللی چشم انداز اقتصادی افغانستان را بدتر خواهد کرد و فقر شدید برای چندین دهه تداوم خواهد داشت. اما اگر زنان نتوانند کار کنند، اقتصاد نمی‌تواند احیا شود، در حالی که رشد اقتصادی آینده به دلیل سرمایه‌گذاری ناکافی در آموزش دختران و زنان محدود می‌شود.»
بر بنیاد گزارش، افغانستان با یک بحران مالی روبه‌رو است و قطع کمک‌های خارجی که قبلاً حدود ۷۰ درصد بودجه دولت را تشکیل می‌داد اکنون باعث آن شده که منابع مالی عامه کشور به صورت قابل ملاحظه کاهش یابد.
یواین‌دی‌پی تخمین زده است که میزان کسر بودجۀ سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۲۰ در حدود ۲۸ درصد بالاتر و تخصیصات انکشافی در بودجه ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۲۰ هشتاد درصد کاهش یافته باشد.
منبع خاطر نشان کرده‌است که بانک مرکزی (د افغانستان بانک) اکثریت ابزارهای خود را برای تأثیرگذاری بر رویدادهای اقتصادی از دست داده و این بانک به دلیل ناتوانی در چاپ پول و مسدود شدن دارایی‌های خود در خارج از کشور، قادر به تامین نقدینگی کافی برای بانک‌های کشور نبوده‌است.
در گزارش آمده‌است که سیستم بانکی به دلیل کاهش کمک‌های خارجی، ناتوانی بانک مرکزی در تامین نقدینگی، برداشت‌های سنگین از سپرده‌های نقدی و نگرانی در مورد مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریزم (AML/CFT) دچار بحران نقدینگی شدید شده و انتقالات و حواله جات بانکی سخت‌تر و قیمت‌تر شده که نه تنها فعالیت‌های سکتور خصوصی، بلکه فعالیت‌های حمایوی بشردوستانه را نیز مختل کرد.
منبع افزوده‌است که سکتور تأمین مالی اقتصاد کوچک که قبلا به کمک‌های مالی تمویل کننده وابسته بود، بین آگست ۲۰۲۱ تا پایان سال ۲۰۲۲ حدوداً به نصف کاهش یافت و به دورنمای تشبث‌های کوچک آسیب رساند.
چشم انداز اقتصادی
یواین‌دی‌پی می‌نویسد که در این اواخر در برخی از عرصه‌ها وضعیت بهبود یافته‌است؛ چون وضعیت امنیتی بهتر شده و طبق گزارش‌ها میزان فساد کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود که درآمدهای داخلی – که از لحاظ تاریخی اندک می‌باشد – به دلیل جمع‌آوری بهتر محصول در گمرکات و گسترش مالیات داخلی افزایش یابد.
منبع می‌افزاید: «محدودیت‌های وضع شدۀ قبلی بر سپرده‌های بانکی تا حدودی کاهش یافته‌است، هرچند همه بانک‌ها امکان برداشت مطابق با این محدودیت‌ها را ندارند، برخی بانک‌ها اخیراً به دلیل تلاش‌های جمع‌آوری و عدم اعطای قرضه، جریان نقدینگی خود را بهبود بخشیده‌اند، سیستم حواله جات بهبود و معاملات بانکی افزایش یافته است، وجوه مالی ارسالی، تامین مالی واردات نیز بیشتر شده، اما احتمال فرار سرمایه وجود دارد.
یواین‌دی‌پی نقش سکتور خصوصی را یکی از عوامل کلیدی برای آیندۀ اقتصادی افغانستان خوانده، اما نوشته است که نقش محدود شدۀ سیستم بانکی در تأمین نیازمندی‌های وجوه مالی نیز مانع انکشاف سکتور خصوصی خواهد شد.
در گزارش آمده‌است: «روی هم‌رفته دورنمای اقتصادی افغانستان بسیار دشوار است. این دشواری به همین منوال خواهد بود، به خصوص اگر محدودیت‌های اخیر بر اشتغال زنان در مؤسسات غیردولتی منجر به کاهش قابل توجه کمک های بین المللی و تشدید فشار بر نرخ ارز و تورم، به ویژه مواد غذایی وارداتی شود، بیشر خواهد شد.»
در گزارش در قسمت مرور بر سال ۲۰۲۲ آمده‌است که آفات و حوادت طبیعی ۴.۱ میلیون خانواده را تحت تأثیر قرار داد و ضربۀ اقتصادی که توأم با کاهش عظیم تولید ناخالص داخلی ایجاد شد، ۳.۳ میلیون خانواده را متاثر ساخت و ۳.۴ میلیون جمعیت مجبور به گرفتن قرضه شد.
منبع نوشته است که تنها هشت درصد از خانواده‌ها گفته اند که در سال ۲۰۲۲ نیازی به استفاده از هیچ مکانیزم دفاعی ندارند و در میان ۹۲ درصد باقی مانده، بسیاری از آن‌ها اصلاً مکانیزم‌های دفاعی نداشتند.
یواین‌دی‌پی نوشته است، اگر کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی از سال ۲۰۲۱ ادامه پیدا نمی‌کرد، اقتصاد افغانستان سریع‌تر و عمیق‌تر به طرف سقوط می‌رفت و شرایط بشردوستانه بدتر می‌شد.
این در حالی است که بر بنیاد گزارش، نزدیک به ۹۴ درصد ۱۲۷موسسه داخلی با فاصلۀ پس از وضع ممنوعیت در دسمبر ۲۰۲۲، فعالیت‌های شان را به طور کامل و یا جزئی متوقف نموده و ۱۵۰ مؤسسه غیردولتی و نهادهای کمک رسان، تمامی یا بخشی از فعالیت شان را به حالت تعلیق درآوردند.
وزارت اقتصاد افغانستان در سوم جدی سال ۱۴۰۱ (۲۴ دسمبر ۲۰۲۲) کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی را متوقف کرده‌است.
به باور یواین‌دی‌پی، اگر کمک‌های بشردوستانه از سوی مؤسسات داخلی کاهش یابد، این کار بر میلیون‌ها شهروند نیازمند افغانستان به خصوص زنان و دختران تأثیر منفی خواهد گذاشت.
برنامۀ انکشافی سازمان ملل متحد خاطر نشان کرده‌است که به هدف از بین بردن فقر و ایجاد زمینۀ اشتغال‌زایی در افغانستان به همکاری‌های خود با شرکای قدیمی و جدید ادامه می‌دهد.
Visits: 167
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک