ملا برادر: کاهش فقر و بی‌کاری و فراهم‌ کردن زمینۀ کار برای مردم اولویت ا.ا است

کابل (پژواک، ۲۳ عقرب ۱۴۰۳): معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا می‌گوید که ا.ا کاهش فقر، بی‌کاری و فراهم کردن زمینۀ کار برای مردم را مسؤولیت و اولویت خود می‌داند.

ملا عبدالغنی برادر آخند، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا این سخنان را امروز (چهارشنبه) در نشست ملی تشویق سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی که تحت عنوان «کنفرانس ملی تمویلات خُرد؛ فرصت‌ها  و چالش‌ها» در هوتل کابل سرینا برگزار شده بود، بیان کرد.

موصوف افزود که مستفیدشونده‌گان سکتور تمویلات خُرد، مردم عام و فقیر، دهاقین و صاحبان تجارت‌های کوچک هستند و همکاری با آن‌ها هدف مشترک امارت اسلامی و جامعۀ جهانی است.

نامبرده کاهش فقر، بیکاری و فراهم کردن زمینۀ کار برای مردم اولویت امارت اسلامی دانسته و اضافه کرد که به‌منظور حمایت از کسب و کارهای کوچک و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید از سوی بانک مرکزی برای نظارت و تنظیم این سکتور، مقرره هم وضع شده‌است که در ۲۰ سال گذشته این کار صورت نگرفته بود.

وی تصریح کرد که با تأمین امنیت سراسری و شفافیت در کشور بیش از هر زمان دیگر فرصت بهتری برای کمک به مردم عام از طریق بخش تمویلات خُرد و فراهم کردن زمینۀ کار برای آنان فراهم شده‌است.

به گفتۀ او، حمایت و کار مشترک با تمویلات خُرد به خاطری مهم است که این بخش به زنده‌گی مردم عام و فقیر ارتباط دارد و از طریق این سکتور به دهاقین، مردم عام و فقیر کمک صورت می‌گیرد و برای شان زمینۀ کار مهیا می‌شود.

ملا برادر از جامعۀ جهانی، ادارات تمویل‌کننده و افغان‌‎های ثروتمند خواست تا در حمایت از تمویلات خُرد در کنار امارت اسلامی بی‌ایستند.

در همین حال، نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت نیز در این نشست گفت که امارت اسلامی با داشتن پالیسی‌های رشد و توسعۀ اقتصادی از طریق سکتور خصوصی حمایت از تشبثات مختلف که ستون فقرات اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد، در اولویت برنامه‌های کاری خود قرار داده‌است.

موصوف علاوه کرد که با در نظرداشت مشکلات و چالش‌های موجود هنوز فرصت‌های زیادی جهت توسعۀ اقتصادی و بلندبردن سطح زنده‌‎گی مردم افغانستان در بخش‌های اساسی موجود است.

قابل ذکر است که در مقررۀ تمویلات خُرد شرایط اخذ تمویل آسان شده‌است تا مردم فقیر در مناطق دوردست بتوانند تمویل را به دست آورده و این روند به تمامی مناطق کشور گسترش یابد.

در این نشست شماری از اعضای کابینه، نماینده‌گان سازمان ملل متحد، اتحادیۀ اروپا و بانک جهانی، سفیران مقیم کشور، مسوولان مؤسسات بین‌المللی و داخلی و شماری از سرمایه‌گذاران و تاجران ملی نیز اشتراک داشتند.