بامیان (پژواک، ۶ دلو ۱۴۰۳): شماری از باشندگان بامیان بهشمول زنان در گردهمایی اعتراضی درخواست حکم بازداشت رهبر ا.ا و رئیس ستره محکمه از سوی محکمۀ بینالمللی جزایی را ناعادلانه و در مغایرت با اصول حقوقی و سیاسی دانستند.
کریم خان، څارنوال محکمه بینالمللی جزایی روز پنجشنبه، در بیانیهای از قضات این محکمه تقاضای صدور حکم بازداشت شیخ هبتالله آخندزاده، رهبر امارت اسلامی و عبدالحکیم حقانی قاضیالقضات و رئیس ستره محکمه را کرد.
این درخواست با واکنشهای زیادی مواجه شد.
شماری از باشندگان بامیان به شمول زنان امروز در دو گردهمایی جداگانه این درخواست را غیرعادلانه خوانده و گفتند که این درخواست انگیزهٔ سیاسی دارد.
سید نصرالله واعظی، رئیس شورای علمای بامیان، گفت: «این حرکت اعتراضی به درخواست حکم ناعادلانه محکمه لاهه است. این درخواست کاملاً دور از منطق سیاسی و حقوق بینالمللی بوده و عدالت را نقض میکند. مردم خواهان رعایت عدالت و بیطرفی در این زمینه هستند.»
محمد سجاد محسنی، از بزرگان قومی بامیان، با انتقاد از عملکرد محکمه بینالمللی جزایی گفت که این محکمه در قبال بسیاری از جنایات بشری سکوت کردهاست و به طور مثال، قتلعام بیش از ۴۰ هزار انسان بیگناه، از جمله هزاران زن و کودک در غزه، بدون هیچ اقدام جدی از سوی محکمه باقی مانده است.
نامبرده گفت، محکمه بینالمللی جزایی باید بر اساس واقعیتهای موجود و بدون جانبدارانه ارزشهای انسانی را مورد تحقیق قرار داده پیگیری نماید.
محمد دین، یکی از اشتراک کنندگان این برنامه گفت، مردم بامیان خواهان تأمین عدالت میباشند و همیشه از ارزشهای حقوق بشری حمایت میکنند.
همچنان تعداد از زنان در یک اعتراض جداگانه در مرکز این ولایت حکم لاهه را جانبدارانه عنوان کردند.
سکینه محمدی، یکی از اعتراض کنندگان گفت، مردم بامیان خواهان تأمین صلح و عدالت در کشور میباشد و به هیچ کس حق مداخله در امور داخلی افغانستان را نخواهند داد.
وزارت خارجه کشور نیز با نشرخبرنامهای در واکنش به این درخواست څارنوال محکمه بینالمللی جزایی گفته ا.ا.ا. این اتهامات بیاساس را با الفاظ شدید محکوم و رد میکند. این ساختار در حالی بر بزرگان امارت اسلامی اتهام وارد میکند که اکنون در افغانستان امنیت سرتاسری تأمین است؛ مردم آن تازه نفس راحت کشیده؛ زندانهای شخصی، اختطافها، جزایر قدرت جنگسالاران و بسیاری ناآرامیها و اعمال ضد بشر از بین رفتهاست.
در خبرنامه آمدهاست: «جای تأسف است که این اداره از جرایم جنگی و ضد بشری نیروهای خارجی و شرکای داخلی آنها در جریان اشغال بیست سالهٔ افغانستان چشمپوشی کردهاست. چنین رفتار نادرست، اعتبار از قبل ضعیف این ساختار را بیشتر از بین میبرد و حیثیت و موقف آن را به سطح بینالمللی بیمعنا میسازد.»
وزارت خارجه کشور تاکید میکند که محکمه بینالمللی جزایی تلاش نکند که تفسیری ویژه از حقوق بشر را بر همه جهان تحمیل کند و ارزشهای دینی و ملی بقیه مردم جهان را نادیده گیرد.
GET IN TOUCH
NEWSLETTER
SUGGEST A STORY
PAJHWOK MOBILE APP