کابل (پژواک، ۲۳ ثور ۱۴۰۵): برنامۀ توسعۀ ملل متحد میگوید که فشارهای اقتصادی، کاهش کمکهای جهانی، خشکسالی و بازگشت مهاجرین در سال گذشته، وضعیت معیشتی خانوادهها در افغانستان را دشوارتر ساخته و نیاز به راهکارهای پایدار را افزایش دادهاست.
در گزارش تازهٔ برنامهٔ توسعۀ ملل متحد (یواندیپی) آمدهاست که فقر در افغانستان همچنان در حال عمیقتر شدن است؛ بهگونهای که سه تن از هر چهار افغان – حدود ۲۸ میلیون نفر – در سال ۲۰۲۵ قادر به تأمین ابتداییترین نیازهای خود نبودند، زیرا رشد اندک اقتصادی نتوانسته با رشد سریع جمعیت، کاهش کمکهای بینالمللی، تشدید شوکهای اقلیمی و «محدودیتهای دوامدار بر حقوق زنان» همگام شود.
در گزارش آمدهاست که بازگشت تنها ۲.۹ میلیون افغان در سال ۲۰۲۵ نیز فشار بیشتری بر خدمات و معیشتهایی که از قبل بیش از حد تحت فشار بودند، وارد کردهاست.
منبع نگاشتهاست که با وجود ثابت ماندن سهم افغانهایی که در ناامنی معیشتی زندهگی میکنند، افزایش شمار بازگشتکنندهگان باعث شده تعداد افراد آسیبدیده از ۱.۴ میلیون نفر بیشتر شود؛ زیرا افراد بیشتری در سال ۲۰۲۵ به کشور بازگشتهاند.
براساس گزارش، بیش از ۸۰ درصد خانوادهها قرضدار اند.
کانی ویگناراجا، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس منطقهای یواندیپی برای آسیا و اقیانوسیه، گفتهاست: «با بررسی واقعیت اجتماعی و اقتصادی افغانستان، گزارش امسال کشوری را نشان میدهد که زیر فشار فزاینده قرار دارد؛ جایی که شمار بلند بازگشتکنندهگان و عقبگردهای بیشتر اقتصادی و اقلیمی در سال ۲۰۲۵ شدت یافته و فشارها یکی پس از دیگری انباشته میشوند.»
او افزود: «این مسئله نشان میدهد که چرا پیشرفت در توسعۀ اساسی انسانی همچنان برای ثبات افغانستان و فراتر از مرزهای آن، بهویژه برای آسیبپذیرترین جوامعی که در مناطق بسیار شکننده زیستمحیطی زندگی میکنند، حیاتی است.»
در این گزارش تذکر داده شدهاست: «مقیاس بازگشتها بیسابقه است، نیازها را دگرگون کرده و خطرات را افزایش دادهاست، نزدیک به ۵ میلیون افغان بین سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ بازگشتهاند و بازگشتکنندهگان اخیر با آسیبپذیری شدید روبهرو هستند – ۹۲ درصد آنان در ناامنی معیشتی قرار دارند، در حالیکه این رقم در سطح ملی ۷۴ درصد است.»
بربنیاد گزارش، در ولایتهایی که میزان بازگشت بلند است، تنها ۳ درصد مردم دارای شغل رسمیاند و ۷۸ درصد به کارهای روزمزدی متکی هستد.
در گزارش آمدهاست: «اقتصاد افغانستان برای دومین سال پیاپی رشد اندکی را ثبت کرد؛ بهطوری که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی از ۲.۳ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱.۹ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافت. با این حال، رشد جمعیت که به ۶.۵ درصد رسید، از گسترش اقتصادی پیشی گرفت و در نتیجه، تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه حدود ۲.۱ درصد کاهش یافت و سطح درآمدها بسیار پایینتر از سطح سال ۲۰۲۰ باقی ماند. این کاهش دوامدار درآمد سرانه، افغانستان را بر اساس این معیار در شمار فقیرترین کشورهای جهان قرار میدهد.»
یواندیپی نوشتهاست که کسر بیلانس تجارتی افغانستان در سال ۲۰۲۵ به رقم بیسابقه ۱۱.۳ میلیارد دالر امریکایی رسید که برابر با حدود ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی اسمی است.
منبع میافزاید که این وضعیت ناشی از افزایش واردات و رکود صادرات بودهاست، بخش زراعت نیز از شوکهای اقلیمی که در سال ۲۰۲۵ شدت گرفت، آسیب دید، میزان خشکسالی تقریباً دو برابر شد و ۶۴ درصد کشور را تحت تأثیر قرار داد و دسترسی به آب آشامیدنی مناسب در سطح ملی به ۴۴ درصد کاهش یافت، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴، ۵۹ درصد بود.
در گزارش آمده است که «محدودیتها بر حقوق زنان و دختران» همچنان نیروی کار افغانستان را کوچکتر ساخته و ظرفیت اقتصادی کشور را تضعیف میکند و میزان حضور دختران در مکاتب ۴۲ درصد باقی ماند، در حالیکه این رقم برای پسران ۷۳ درصد است.
یواندیپی نوشتهاست: «مجموع کمکهای بینالمللی به افغانستان در سال ۲۰۲۵، ۱۶.۵ درصد کاهش یافت، در حالی که نیازها همچنان رو به افزایش بود. بیش از ۴۴۰ کلینیک به دلیل کاهش بودجه مجبور شدند بسته شوند یا خدمات خود را کاهش دهند؛ در نتیجه، درصد افرادی که به خدمات صحی دسترسی ندارند، از ۱۶ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۲۳ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافت.»
استیفن رودریگز، نمایندۀ یواندیپی مقیم در افغانستان گفتهاست: «در سراسر افغانستان، جوامع به چیزی بیشتر از کمکهای کوتاهمدت نیاز دارند. آنان به مسیری برای پیشرفت ضرورت دارند.»
به گفتۀ او، سرمایهگذاری در شغلها، خدمات و بازارهای محلی به تقویت اقتصاد خانوادهها کمک خواهد کرد و برای اینکه مردم فرصت واقعی برای بازسازی زندگی خود و بهدست آوردن دوباره کنترول آیندهشان داشته باشند، حیاتی خواهد بود.
مقامهای امارت اسلامی تا حال در مورد این گزارش چیز نگفتهاند.
