کابل (پژواک، ۱۳ اسد ۱۴۰۵): وزارت صحت عامه با معرفی استراتژی ملی پنجسالۀ صحت اعلام کرد که با تطبیق این برنامه، میزان مرگومیر مادران و کودکان، شیوع بیماریهای ساری و غیرساری کاهش و دسترسی مردم به خدمات صحی، پوشش واکسین، تولید دوا و تجهیز مراکز صحی در سراسر کشور افزایش خواهد یافت.
مولوی نورجلال جلالی، وزیر صحت عامه، در مراسم معرفی این استراتژی که با حضور مقامهای امارت اسلامی و نمایندهگان سازمانهای بینالمللی برگزار شد، گفت که توسعۀ خدمات صحی اولیه، ثانوی و ثالثی، تقویت سکتور صحی خصوصی، ارتقای ظرفیت منابع بشری، گسترش خدمات صحی دیجیتلی و تقویت همکاری با وزارتها و ادارات امارتی، از محورهای مهم این ستراتیژی است.
وی گفت که باور دارد با تطبیق این استراتژی، تغییرات مثبتی در سکتور صحت و خدمات صحی ایجاد شده و میزان مرگومیر مادران و کودکان کاهش خواهد یافت.
او افزود: «یک بخش مهم این استراتژی، منافع برای سیستم خودکفایی است، تا بتوانیم از دست انجومحوری خلاص شویم، در سالهای گذشته سکتور صحت در یک بحرانی قوی باقی ماندهاست، این سیستم انجومحوری اگرچه در کوتاهمدت میتواند یک اندازه نفعآور باشد اما در طولانیمدت خدمات صحی را از انکشاف باز میدارد در این کمکها بخش بسیار کم صرف خدمت به صحت میشود و فیصدی بیشتر آن حیف و میل میشود.»
جلالی افزود که حمایت از تولیدات داخلی، از جمله تولید دوا، وسایل طبی و واکسینها و ارتقای ظرفیت کارمندان و پرسونل صحی، از دیگر محورهای مهم این استراتیژی است.
مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاستالوزرا نیز گفت که در بسیاری از ولسوالیها و مناطق دوردست کشور هنوز مراکز صحیای وجود ندارد که بتواند نیازهای درمانی مردم را بهگونۀ کامل برآورده سازد.
وی با اشاره به این مشکلات، این استراتژی را مهم خواند و گفت که حکومت در تطبیق آن، وزارت صحت عامه را در تمام بخشها حمایت خواهد کرد.
در نسخۀ این استراتژی که در اختیار پژواک قرار گرفته، آمدهاست که با تطبیق آن در پنج سال آینده، میزان مرگومیر مادران از ۱۹۶ مورد در هر ۱۰۰ هزار ولادت به ۱۵۰ مورد کاهش خواهد یافت.
همچنان، میزان مرگومیر کودکان زیر پنج سال که در حال حاضر سالانه از هر یک هزار کودک ۵۵ تن در اثر بیماریهای قابل پیشگیری جان میدهند، به ۴۰ تن کاهش خواهد یافت.
براساس این استراتژی، پوشش خدمات اساسی صحی از ۶۷ به ۹۰ درصد و پوشش خدمات واکسین از ۶۹ به ۸۵ درصد افزایش خواهد یافت.
در این استراتژی آمدهاست که دسترسی به خدمات صحی ابتدایی در شعاع پنج کیلومتری از ۶۷ به ۸۰ درصد افزایش مییابد و شمار مراکز صحی در سراسر کشور نیز بیشتر خواهد شد.
براساس این برنامه، در پنج سال آینده برای ایجاد انستیتیوت طب سنتی نیز اقدام خواهد شد و برای سه هزار طبیب جواز کار صادر میشود.
ایجاد لابراتوارهای ملی مجهز و مطابق معیارهای بینالمللی برای کنترول کیفیت دوا، غذا و محصولات صحی در کابل، هرات، کندهار، ننگرهار و بلخ نیز شامل این برنامۀ پنجسالهاست. همچنین قرار است میزان تولید دوا در داخل کشور به ۹۰ درصد برسد.
در این استراتژی آمدهاست که در حال حاضر عوامل مرگومیر تنها در ۲.۵ درصد مراکز صحی ثبت میشود، اما قرار است این رقم طی پنج سال آینده به ۷۰ درصد افزایش یابد.
وزارت صحت عامه میگوید که در حال حاضر بودجۀ صحت حدود یک درصد بودجۀ عمومی حکومت را تشکیل میدهد و براساس این برنامه، این سهم باید به پنج درصد افزایش یابد.
در این سند آمدهاست که احتمال دارد کمکهای تمویلکنندهگان بینالمللی در سالهای ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ میلادی کاهش یابد؛ از اینرو، تطبیق لایحۀ اخذ فیس در مراکز صحی در بدل ارائۀ خدمات و اختصاص یک درصد از عواید معادن کشور به بخش صحت نیز شامل این برنامۀ پنجساله است.
در همین حال، داکتر ادوین سینیزا سلوادور، نمایندۀ سازمان جهانی صحت در افغانستان گفت که نظام صحی افغانستان در سالهای اخیر پیشرفتهای چشمگیری داشته، اما هنوز در مرحلۀ حساسی قرار دارد.
وی افزود که از یکسو، چالشهای دیرینهای مانند صحت مادران و کودکان، میزان بلند سوءتغذیه و بیماریهای ساری مانند توبرکلوز (سل) همچنان نیازمند توجه جدی است و از سوی دیگر، تهدیدهای جدیدی مانند بیماریهای غیرساری، سوءمصرف مواد مخدر، مشکلات صحت روانی و مقاومت در برابر دواهای ضد میکروبی در حال افزایش است.
سلوادور با اشاره به چالشهایی مانند مرگومیر مادران و کودکان، سوءتغذیه، بیماریهای ساری و غیرساری، تغییرات اقلیمی و بازگشت مهاجران، بر افزایش سرمایهگذاری در بخش صحت تأکید کرد و گفت که سازمان جهانی صحت به همکاری خود با وزارت صحت عامه برای تطبیق این استراتیژی ادامه میدهد.
