کابل (پژواک، ۱۳ میزان ۱۴۰۵): دیدبان حقوق بشر می‌گوید، ۲۵ سال پس از آغاز جنگ در افغانستان، امریکا و متحدانش هنوز عدالت واقعی و جبران مناسب برای قربانیان جنایات جنگی و سایر تخطی‌های جدی در این کشور تأمین نکرده‌اند و از این کشورها خواسته است به این موارد رسیدگی کرده و به قربانیان و خانواده‌های آنان غرامت و جبران مناسب بپردازند.
دیدبان حقوق بشر در گزارشی زیر عنوان «افغان‌ها ۲۵ سال پس از آغاز جنگ هنوز چشم‌انتظار عدالت‌اند» گفته است که جنگ افغانستان در هفتم اکتوبر ۲۰۰۱ آغاز شد و با گذشت دوونیم دهه، هنوز برای بسیاری از قربانیان مسیر روشنی برای دریافت عدالت، ثبت شکایت و جبران خسارت وجود ندارد.
این سازمان افزوده است که پس از حملات یازدهم سپتمبر بر ایالات متحدۀ امریکا، حکومت امریکا استفاده از برخی روش‌های بازجویی از افراد مظنون را اجازه داد؛ روش‌هایی که به گفتۀ دیدبان حقوق بشر، در مواردی در حد شکنجه بوده است.
در گزارش آمده است که دیدبان حقوق بشر و نهادهای دیگر مواردی از لت‌وکوب، تحقیر، غرق مصنوعی، محرومیت طولانی از خواب و «اعدام‌های نمایشی» را در جریان بازداشت افراد توسط نیروهای امریکایی در افغانستان مستند کرده‌اند.
براساس این گزارش، شماری از غیرنظامیان پس از ماه‌ها یا حتی سال‌ها بازداشت، بدون آن‌که اتهامی علیه آنان مطرح شود، آزاد شدند؛ اما حکومت امریکا در بسیاری از این موارد پاسخ‌گویی کامل یا جبران مناسب برای قربانیان فراهم نکرده است.
پاتریشیا گاسمن، معاون ارشد بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر، گفته است: «بیست‌وپنج سال گذشته، اما افغان‌هایی که در بازداشت امریکا شکنجه شده‌اند و خانواده‌های کسانی که به ناحق جان باخته‌اند، هنوز مسیر روشنی برای ثبت شکایت یا دریافت جبران از حکومت امریکا ندارند.»
او افزوده است که حکومت‌های پی‌درپی امریکا به این تخطی‌های جدی رسیدگی لازم نکرده‌اند و بسیاری از کسانی که بیشترین آسیب را دیده‌اند، نه غرامت دریافت کرده‌اند و نه به عدالت دست یافته‌اند.
روایت یک باشندۀ غزنی
دیدبان حقوق بشر در گزارش خود به روایت یک دهقان افغان نیز اشاره کرده که گفته است نیروهای امریکایی در سال ۲۰۱۹ او را در غزنی، زمانی که پس از عملیات چشم در حال بهبودی بود، بازداشت کردند.
این مرد به دیدبان حقوق بشر گفته است که هنگام بازجویی توسط نظامیان امریکایی لت‌وکوب شد و خدمات صحی لازم نیز برایش فراهم نشد؛ در نتیجه، بینایی خود را برای همیشه از دست داد.
او گفته است: «هرگاه یکی از آنان از پاسخ من خوشش نمی‌آمد، امریکایی دیگر با قنداق تفنگ مرا می‌زد. می‌گفتند دروغ می‌گویم و با مشت، لگد و قنداق تفنگ مرا لت‌وکوب می‌کردند.»
براساس گزارش، هیچ اتهامی علیه این مرد مطرح نشد و او در اگست ۲۰۲۱ آزاد شد.
محاکمه، محکومیت و عفو نظامیان امریکایی
دیدبان حقوق بشر گفته است که امریکا شماری از نظامیان خود را به اتهام قتل‌های غیرقانونی در افغانستان محاکمه کرده است.
در گزارش آمده است که گروهبان رابرت بیلز در سال ۲۰۱۲ به دلیل کشتن ۱۶ غیرنظامی افغان در کندهار، مجرم شناخته شد.
همچنان منبع می‌افزاید که در قضیۀ موسوم به «گروه قتل» که به کشتن ۱۵ غیرنظامی افغان در سال ۲۰۱۰ در کندهار مربوط می‌شد، گروهبان کلوین گیبس به جرم قتل مجرم شناخته شد و به حبس ابد محکوم گردید.
جرمی مورلاک نیز در همین قضیه به ۲۴ سال زندان محکوم شد و دو عضو دیگر این واحد نظامی به دلیل جلوگیری نکردن از این رویدادها، به سه و هفت سال زندان محکوم شدند.
با این حال، دیدبان حقوق بشر می‌گوید که شماری از قضایای مهم دیگر هرگز به محاکمه نرسیدند.
دیدبان حقوق بشر نوشته است: «در اواخر سال ۲۰۱۲ و اوایل ۲۰۱۳، ۱۸ مرد در ولسوالی نرخ ولایت میدان‌وردک کشته شدند و شواهدی دربارۀ دخالت یا همدستی نیروهای امریکایی، به‌ویژه واحد نیروهای ویژۀ (ODA 3124) مطرح شده بود. منابع افغان گفته بودند که ۱۰ تن از قربانیان پیش‌تر در بازداشت نیروهای امریکایی بودند و دست‌کم هشت تن دیگر در عملیات مرتبط با همین واحد کشته شده بودند. امریکا در آن زمان دخالت مستقیم نیروهای خود را رد کرده و مسئولیت را متوجه یک مترجم افغان دانسته بود.»
در گزارش همچنان آمده است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، شماری از نظامیان امریکایی را که در قضایای قتل‌های غیرقانونی محکوم شده بودند، مورد عفو قرار داده است.
از جمله، ستوان کلینت لورنس که براساس شهادت هم‌قطارانش به قتل محکوم شده بود، پس از سپری‌کردن شش سال از حکم ۱۹ سال زندان مورد عفو قرار گرفت.
همچنان، اتهام‌های واردشده بر میجر متیو گولستین، که به گفتۀ دیدبان حقوق بشر پذیرفته بود یک مرد افغان را کشته و سپس برای پنهان‌کردن این موضوع تلاش کرده است، پس از آن‌که دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۹ او را عفو کرد، دیگر از سوی اردوی امریکا پیگیری نشد.
انتقاد از روند پاسخ‌گویی بریتانیا و استرالیا
دیدبان حقوق بشر گفته است که دیگر کشورهای عضو ائتلاف نیز در زمینۀ رسیدگی به تخطی‌های جدی منتسب به نیروهای نظامی‌شان اقدامات محدودی انجام داده‌اند.
براساس گزارش، استرالیا و بریتانیا دربارۀ اتهام‌های مربوط به قتل‌های صحرایی و بدرفتاری با غیرنظامیان توسط نیروهای‌شان تحقیقاتی را آغاز کرده‌اند، اما روند این تحقیقات کند بوده است.
در گزارش آمده است که تقریباً شش سال پس از نشر تحقیق مستقل استرالیا دربارۀ افغانستان، معروف به «گزارش بررتون»، تنها دو نفر بازداشت شده‌اند، محاکمه‌ها هنوز آغاز نشده و معلوم نیست که قربانیان یا خانواده‌های آنان غرامتی دریافت کرده باشند.
گزارش بررتون اتهام‌های مربوط به جنایات جنگی نیروهای ویژۀ استرالیا در افغانستان بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ را بررسی کرده بود.
دیدبان حقوق بشر دربارۀ بریتانیا نیز گفته است که پس از نشر گزارش‌های رسانه‌ای دربارۀ اتهام‌های مربوط به اعدام‌های صحرایی و سایر جنایات جنگی توسط نیروهای ویژۀ این کشور در افغانستان، یک تحقیق مستقل در دسمبر ۲۰۲۲ آغاز شد؛ اما دامنۀ آن تنها سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ را در بر می‌گیرد.
دیدبان حقوق بشر در گزارش خود همچنان به تخطی‌های منتسب به دیگر طرف‌های جنگ افغانستان نیز اشاره کرده و خواستار پاسخ‌گویی در برابر جرایم جدی، بدون توجه به هویت عاملان، شده است.
تحقیقات محکمۀ بین‌المللی جزایی
در گزارش آمده است که محکمۀ بین‌المللی جزایی در آغاز تحقیقاتی را دربارۀ احتمال وقوع جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در افغانستان از اول می ۲۰۰۳ توسط طرف‌های مختلف جنگ آغاز کرده بود.
دیدبان حقوق بشر گفته است که ادارۀ ترامپ با تحقیقات دربارۀ اتهام‌های مطرح‌شده علیه نیروهای امریکایی مخالفت کرد و بر شماری از قضات و څارنوالان این محکمه تحریم وضع کرد.
براساس گزارش، در سال ۲۰۲۱ کریم خان، څارنوال وقت محکمۀ بین‌المللی جزایی، رسیدگی به بخشی از جرایم ادعایی در افغانستان را در اولویت قرار داد، در حالی که تحقیقات علنی دربارۀ جرایم احتمالی سایر طرف‌ها پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نداشت.
ایجاد سازوکار مستقل سازمان ملل برای افغانستان
دیدبان حقوق بشر همچنان به تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در اکتوبر ۲۰۲۵ اشاره کرده است که براساس آن، یک سازوکار مستقل تحقیقی برای افغانستان ایجاد شد.
هدف این سازوکار، جمع‌آوری، یک‌جا ساختن، حفظ و تحلیل شواهد مربوط به جرایم بین‌المللی گذشته و جاری توسط تمام طرف‌ها و آماده‌سازی دوسیه‌ها برای کمک به پیگردهای قضایی احتمالی در آینده عنوان شده است.
دیدبان حقوق بشر خواسته است که رهبری سازمان ملل منابع کافی در اختیار این سازوکار قرار دهد تا تحقیقات آن بدون تأخیر آغاز و ادامه یابد.
این سازمان همچنان از مقام‌های قضایی کشورهای دیگر خواسته است که با این سازوکار همکاری کنند و در روند تحقیقات با قربانیان و بازماندگان افغان، به‌شمول زنان و دختران، مشورت صورت گیرد.
پاتریشیا گاسمن در پایان گفته است: «ایالات متحدۀ امریکا و دیگر کشورهایی که در جنگ افغانستان دخیل بودند، باید اتهام‌های مربوط به جنایات جنگی نیروهای خود را به‌درستی بررسی، عاملان را مورد پیگرد قرار دهند و برای قربانیان تخطی‌ها و خانواده‌های‌شان جبران مناسب فراهم کنند.»
او افزوده است که بی‌تفاوتی حکومت‌ها و گذشت زمان نباید مردم را از عدالت، غرامت و به‌رسمیت‌شناخته‌شدن حقوق‌شان محروم کند.
