رفتن به محتوا
شنبه ۲۱ نومبر ۲۰۲۶ · کابل ۲:۵۰ ق.ظ
دربارۀ ماتماس با ماورود
۴°صاف · ↑۱۴° ↓۳°کیفیت هوا: متوسط

نظم جهانی در آستانه ۲۰۲۷؛ از رقابت قدرت‌ها تا بحران اعتماد

· ۱۸ دقیقه مطالعه · ۵ بازدید · به‌روز شده

بررسی و نقد ده پیش‌بینی اکونومیست درباره تحولات جهان در سال ۲۰۲۷

نویسنده: نبیل آریایی

هر سال، اکونومیست در ویژه‌نامه سالانه The World Ahead روندهایی را بررسی می‌کند که ممکن است مسیر سیاست، اقتصاد و مناسبات بین‌المللی را در سال پیش رو تغییر دهند. در نسخه ۲۰۲۷، تام استندیج در مطلب «ده روندی که باید در سال ۲۰۲۷ زیر نظر داشت» از آینده سیاست امریکا و پیامدهای جنگ ایران تا رقابت بر سر تایوان، بحران بدهی دولت‌ها، هوش مصنوعی، تغییرات اقلیمی و اقتصاد فضایی را بررسی می‌کند.

در ساختار مالکیت گروه اکونومیست، اکسور (Exor)، شرکت مادر متعلق به خانواده آنیلی که جان الکان ریاست آن را بر عهده دارد، بزرگ‌ترین سهام‌دار است. بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره ساختار سرمایه گروه، سهم اکسور از حقوق اقتصادی و حق رای یکسان نیست: حدود ۳۴٫۷ درصد از حقوق اقتصادی و ۴۳٫۴ درصد از حق رای به این مجموعه تعلق دارد. با این حال، حق رای هر سهام‌دار حداکثر به ۲۰ درصد محدود شده است و هیئت امنای مستقل نیز در حفاظت از استقلال تحریریه و فرآیند انتصاب سردبیر نقش دارند. بی‌گمان وجود سازوکارهای حقوقی برای حفاظت از استقلال تحریریه٬ به خودی خود به معنای بی‌تأثیر بودن فضای فکری و اجتماعی مالکان و مدیران بر محیط فعالیت نشریه نیست. باید میان کنترل مستقیم برتصمیم‌های تحریریه و تأثیر احتمالی جهان‌بینی٬ اولویت‌ها و شبکه ارتباطی صاحبان نفوذ بر فضای کلی نشریه تفاوت قائل شد. این تمایز کمک می‌کند نه استقلال تحریریه را بدون بررسی مفروض بگیریم و نه صرف وجود پیوندهای مالکیتی و اجتماعی را نشانه دخالت مستقیم بدانیم.

بنابراین، ساختار مالکیت به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که سهام‌دار اصلی مستقیماً محتوای تحریریه را کنترل می‌کند. با وجود این، جایگاه اکسور و پیوندهای اجتماعی و نهادی جان الکان، از جمله حضور او در مجامع چون گروه بیلدربرگ و مؤسسه اَسپن ایتالیا برای شناخت محیطی که این نشریه در آن فعالیت می‌کند، قابل توجه است. این پیوندها به‌تنهایی نشان نمی‌دهند که ساختار مالکیت و ارتباطات یادشده مستقیماً بر تصمیم‌های تحریریه اثر گذاشته‌اند؛ بااین‌حال، می‌توانند بخشی از زمینه‌ای باشند که در آن جهانی‌شدن مدیریت‌شده، چندجانبه‌گرایی و حفظ روابط متقابل اقتصادی و سیاسی، مطلوب تلقی می‌شوند.

قدرت نیز دیگر فقط با اندازه اقتصاد یا توان نظامی سنجیده نمی‌شود. اعتبار سیاسی، قابلیت اتکای متحدان، کنترل زیرساخت‌های دیجیتال، امنیت مسیرهای تجاری و تاب‌آوری اقتصادی، همگی بخشی از قدرت ملی‌اند. ممکن است کشوری از برتری نظامی برخوردار باشد، اما نتواند آن را به نفوذ پایدار تبدیل کند؛ یا اقتصادی بزرگ داشته باشد، اما در برابر اختلال زنجیره تأمین و افزایش هزینه بدهی آسیب‌پذیر بماند.

از این منظر، ده روند اکونومیست نشانه‌هایی از نظمی در حال تغییرند؛ نظمی که در آن رقابت قدرت‌های بزرگ با بحران‌های داخلی، دگرگونی فناوری و منازعات منطقه‌ای درهم تنیده است. البته پیش‌بینی‌های سالانه را نباید پیش‌بینی قطعی رویدادها دانست. تجربه شماره‌های پیشین جهان پیش‌رو ۲۰۲۶ این پیش‌بینی‌ها در مواجهه با تحولات غیر منتظره سیاسی و بین‌المللی همیشه به یک اندازه موفق نبوده‌اند. از این‌رو٬ بررسی پیش‌بینی‌های سال ۲۰۲۷ باید علاوه بر شناخت روندهای محتمل٬ با توجه به محدودیت‌های پیش بینی و احتمال وقوع سناریوهای متفاوت همراه باشد. بنابرابن اهمیت آن‌ها در شناسایی سناریوها و روندهایی است که در صورت تداوم، می‌توانند معادلات جهانی را دگرگون کنند.

امریکا؛ میراث ترمپ و بحران اعتبار

یکی از محورهای اصلی ارزیابی استندیج، سیاست امریکا در دوره پس از ترمپ و رقابت بر سر میراث سیاسی اوست. پرسش فقط این نیست که چه کسی جانشین ترمپ می‌شود؛ پرسش اساسی این است که آیا سیاست خارجی و داخلی امریکا به الگوهای پیشین بازمی‌گردد یا بخشی از رویکردهای او از اولویت‌دادن به ملی‌گرایی تا بدبینی به چندجانبه‌گرایی و فشار بر متحدان، در ساختار سیاسی این کشور ماندگار خواهد شد.

این روند برای متحدان و رقبای واشنگتن اهمیت دارد. حتی اگر دولت بعدی از ادبیات و روش متفاوتی استفاده کند، بازنگری در تعهدات خارجی و مطالبه امتیازهای بیشتر از متحدان ممکن است همچنان بخشی از محاسبات امریکا باقی بماند. اکونومیست این تداوم را عمدتاً در چارچوب بحران اعتبار ناشی از ملی‌گرایی و بدبینی به همکاری چندجانبه تفسیر می‌کند. با این حال، می‌توان تبیین دیگری نیز مطرح کرد: این روند ممکن است واکنشی سیاسی و پایدار به الگوهای پیشین بهره‌مندی برخی متحدان از منافع امنیتی بدون پرداخت سهم متناسب از هزینه‌ها، گسترش تعهدات خارجی فراتر از توان امریکا و تقسیم نامتوازن بار امنیتی باشد. بخش‌هایی از جامعه امریکا و حتی برخی افکار عمومی کشورهای متحد، این وضعیت را دیگر قابل‌دوام نمی‌دانند. از این رو، پرسش متحدان فقط این نیست که چه کسی در کاخ سفید حضور خواهد داشت؛ مسئله آن است که محدودیت‌های داخلی‌ای که این تغییر جهت را پدید آورده‌اند، تا چه اندازه ماندگار خواهند بود.

این پرسش در خاورمیانه برجسته‌تر است؛ منطقه‌ای که حضور نظامی امریکا طی دهه‌ها یکی از پایه‌های نظم امنیتی آن بوده است. با این حال، توان نظامی با اعتبار راهبردی یکسان نیست. توان نظامی به ظرفیت اعمال زور اشاره دارد؛ اعتبار راهبردی به این معناست که متحدان و رقبا تا چه اندازه باور دارند یک کشور به تعهدات خود پایبند خواهد ماند. تضعیف این باور می‌تواند جایگاه یک قدرت را حتی بدون کاهش توان نظامی‌اش، دگرگون کند. در مقاله امریکا و بن‌بست فروپاشی اعتماد در خاورمیانه که ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۶ در روزنامه ۸ صبح منتشر کردم، به شکاف میان قدرت نظامی امریکا و اعتبار تعهدات امنیتی آن پرداخته‌ام. تردید متحدان منطقه‌ای ممکن است آنان را به گسترش و متنوع‌کردن روابط خارجی و کاهش وابستگی به یک قدرت سوق دهد؛ رفتاری که در ادبیات روابط بین‌الملل می‌توان آن را در چارچوب موازنه‌سازی و استقلال راهبردی تحلیل کرد. نکته‌ای که در چارچوب‌بندی اکونومیست کمتر برجسته می‌شود این است که چنین تنوع‌بخشی‌ لزوماً نشانه فرسایش اعتماد یا واکنشی موقت به یک دولت خاص نیست؛ ممکن است پاسخی عقلانی به دگرگونی ساختاری در سیاست داخلی امریکا باشد. در این صورت، بازگشت به الگوهای پیشین به‌تنهایی برای احیای اعتبار کافی نخواهد بود. با این‌حال٬ این تحول را نباید صرفاً ملی گرایانه یا نشانه عقب‌نشینی امریکا از مسئولیت‌های بین‌المللی دانست. بخش از این مطالبات ممکن است ریشه در نارضایتی از تقسیم نامتوازن هزینه‌های امنیتی داشته باشد؛ وضعیتی که در آن برخی متحدان از چتر امنیتی امریکا بهره‌مند شده‌اند٬ بی‌آنکه سهم متناسبی در تأمین هزینه‌های آن برعهده گرفته باشند. از سوی دیگر٬ این احتمال را نیز در نظر گرفت که گسترش تعهدات خارجی یا مداخله بیش از اندازه در امور کشورها به‌ویژه در برخی ترتیبات بین‌المللی٬ خود به فرسایش اعتماد و افزایش نارضایتی انجامیده باشد. برای امریکا، پیامد چنین روندی روشن است؛ نفوذ پایدار تنها با حضور نظامی و فروش تسلیحات حفظ نمی‌شود؛ اعتماد بازیگران نیز اهمیت دارد که امنیت و منافع خود را به آن پیوند زده‌اند.

جنگ ایران؛ امنیت انرژی، دریا و غذا

دومین روند، پیامدهای جنگ ایران است؛ پیامدهایی که می‌توانند بسیار فراتر از میدان نبرد ادامه یابند. جنگ‌ها با توقف عملیات نظامی پایان نمی‌یابند: محاسبات امنیتی دولت‌ها، ائتلاف‌ها، مسیرهای انرژی و هزینه تجارت ممکن است مدت‌ها پس از فروکش‌کردن درگیری تغییر کرده باشند. از همین رو، این جنگ را باید در پیوند با امنیت دریایی، بازار انرژی و زنجیره‌های تأمین جهانی بررسی کرد.

اختلال در مسیرهای انتقال نفت و گاز، افزایش هزینه بیمه کشتی‌ها و بالا رفتن بهای حمل‌ونقل دریایی می‌تواند آثار یک بحران منطقه‌ای را به بازارهای جهانی منتقل کند. اگر جریان مواد اولیه و نهاده‌های کشاورزی نیز مختل شود، شوک از بازار انرژی به تولید غذا و هزینه زندگی خانوارها سرایت می‌کند. امنیت اقتصادی، به این معنا، دیگر از امنیت نظامی و ژئوپولیتیکی جدا نیست.

تجربه جنگ اوکراین در دریای سیاه نمونه‌ای از آسیب‌پذیری دارایی غیرنظامی است. حمله به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها نشان داد که در منازعات معاصر، زیرساخت‌های غیرنظامی نیز ممکن است در معرض تهدید قرار گیرند. در تحلیلی درباره حمله به نفتکش‌های غیرنظامی در دریای سیاه که ۱۷ جنوری ۲۰۲۶ در «خامه‌پرس» منتشر کردم، پیامدهای امنیتی، اقتصادی و حقوقی این حملات را بررسی کرده‌ام. چنین حملاتی فقط به یک کشتی یا محموله آسیب نمی‌زنند؛ آن‌ها اعتماد به امنیت کشتیرانی را تضعیف و هزینه تجارت را افزایش می‌دهند.

در پی بحران‌های منطقه‌ای، دولت‌ها ممکن است به تنوع‌بخشی منابع انرژی، افزایش ذخایر راهبردی و ایجاد مسیرهای جایگزین انتقال کالا روی آورند. این اقدامات پرهزینه‌اند، اما از نگاه دولت‌ها بخشی از بهای کاهش آسیب‌پذیری و حفظ امنیت اقتصادی محسوب می‌شوند. وابستگی متقابل، اگرچه در شرایط عادی منبع رفاه است، در زمان بحران می‌تواند به اهرم فشار تبدیل شود.

امنیت غذایی نیز در همین زنجیره قرار دارد. کشاورزی به دسترسی پایدار به کود، سوخت و مواد اولیه وابسته است؛ اختلال در تولید یا انتقال این نهاده‌ها هزینه تولید را بالا می‌برد و می‌تواند بر قیمت مواد غذایی اثر بگذارد. بنابراین، بحرانی نظامی در یک منطقه راهبردی ممکن است زندگی جوامعی را تحت تأثیر قرار دهد که هیچ نقشی در منازعه ندارند. مفهوم امنیت ملی ناگزیر از مرزهای سنتی خود فراتر رفته و انرژی، غذا، حمل‌ونقل و زیرساخت را دربرمی‌گیرد.

اقلیم؛ ریسک زیست‌محیطی به مسئله امنیتی تبدیل می‌شود

سومین روند به احتمال ثبت یک سال بسیار گرم دیگر در ۲۰۲۷ و امکان شکل‌گیری ابر ال‌نینو مربوط است. این پدیده می‌تواند الگوهای دما و بارندگی را در مناطق مختلف تغییر دهد؛ هرچند شدت و آثار دقیق آن به شرایط اقیانوسی و جوی بستگی دارد و هنوز نمی‌توان پیامدهایش را قطعی دانست. اهمیت این پیش‌بینی در یادآوری این نکته است که تغییرات اقلیمی دیگر صرفاً موضوعی زیست‌محیطی نیست.

موج‌های گرما، خشکسالی و آتش‌سوزی می‌توانند منابع آب، تولید کشاورزی و شبکه‌های برق را تحت فشار قرار دهند. در مناطق وابسته به کشاورزی، تغییر بارندگی ممکن است تولید غذا را کاهش دهد؛ در شهرها، گرمای شدید مصرف برق را بالا می‌برد. پیامدهای اقلیمی از این مسیر به سلامت عمومی، مهاجرت، قیمت مواد غذایی و ثبات اقتصادی گره می‌خورند.

انرژی‌های خورشیدی و بادی در این شرایط فقط ابزار کاهش انتشار کربن نیستند؛ آن‌ها می‌توانند وابستگی به واردات سوخت را نیز کاهش دهند. با این حال، گذار انرژی خود وابستگی‌های تازه‌ای می‌سازد: شبکه‌های انتقال، فناوری ذخیره‌سازی، باتری‌ها و مواد معدنی راهبردی همگی اهمیت دارند. کشورهایی که در تولید این فناوری‌ها و مواد موقعیت برتری دارند، ممکن است نفوذ بیشتری در اقتصاد آینده به دست آورند. همان‌گونه که نفت و گاز در قرن گذشته بر روابط بین‌الملل اثر گذاشتند، فناوری‌های انرژی نیز می‌توانند موازنه قدرت را شکل دهند.

هوش مصنوعی؛ میان جهش فناورانه و واکنش اجتماعی

چهارمین روند، احتمال واکنش منفی به گسترش هوش مصنوعی است؛ فناوری که از حوزه‌ای تخصصی به مسئله‌ای اقتصادی، سیاسی و امنیتی تبدیل شده است. خودکارسازی این فناوری می‌تواند تقاضا برای برخی مشاغل را کاهش دهد و هم‌زمان فرصت‌های تازه‌ای ایجاد کند؛ اما اگر سرعت این تحول از توان نظام آموزشی و اقتصادی برای بازآموزی نیروی کار پیشی گیرد، نارضایتی اجتماعی ممکن است به واکنشی سیاسی علیه شرکت‌های فناوری و سیاست دولت‌ها تبدیل شود. سطح کلانتر، تمرکز داده، تراشه، سرمایه، زیرساخت‌های محاسباتی در دست شماری محدودی از شرکت‌ها، پرسش‌های درباره رقابت، حاکمیت داده، و استقلال دیجیتال کشورها برانگیخته است. چنان‌که در مقاله راهبردهای سایبری غرب جمعی و پیامدهای آن در نظم دیجیتال جهانی، که ۲۳ جنوری ۲۰۲۶ در نشریه «خامه‌پرس» منتشر کردم، به وابستگی اروپا و آسیا به شرکت‌های فناوری امریکایی و پیامدهای آن پرداخته‌ام؛ مسئله‌ای که با گسترش هوش مصنوعی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. این وابستگی تنها به فناوری دیجیتال محدود نیست و در سطح زیرساخت‌های اقتصادی نیز مطرح است؛ چنان‌که در تحلیلی دیگر وابستگی زیرساختی؛ تهدید حاکمیت اقتصادی منطقه، در «روزنامه ۸ صبح» به اهمیت ظرفیت‌سازی بومی پرداخته‌ام؛ تجربه‌ای که آریابوکینگ نیز می‌تواند نمونه از آن در عرصه کسب‌وکار و ایجاد زیرساخت‌های بومی باشد. در کنار این چالش‌ها، پایداری مالی و سرمایه‌گذاری‌های عظیم در هوش مصنوعی نیز محل پرسش است: اگر درآمدهای آینده با ارزش گذاری بالای شرکت‌ها و انتظارات بازار تناسب نداشته باشد، اصلاح قیمت سهام و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران دور از انتظار نیست. با این همه، تعدیل احتمالی انتظارات مالی لزوماً از اهمیت راهبردی هوش مصنوعی نمی‌کاهد؛ زیرا رقابت بر سر آن، هم‌زمان با آینده بازار کار، امنیت ملی، استقلال فناوری و موازنه قدرت جهانی گره خورده است.

اروپا؛ میان پوپولیسم و استقلال راهبردی

پنجمین روند، آینده سیاسی اروپا و احتمال تقویت جریان‌های راست پوپولیست است. فرانسه در این میان اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا تحولات سیاسی آن می‌تواند بر توازن قدرت اتحادیه اروپا و همکاری پاریس و برلین اثر بگذارد. گسترش جریان‌های منتقد ساختارهای سنتی اتحادیه، حتی پیش از هر تغییر انتخاباتی، می‌تواند تصمیم‌گیری مشترک در سیاست خارجی، مهاجرت، امنیت و اقتصاد را دشوارتر کند. با این حال، نتیجه انتخابات و پیامدهای آن را نمی‌توان از پیش قطعی دانست. تحلیل این جریان‌ها نیز نباید به توصیف آن‌ها به‌عنوان مانعی در برابر انسجام اروپایی محدود بماند؛ بخشی از حمایت انتخاباتی از آن‌ها ممکن است واکنشی به هزینه‌ها و ناکامی‌های ادراک‌شده سیاست‌های پیشین در حوزه مهاجرت، بدهی عمومی، انرژی و حکمرانی فراملی باشد. فهم این زمینه‌ها به معنای تأیید برنامه‌ها یا راه‌حل‌های احزاب پوپولیست نیست؛ بلکه شرط بررسی واقع بینانه ریشه‌ها، عواملی است که به دوام سیاسی این پدیده کمک کرده‌اند؛ پدیده‌ای که نمی‌توان تداوم آن را صرافاً با برچسب‌زدن توضیح داد.

اروپا هم‌زمان با پرسش دشوار دیگر روبه‌روست؛ در شرایطی که امریکا و چین برای گسترش نفوذ خود رقابت می‌کنند، چگونه می‌تواند استقلال تصمیم‌گیری و قدرت عمل خود را حفظ کند؟اظهارات امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در جریان سفرش به مالزی در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶ بازتاب این نگرانی بود. او جهان را گرفتار بی‌نظمی توصیف کرد و هشدار داد که کشورها ممکن است میان وابستگی به چین و وابستگی به امریکا گرفتار شوند. مکرون بر دفاع از نظم چندجانبه، تقویت استقلال راهبردی و کاهش وابستگی تأکید کرد. مقصود او قطع رابطه با واشنگتن یا پکن نبود، بلکه کاستن از آسیب‌پذیری ناشی از اتکای بیش از اندازه به هر یک بود. چارچوب‌بندی اکونومیست غالباً رشد جریان‌های راست پوپولیست را مانعی در برابر این استقلال راهبردی و انسجام اتحادیه اروپا می‌بیند. در مقابل، می‌توان استدلال کرد که این جریان‌ها خود تا اندازه‌ای محصول واکنش رأی‌دهندگان به پیامدها یا هزینه‌های سیاست‌های پیشین چندجانبه و مهاجرتی‌اند. از این رو، هر الگوی پایدار استقلال راهبردی ناگزیر است فشارهای انتخاباتی و مطالبات اجتماعی‌ای را که این جریان‌ها نمایندگی می‌کنند، در محاسبات خود وارد کند؛ نه آن‌که صرفاً در پی حذف یا خنثی‌سازی آن‌ها باشد.

این موضع یکی از معضلات بنیادین سیاست خارجی اروپا را آشکار می‌کند. کشورهای اروپایی در حوزه امنیت و دفاع همچنان به همکاری با امریکا و ناتو نیاز دارند و در عرصه اقتصاد و تجارت نیز پیوندهای گسترده‌ای با چین برقرار کرده‌اند. افزون بر این، وابستگی بخش‌هایی از اقتصاد دیجیتال اروپا به شرکت‌ها و زیرساخت‌های امریکایی، دامنه استقلال این قاره را محدود می‌کند. استقلال راهبردی، بنابراین، به معنای گسست کامل از هر یک از دو قدرت نیست؛ بلکه مستلزم افزایش ظرفیت تصمیم‌گیری مستقل، تنوع‌بخشی به شرکا و کاهش آسیب‌پذیری در برابر وابستگی‌های نامتقارن است. چنین رویکردی را باید نوعی ابزار کاهش خطرهای راهبردی دانست، نه لزوماً نشانه عقب‌نشینی از همکاری بین‌المللی یا زوال اعتماد. اختلاف دولت‌های عضو درباره تهدیدهای امنیتی، روابط با چین، وابستگی انرژی و توزیع هزینه‌های دفاعی نیز صرفاً محصول تحریک پوپولیستی نیست؛ این اختلاف‌ها از ارزیابی‌های متفاوت ملی سرچشمه می‌گیرند و پیش از افزایش اخیر آرای راست‌گرایان وجود داشته‌اند. هر راهبرد واقع‌بینانه برای استقلال راهبردی اروپا باید این ناهمگونی منافع و برداشت‌ها را به رسمیت بشناسد.

تحقق این هدف آسان نیست. اروپا باید هم اختلاف‌های داخلی را مدیریت کند و هم ایده استقلال راهبردی را به ظرفیت‌های عملی در حوزه دفاع، فناوری، انرژی و زیرساخت تبدیل سازد. فشار بدهی عمومی نیز منابع لازم برای چنین سرمایه‌گذاری‌هایی را محدود می‌کند. در نتیجه، استقلال راهبردی نه یک شعار سیاسی، بلکه مسئله‌ای نهادی و مالی است: دولت‌های عضو باید درباره اولویت‌های مشترک، تقسیم هزینه‌ها و حدود وابستگی قابل‌قبول به توافق برسند. دشواری این توافق را نمی‌توان فقط به قطب‌بندی سیاسی نسبت داد؛ تفاوت در جغرافیای تهدید، ساختار اقتصادی و ترجیحات انتخاباتی نیز در آن نقش دارد.

بدهی عمومی؛ محدودیت پنهان قدرت

فشار بر بازار اوراق قرضه دولتی، روند دیگری است که اکونومیست برجسته می‌کند. انباشت بدهی و افزایش هزینه استقراض، به‌ویژه در اقتصادهای پیشرفته، می‌تواند توان دولت‌ها را برای تأمین مالی برنامه‌های عمومی کاهش دهد. دولت‌ها هم‌زمان به منابعی برای دفاع، زیرساخت و گذار انرژی نیاز دارند؛ اما افزایش نرخ بهره، هزینه بازپرداخت بدهی را بالا می‌برد و فضای مانور مالی را تنگ‌تر می‌کند.

اگر سرمایه‌گذاران درباره توان بازپرداخت یک دولت تردید کنند، ممکن است بازده بیشتری برای خرید اوراق آن مطالبه کنند. این امر هزینه تأمین مالی دولت را افزایش می‌دهد و می‌تواند به بخش خصوصی و خانوارها نیز منتقل شود. دولت‌ها در چنین وضعی میان افزایش مالیات، کاهش هزینه‌ها، استقراض بیشتر یا تحمل فشار تورمی قرار می‌گیرند؛ انتخاب‌هایی که هر یک هزینه اقتصادی و سیاسی دارند.

بدهی عمومی از این رو مسئله‌ای ژئوپولیتیکی نیز هست. قدرت‌های بزرگ برای حفظ نفوذ به سرمایه‌گذاری در فناوری، صنایع دفاعی و زیرساخت نیاز دارند؛ اما هزینه فزاینده بدهی می‌تواند منابع این رقابت را محدود کند. قدرت ملی فقط به اندازه اقتصاد وابسته نیست؛ توان تأمین مالی بلندمدت و پایداری مالی نیز تعیین می‌کند که یک کشور تا چه اندازه می‌تواند تعهدات داخلی و بین‌المللی خود را حفظ کند.

تایوان؛ آمادگی نظامی و خطر محاسبه اشتباه

در میان تحولات امنیتی ۲۰۲۷، تایوان جایگاه ویژه‌ای دارد. این سال در ارزیابی‌های مربوط به نوسازی ارتش چین، نقطه‌ای مهم برای دستیابی به سطحی از آمادگی نظامی تلقی می‌شود. اما هدف آمادگی تا سال ۲۰۲۷ را نباید با تصمیم قطعی پکن برای حمله در همان سال یکی دانست. توانایی نظامی و تصمیم سیاسی برای آغاز جنگ دو موضوع متفاوت‌اند.

تغییر فناوری جنگ نیز محاسبات را پیچیده‌تر کرده است. پهپادها، موشک‌های کم‌هزینه و سامانه‌های شناسایی می‌توانند توان بازیگران کوچک‌تر را برای مقابله با نیرویی بزرگ‌تر افزایش دهند. بنابراین، برتری عددی و تجهیزات پیشرفته لزوماً پیروزی آسان را تضمین نمی‌کند. تایوان نیز برای حفظ بازدارندگی به تقویت دفاع، تاب‌آوری زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های نامتقارن نیاز دارد.

معمای امنیتی منطقه همچنان پابرجاست: اقدام هر طرف برای افزایش امنیت خود ممکن است از سوی طرف مقابل تهدید تلقی شود و چرخه‌ای از تسلیح، بی‌اعتمادی و محاسبه اشتباه بسازد. خطر فقط وقوع جنگ نیست؛ حتی تشدید تدریجی تنش نیز می‌تواند بحران را از کنترل خارج کند.

این بحث با موضوع بازدارندگی راهبردی پیوند دارد؛ موضوعی که در مقاله «گسل صلح در مدار زمین؛ بررسی پیامدهای راهبردی پروژه گنبد طلایی»، منتشرشده در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵ در خبرگزاری پژواک، بررسی کرده‌ام. آن مقاله به پیامدهای گسترش سامانه‌های دفاع موشکی و نظامی‌شدن فضا برای ثبات راهبردی می‌پرداخت. پرونده تایوان نیز نشان می‌دهد فناوری‌های دفاعی و تهاجمی چگونه محاسبات بازدارندگی را تغییر می‌دهند؛ هرچند زمینه سیاسی و جغرافیایی دو موضوع یکسان نیست.

داروهای کاهش وزن؛ پزشکی به‌مثابه عاملی اقتصادی

اکونومیست در کنار رقابت‌های ژئوپولیتیکی، به گسترش داروهای کاهش وزن مانند اوزمپیک نیز توجه می‌کند. اهمیت این داروها ممکن است از حوزه درمان فراتر رود و الگوهای مصرف را تغییر دهد. اگر استفاده از آن‌ها گسترش یابد، تقاضا در بازار پوشاک، محصولات آرایشی و بهداشتی و خدمات ورزشی نیز ممکن است دستخوش تغییر شود.

این تحول برای صنایع مختلف هم فرصت می‌سازد و هم چالش. شرکت‌ها ناچارند تغییر نیاز مصرف‌کنندگان را در نظر بگیرند و صنعت داروسازی ممکن است سرمایه‌گذاری بیشتری در درمان بیماری‌های مرتبط با چاقی و سالمندی انجام دهد. البته اثر این داروها بر رفتار مصرف‌کنندگان یکسان نخواهد بود و به قیمت، دسترسی و شرایط فردی بستگی دارد. نکته اصلی آن است که نوآوری پزشکی می‌تواند به نیرویی مؤثر در اقتصاد مصرف تبدیل شود.

اقتصاد فضایی؛ مدار زمین به زیرساخت تجاری بدل می‌شود

کاهش هزینه پرتاب و توسعه موشک‌های قابل استفاده مجدد، دسترسی تجاری به مدار زمین را گسترش داده است. فعالیت فضایی که زمانی عمدتاً در اختیار دولت‌ها بود، اکنون با سرمایه‌گذاری شرکت‌های خصوصی وارد مرحله تازه‌ای شده است. اکونومیست برای ۲۰۲۷ به برنامه‌های پرتاب منظم با سامانه استارشیپ اسپیس‌ایکس و طرح ایستگاه‌های فضایی خصوصی توجه می‌کند؛ برنامه‌هایی که تحقق و زمان‌بندی آن‌ها همچنان به پیشرفت فنی و تجاری وابسته است.

کاهش هزینه دسترسی به فضا می‌تواند ارتباطات ماهواره‌ای، خدمات داده و پژوهش علمی را توسعه دهد. حتی ایده انتقال بخشی از مراکز داده به مدار زمین مطرح شده است؛ طرحی که هنوز با موانع فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی روبه‌روست. با این حال، جهت کلی روشن است: فضا به‌تدریج از عرصه اکتشاف و رقابت دولتی فراتر می‌رود و به بخشی از اقتصاد دیجیتال تبدیل می‌شود.

تجاری‌شدن فضا پرسش‌های امنیتی و حکمرانی تازه‌ای نیز ایجاد می‌کند: ازدحام مدارها، زباله‌های فضایی، حفاظت از ماهواره‌ها و رقابت بر سر قواعد فعالیت در فضا. کشورهایی که سرمایه و فناوری بیشتری دارند، ممکن است در تدوین استانداردهای آینده نیز نفوذ بیشتری به دست آورند. اقتصاد فضایی، بنابراین، هم بازار نوظهور است و هم عرصه‌ای تازه در رقابت قدرت‌ها.

هالیوود؛ رقابت بر سر توجه مخاطب

آخرین روند به آینده هالیوود و رقابت صنعت سرگرمی برای حفظ مخاطب مربوط است. استودیوهای بزرگ همچنان بر مجموعه‌های شناخته‌شده، دنباله فیلم‌های موفق و بازسازی آثار قدیمی تکیه می‌کنند؛ راهبردی که از ارزش برندهای تثبیت‌شده و بازار مخاطبان چندنسلی بهره می‌برد.

در مقابل، پلتفرم‌های دیجیتال و تولیدکنندگان مستقل امکان عرضه آثار کم‌هزینه‌تر و ارتباط مستقیم با مخاطب را فراهم کرده‌اند. برای جلب توجه دیگر همیشه به بودجه‌های عظیم و شبکه‌های توزیع سنتی نیاز نیست. با این حال، این تحول به معنای پایان نفوذ استودیوهای بزرگ نیست؛ آن‌ها همچنان سرمایه، تبلیغات و شبکه توزیع گسترده دارند، اما ناچارند با تغییر سلیقه مخاطبان و قدرت پلتفرم‌ها سازگار شوند. در این رقابت، دسترسی به مخاطب می‌تواند به اندازه سرمایه اهمیت پیدا کند.

پایانی براین یادداشت؛ جهان در جست‌وجوی توازن تازه

ده روند تام استندیج در ویژه‌نامه سالانه The World Ahead 2027 از حوزه‌هایی متفاوت سخن می‌گویند، اما یک مضمون مشترک دارند: نظم جهانی وارد دوره‌ای شده که در آن اعتماد به قدرت‌های بزرگ، پایداری نهادهای بین‌المللی و قواعد رقابت اقتصادی و امنیتی زیر فشار قرار گرفته‌اند. بحران‌های منطقه‌ای، رقابت فناوری، بدهی عمومی و تغییرات اقلیمی دیگر پرونده‌هایی جداگانه نیستند؛ آن‌ها بر یکدیگر اثر می‌گذارند و آسیب‌پذیری دولت‌ها را آشکار می‌کنند.

در چنین شرایطی، قدرت را نمی‌توان صرفاً با توان نظامی، اندازه اقتصاد یا پیشرفت فناوری سنجید. حفظ اعتماد متحدان، مدیریت وابستگی‌ها، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و شکل‌دادن به ائتلاف‌های پایدار نیز از مؤلفه‌های تعیین‌کننده قدرت‌اند. تجربه خاورمیانه، نگرانی اروپا درباره استقلال راهبردی و تنش‌های شرق آسیا نشان می‌دهد که برتری مادی، بدون اعتبار سیاسی و ظرفیت همکاری، قطعاً به نفوذ پایدار تبدیل نمی‌شود. با این همه، سرچشمه‌های فرسایش اعتماد را نمی‌توان فقط در نیروهای سیاسی جست‌وجو کرد که اکونومیست بیش از همه نقد می‌کند. بدهی عمومی، هزینه‌های گذار انرژی، آسیب‌پذیری زنجیره‌های تأمین در الگوهای پیشین وابستگی متقابل و واکنش‌های سیاسی داخلی به این هزینه‌ها، همگی بخشی از یک منظومه واحدند. اگر ملی‌گرایی یا پوپولیسم به‌عنوان عامل اصلی بی‌نظمی معرفی شوند، ممکن است فشارهای ساختاری‌ که به دوام این جریان‌ها انجامیده‌اند، از نظر دور بمانند.

فناوری نیز مرز میان امنیت، اقتصاد و زندگی روزمره را کم‌رنگ‌تر کرده است. هوش مصنوعی، شبکه‌های دیجیتال، ماهواره‌ها و سامانه‌های دفاعی به ابزارهایی در رقابت بر سر حاکمیت و بازدارندگی بدل شده‌اند؛ در حالی که فشار اقلیمی و محدودیت‌های مالی یادآوری می‌کنند حتی قدرت‌های بزرگ نیز با منابع نامحدود روبه‌رو نیستند. پیش‌بینی‌های سالانه، البته، نقشه قطعی آینده نیستند. مسیر ۲۰۲۷ به تصمیم‌های سیاسی، واکنش جوامع و رویدادهایی بستگی دارد که ممکن است محاسبات کنونی را تغییر دهند. ارزش این پیش‌بینی‌ها در برجسته‌کردن روندهایی است که شاید پیش از تبدیل‌شدن به بحران‌های بزرگ کمتر دیده شوند؛ اما محدودیت آن‌ها نیز در این است که انتخاب روندها و نحوه روایت بازیگران، گاه از یک پیش‌فرض‌های فکری و نهادی تأثیر می‌پذیرد. در مورد اکونومیست، این جهان‌بینی با سنت تحریریه‌ای لیبرال کلاسیک و جایگاه اکسور به‌عنوان سهام‌دار اصلی، در کنار پیوندهای اجتماعی و نهادی مرتبط با آن، قابل بررسی است؛ بی‌آن‌که این هم‌سویی ساختاری را با اثبات کنترل مستقیم تحریریه یکی بگیریم. شاید پرسش محوری ۲۰۲۷ فقط این نباشد که قدرت‌ها و بازیگران بین‌المللی چگونه از فرسایش بیشتر اعتماد جلوگیری می‌کنند؛ بلکه این نیز باشد که تحلیل‌های مربوط به اعتماد تا چه اندازه می‌توانند میان دگرگونی‌های واقعی ساختاری و روایت‌های ترجیحی مدافعان نظم موجود تمایز بگذارند.

یادداشت نویسنده: متن اصلی این مقاله به زبان فارسی نگاشته شده و ترجمه انگلیسی آن به قلم نویسنده در نشریه (Think BRICS) انتشار یافته است.

این مقاله بيانگر نظر نویسنده است، پژواک در قبال آن مسووليتى ندارد.