کابل (پژواک ٢٨ کب ٩٠): ولسي جرګې د راتلونکي کال لپاره د دولت بودجه د ولايتونو تر منځ د انډول په پام کې نه نيوو،د کابل بانک ستونزې ته د ٨٠ مليونه ډالرو د ځانګړې کېدو او ځينو نورو دلايلو له امله رد کړه.
د ولسي جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې، چې د بودجې په اړه د پرېکړې په موخه په فوق العاده توګه جوړه شوې وه، له ١٢٦ حاضر وکيلانو څخه يواځې يوه د بودجې د تاييد لپاره شين او پاتې نورو د رد لپاره سره کارتونه پورته کړل.
د ولسي جرګې غړي او د دې جرګې د مالي او بودجې کمېسيون منشي کمال ساپي د جرګې په نننۍ غونډه کې وويل، د جرګې د نننۍ پرېکړې يو لامل دا دى، چې په بودجه کې د کابل بانک د ستونزې لپاره ٨٠ ميليونه امريکايي ډالر په پام کې نيول شوي دي.
د ده په وينا، کابل بانک ته بايد يادې پيسې نه واى ځانګړې شوې.
کابل بانک تېر کال د ناقانونه پورونو او ناسم مديريت له امله له بحران سره مخ شو. دغه بانک وورسته د افغانستان بانک تر خپل کنټرول لاندې راوست او اوس د دولت په چوکاټ کې د (نوي کابل بانک) تر نوم لاندې فعاليت لري.
کابل بانک شاوخوا ٩١٠ ميليون ډالره قرض ورکړى و او تر اوسه هم د دغه بانک پور اخيستونکو د پور ټولې پيسې دغه بانک ته نه دې ورکړې.
کمال ساپي د ولايتونو ترمنځ په بودجه کې د انډول په پام کې نه نيول او د بودجې په لارښود کې د بودجې په اړه د ولسي جرګې په پرتله د وزيرانو شورا ته ډېر واک ورکول هم د بودجې د رد له لاملونو وبلل.
دغه راز د هغه د څرګندونو له مخې، په بودجه کې د يو کال لپاره ٥٠٠ ميليونه افغانۍ ځانګړې شوې، ترڅو دولتي کارکوونکو ته د تنخوا ګانو د اجرا په بدل کې خصوصي بانکونو ته ورکړل شي.
دى وايي، چې دومره ډېرې پيسې دې برخې ته ځانګړې کول هم د بودجې د رد له لاملونو څخه دي.
کمال ساپي له ماليې وزارت څخه وغوښتل، چې پر بودجه له سره غور وکړي او ژر دې بيا ولسي جرګې ته د تاييد لپاره ولېږي.
مشرانو جرګې بودجه تر تصويب وروسته د کب په دويمه له خپل مشورتي نظر سره يوځاى ولسي جرګې ته لېږلې وه.
ولسي جرګه بايد د اساسي قانون له مخې، په يوه مياشت کې د بودجې طرحه تصويب کړي.
د اساسي قانون په ٩٨مه ماده کې راغلي: ((… ولسي جرګه نه شي كولاى د بودجې تصويب له يوې مياشتې زيات او د پور د اخيستلو او وركولو اجازه، كوم چې په بودجې كې شامل نه وي، تر پنځلس ورځو زيات وځنډوي، كه چېرې ولسي جرګه په دغې موده كې د پور د اخيستو او وركولو د وړانديز په هكله تصميم ونه نيسي وړانديز شوې بودجه، تصويب ګڼل كېږي.))
د ماليې وزارت، د ماليې، بودجې او لګښتونو په قانون کې د تعديل له مخې، د ١٣٩١ کال د نهو مياشتو لپاره ١٣٤،٣ ميليارده افغانۍ عادي او ١١٠ ميليارده افغانۍ پراختيايي بودجه په پام کې نيولې وه.
ولسي جرګې د تلې په ٢٥مه د ياد تعديل پرېکړه وکړه، چې له مخې به يې د افغانستان مالي کال، چې تر اوسه د وري په لومړۍ نېټه پيلېده، د مرغومي په لومړۍ نېټه پيلېږي.
د چارواکو په وينا، د ژمي په لومړۍ مياشت کې د مالي کال پيلېدل دا ګټه لري، چې په ژمي کې د ډېرو پروژو کارونه د سړې هوا له امله ځنډيږي او د کار د موسم تر را رسېدو د بودجې د جوړېدو او تصويب پړاوونه وهل کېږي.
د ماليې د وزير په وينا، د راتلونکي کال بودجه ځکه د نهو مياشتو لپاره جوړېږي؛ چې د روان کال بودجه د پخواني مالي کال له مخې، د يو کال لپاره (د وري له پيل څخه د کب تر پايه) جوړه شوې او بايد ولګول شي.
Views: 2
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن