کابل (پژواک ٧ ورى٩١): د بحران نړيواله ډله په افغانستان کې له وسلوالو مخالفينو سره د سولې اوسنۍ خبرې بريالى نه بولي او وايي، چې د سمې ستراتيژۍ نه شتون ښايي دغه هېواد بيا د کورنيو جګړو پر لور بوځي.
يادې ډلې، چې په نړيواله کچه د شخړو د مخنيوي لپاره کار کوي، په افغانستان کی د سياسي جوړ جاړي لپاره د مذاکراتو په اړه نن يو راپور خپور کړى دى.
دغه راپور په داسې حال کې خپريږي، چې شاوخوا لس ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو وويل، چې دوى له امريکايانو سره د سولې په اړه خبرې ځکه درولي؛ چې امريکايان د خبرو په اړه ثابت دريځ نه لري.
طالبانو ته په قطر کې د دفتر پرانيستل او له امريکايي زندانونو د طالب بنديانو خوشي کېدل له امريکا څخه د طالبانو غوښتنې وې، خو تر اوسه نه دي منل شوې.
په راپور کې د حامد کرزي حکومت د کورنيو اختلافاتو او بهرنيو فشارونو له امله کمزوری بللى شوى او په کې راغلي، چې د کرزي حکومت په داسې حالت کی نه دی، چې د مخالفينو له مشرانو سره معامله وکړي.
سرچينې زياته کړې، چې د افغانستان امنيتي ځواکونه هم دې ته چمتو نه دي، چې تر ٢٠١٤ کال وروسته د بهرنيو ځواکونو د وتو تشه ډکه کړي.
ټاکل شوې چې د ٢٠١٤ کال تر پايه بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي.
په راپور کې راغلي، چې د افغانستان د ستونزې د هوارۍ لپاره د سمې ستراتيژۍ نه شتون ښايي دغه هېواد بيا د کورنيو جګړو پر لور بوځي.
سرچينه په افغانستان کې د احتمالي کورنۍ جګړې د مخنيوي په موخه وړانديز کوي، چې اساسي اصلاحات دي راوستل شي او ملګري ملتونه دې د يوې منځګړې ډلې د ګومارلو له لارې د شخړو د حل او دايمي سولې ته د رسېدو لپاره پر واقعيتونو ولاړه تګلاره جوړه کړي.
د راپور له مخې، د ملګرو ملتونو د امنيت شورا دې د ملګرو ملتونو له مشره وغواړي چې د سولې د خبرو لپاره داسې يوه ډله جوړه کړي، چې ټولو خواوو ته د منلو وړ وي.
سرچينې ويلي، چې دغه کار بايد له بهرنيو افغان ځواکونو ته د امنيتي مسووليتونو د پروسې تر بشپړېدو مخکې ترسره شي.
سرچينه وايي، هر جوړجاړى درېيم او بې پلوه لورې ته اړتيا لري، خو ټينګار کوي چې د سولې پروسه بايد د افغانانو په مشرۍ وي.
سرچينې وړانديز کړى، چې په دې برخه کې دې ملګري ملتونه د اسلامي همکاريو سازمان او نورو سازمانونو په مرسته له سيمه ييزو او نړيوالو لوبغاړو په ځانګړي ډول متحده ايالتونو، پاکستان، ايران او نورو اړوندو خواوو سره مشورې پيل کړي.
د سرچينې په باور، تر اوسه داسې نښې نه ليدل کېږي، چې د شخړې له بېلابېلو اړخونو يوه يې هم د افغانستان د اوسنيو شرايطو اهميت درک کړی وي.
د راپور له مخې، د داسې تګلارې پر ځاى، چې په هغې کې کورنۍ روغې جوړې او اساسي سياسي اصلاحاتو ته لومړيتوب ورکړل شوى وي، د افغانستان حکومت او نړيوالو ملاتړو يې بازاري تګلاره غوره کړې ده.
راپور وايي، څومره چې د مذاکراتو د پيل لپاره د افغانستان حکومت قوي اراده ونه لري، په هماغه اندازه به دغه خبرې له بې نظمي او کړکېچونو سره مخ وي.
سرچينه ليکي، سره له دی چې د پخلاينې د اصلي مفهوم په اړه اساسي د نظر اختلاف وجود لري، د سياسي مذاکراتو پروسه تر ډېره له بدنامو ډلو سره په سازش باندې متمرکزه ده.
په راپور کې د يادو ډلو په اړه نور څه نه دي ويل شوي، خو زياته شوې، چې له هر چا او هرې ډلې سره پرته له دې چې د هغوی سياسي وړتوب او اغېزمنتوب په نظر کی ونيول شي، چنې وهل کېږی.
د سولې د خبرو مېز ته د طالبانو، حزب اسلامي او حقاني شبکې د مشرانو د راوستلو په موخه نمايشي تبليغاتو د افغانستان حکومت د خطرناکو حرکتونو پر لور بيولى دى.
سرچينه زياتوي: ((دغه مغشوش حالت د قومي لږکيو او ښځو په منځ کې ډار زيات کړی، چې ګواکې د کرزي د پخلاينې د پاليسۍ موخه دا ده، چې د پښتنو پرګنو ترمنځ خپل سياسي ملاتړ د افغانستان د خلکو د ارزښتناکو لاسته راوړنو په بيه لاس ته راوړي.))
راپور وايي، چې د کرزي د حکومت د ملي پخلاينې پاليسي، د سولې د عالي شورا رول او د افغانستان سوله او عادي ژوند ته د راستنولو پروګرام يوې هر اړخېزې کتنې ته اړتيا لري او وړانديز کوي، چې د افغانستان حکومت بايد د اوسنيو جنګ سالارانو او معامله ګرو پر ځای اړوند کورني عناصر سره را يو ځای کړي.
د بحران نړيوالې ډلې په خپل راپور کې د افغانستان ولسمشر او ملي شورا ته وړانديز کوي، چې د افغانستان د سولې او عادي ژوندانه ته د بېرته راستنېدو د پروګرام (APRP) يوه بشپړه ارزونه وشي او د سولې په عالي شورا کې دې اصلاحات راوستل شي.
سرچينه وړانديز کوي، چې حکومت بايد داسې کوچنۍ او وړه ډله د مذاکراتو لپاره وټاکي، چې په ملي او نړيوالو مسايلو کې مهارت ولري، ترڅو د افغانستان ژبني، قومي او مذهبي اړخونو ته په کتو سره د حکومت اجنډا جوړه کړي.
د سرچينې د وړانديز له مخې،په دې ډله کې بايد مترقي سياسي مخالفين، د بشر د حقونو د کمېسيون او د ملي امنيت شورا استازي، د مدني ټولنو غړي او حقوق پوهان، چې په اسلامي او نړيوالو قوانينو کې ماهر وي،ګډون ولري او حکومت بايد په هر ډول سياسي جوړجاړي کې د ټولو غاړو د ګډون ډاډ ورکړي.
راپور وايي، چې د هر هغه چا غړيتوب دي په دغه ټيم کې منع شي، چې د حکومت له وسلوالو مخالفينو سره فعالې اړيکې لري او يا د هغوی خپل خپلوان په حکومت کې دنده ترسره کوي.
د بحران نړيواله ډله وايي، چې د مذاکراتو لپاره د اعتماد جوړونې هڅې بايد يواځې د طالبانو د ملاتړ تر ترلاسه کېدو محدودې نه وي او دغه هڅې بايد د سياسي جوړجاړي لپاره پر پراخ ملاتړ متمرکزې وي.
سرچينه زياتوي: ((هره هغه معامله چې په هغې کې له طالبانو سره امتيازي چلند کېږي، امکان لري چې د شمالي ټلوالې، حزب اسلامي او نورو لويو ډلو لخوا غبرګونونه رامنځ ته کړي.))
د بحران نړيوالې ډلې په خپل راپور کې ويلي، چې د ولسمشرۍ د دورې د غځولو په موخه د هر ډول هڅو پايله به د اساسي قانون د بحران لامل شي او د حکومت پر وړاندې به د وسلې را اخيستو تمايل هم زيات کړي.
دا په داسې حال کې ده، چې ولسمشر حامد کرزي ويلي، چې دى د ولسمشرۍ د دورې د غځېدو هېڅ ډول هوډ نه لري.
راپور په خپل وړانديز کې زياتوي، چې د ۲۰۱۰ کال د فبرورۍ مياشتې د ټاکنو په اړه فرمان دې لغوه شي او د ټاکنو قانون دي داسې تعديل شي، چې له مخې يې د انتخاباتو خپلواک کمېسيون او همدا ډول د شکايتونو د اورېدلو په کمېسيون کې مقررۍ د ولسي جرګې له خوا تاييد شي.
ولسمشر حامد کرزي په ٢٠١٠ کال کې يو فرمان صادر کړ، چې ولسمشر ته د ټاکنو د کمېسيون د ټولو غړو د غوره کولو واک ورکوي.
سرچينه دا هم وايي، چې د اجراييه، مقننه او قضايه قواوو ترمنځ د واکونو د انډول نشتوالى او د مرکز او ولايتونو واکونه دې و ارزول شي.
د راپور بشپړ متن دلته ولولئ
Views: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن