کابل (پژواک ٢٦ ورى ٩١): ځېنې شنونکي وايي، د اساسي قانون له تعديل پرته د ولسمشرۍ د ټاکنو په نېټه کې بدلون شونى نه دى او تر ټاکنو مخکې د بهرنيو ځواکونو وتل هم ټاکنې له ننګونو سره مخ کولاى شي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر حامد کرزي، تېره ورځ په يوه خبري ناسته کې د يوې پوښتنې په ځواب کې، چې ايا افغانستان به وکولاى شي په ٢٠١٤ کال کې هم د بهرنيو سرتېرو د وتلو او هم د ولسمشرۍ د ټاکنو مديريت وکړي؟ وويل چې په دې اړه مشورې روانې دي.
د حامد کرزي په وينا، د مشورو په پايله کې به يا ولسمشريزې ټاکنې له خپلې نېټې يو کال مخ ته شي او يا به هم بهرني ځواکونه له ټاکلې نېټې وړاندې له افغانستان څخه ووځي.
د افغانستان د اساسي قانون د يوشپېتمې مادې له مخې، د جمهور رييس وظيفه تر انتخاباتو وروسته د پنځم كال د غبرګولي په لومړۍ نېټه پاى ته رسېږي او د نوي جمهور رييس انتخابېدل له دېرشو نه تر شپېتو ورځو دننه كې د جمهور رييس د كار ترپاى ته رسېدو دمخه سرته رسېږي.
د غبرګولي لومړۍ نېټه د ۲۰۱۴ کال د جون مياشتې له شلمې سره سمون لري او ټاکل شوې ده، چې د همدې کال تر پايه ټول بهرني سرتېري له افغانستان څخه ووځي.
حقوقپوه عبدالستار سعادت پژواک خبري اژانس ته وويل، چې د ټاکنو په نېټه کې د بدلون لپاره بايد اساسي قانون تعديل شي؛ خو دا مهال د لويې جرګې جوړېدو ته زمينه نه برابره، ځکه د ولسواليو شوراګانې نشته.
د اساسي قانون له مخې، په دې قانون کې تعديل بايد لويه جرګه راولي، چې د ولسمشر له خوا غوښتل کېږي او د ملي شورا له غړو، د ولايتونو او ولسواليو د جرګو له رييسانو جوړېږي.
د دې قانون د يوسلو پنځوسمې مادې له مخې، د تعديل د پيشنهاد لپاره د جمهور رييس په فرمان د حكومت، ملي شورا او د سـترې محكمې د غړو له منـځه، يو هيئت جـوړېږي او د تعديل طرح چمتو کوي.
د دې مادې له مخې، كه لويه جرګه د ټولو غړو له درېيو برخو څخه د دوو برخو په اكثريت د تعديل طرح تصويب كړي، د جمهور رييس تر توشيح وروسته نافذېږي.
سعادت ټينګار کوي، چې ټاکنې بايد د افغانستان په اساسي قانون کې په ټاکلي وخت تر سره شي او زياتوي: “د کرزي خبره قانوني نه ده او د اساسي قانون خلاف عمل توجيه نه لري.”
سعادت په افغانستان کې ترسره کېدونکې ولسمشريزې ټاکنې په سولې پروسې پورې تړلې بولي او وايي، که د سولې پروسه ناکامه شي، نو د بهرنيو ځواکونو له وخته مخکې وتل به هم د افغانستان په ثبات بده اغېزه ولري.
هغه وايي، که چېري امنيتي وضعيت خرابېږي، نو دا په خپله په افغانستان کې ټاکنې ننګوي او له امله يې عمومي ټاکنې، چې د قانون له مخې بايد په ټولو سيمو کې وشي، نه شي ترسره کېداى.
ده زياته کړه: “که د سولې پروسه ناکامېږي، نو ٢٠١٤ کال به طالبانو ته د قدرت د نمايش ښه فرصت وي او د قدرت په نمايش کې بيا انتخابات ډېر قرباني کېداى شي، دا انتخابات به عمومي نه وي، د اساسي قانون له نقض سره به وي، کېداى به نه شي او ډېر خلک به له انتخاباتو محروم شي، دا بيا يوه لويه فاجعه کېداى شي.”
سعادت زياتوي چې يادې اندېښنې ته په کتو سره، ښايي ولسمشر وغواړي ټاکنې له وخته مخ ته وشي، ترڅو عمومي او رڼې وي او رامنځ ته کېدونکى حکومت هم خپل مشروعيت ولري.
خو ده وويل، چې د مشروع نظام د رامنځ ته کولو لپاره بايد ټاکنې په خپل وخت وشي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سياسي علومو د پوهنځي استاد جعفر کوهستاني هم وايي، چې د قانوني نظام د رامنځ ته کېدو لپاره بايد ټاکنې له اساسي قانون سره سمې تر سره شي.
دى وايي، د ټاکنو د نېټې د رامخ ته کېدو لپاره يوه لاره داده، چې د ټاکنو د نېټې په اړه د اساسي قانون ماده تعديل شي او يا هم ولسمشر له خپلې دندې استعفى وکړي.
هغه که څه هم وايي چې د ولسمشرۍ تېرې ټاکنې د بهرنيانو په شتون کې هم رڼې نه وي، خو زياتوي چې له وخت څخه مخکې د بهرنيو ځواکونو وتل ښايي پر ټاکنو منفي اغېز وکړي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سياسي علومو د پوهنځي استاد پوهاند ودير صافى، په داسې حال کې چې د قانون له مخې پر خپل وخت د ټاکنو پر ترسره کولو ټينګار کوي، هم وايي چې د اساسي قانون له تعديل پرته هېڅوک نه شي کولى د ټاکنو د تر سره کېدو په نېټه کې بدلون راولي.
خو د صافي په باور، يو کال مخکې د ټاکنو ترسره کېدل او يا هم له وخته وړاندې د بهرنيو ځواکونو وتل، ښايي له ولسمشر کرزي څخه د مخالفينو غوښتنه وي.
ده وويل، که چېرې ولسمشر باوري شي چې دا کار په افغانستان کې سوله راوستلى شي، نو ملي مصالحو ته په کتو سره ښايي دغه کار وکړي.
خو حقوقپوه او د ولسي جرګې پخوانى غړى کبير رنجبر بيا وايي، چې له افغانستانه د بهرنيو ځواکونو وتل، له ولسمشريزو ټاکنو سره هېڅ تړاو نه لري او يو د بل پر وړاندې خنډ هم نه دي.
د رنجبر په باور، داسې کومه ستونزه نشته چې له امله يې ولسمشر ته کوم داسې دليل په ګوتو ورشي، چې ټاکنې يو کال مخکې اعلان کړي او يا هم بهرني ځواکونه له ټاکلې مودې وړاندې افغانستان پرېږدي.
ده زياته کړه: “د بهرنيانو وتل انتخاباتو ته هېڅ نوعه مزاحمت نه خلق کوي، هېڅ نوع مشکل نه خلق کوي او وتل هم پر دې بنا دي چې موږ دا امکانات پيدا کوو، چې موږ خپل وطن په خپله وساتو او په همدې دليل هغوى وځي، نوڅه ستونزه ده چې موږ نه شو کولى بيا انتخابات ترسره کړو؟”
رنجبر د ولسمشريزو ټاکنو ځنډول د اساسي قانون خلاف بولي او وايي، چې په دې کار سره نظام خپل مشروعيت له لاسه ورکوي او فردي اراده پر خلکو تحميلېږي.
خو هغه وايي، چې مخکې له وخته د ټاکنو ترسره کولو ته قانوني لاره شته.
هغه زياته کړه: “خپله کرزى که استعفا وکړي، نو کېداى شي چې همدا اوس هم انتخابات وشي، له قانون سره ستونزه نه ايجادېږي. که هغه وخت کې هم استعفى کوي، نو د اساسي قانون له مخې بايد په درېيو مياشتو کې بيا انتخابات ترسره شي.”
خو رنجبر زياتوي، باوري نه دى چې ولسمشر له وخته وړاندې ټاکنو ته زړه ښه کړي.
خو سعادت بيا وايي، چې د افغانستان حقوقي نظام ولسمشر ته له قانوني معاذيرو پرته د استعفى اجازه نه ورکوي او دا کار کوم مشروعيت هم نه لري.
د اساسي قانون په ٦٧مه ماده کې راغلي: “د جمهور رئيس د استعفى، عزل، مړينې او يا په صعب العلاجه ناروغۍ د اخته كېدلو په صورت كې، چې د دندې د اجرا مخه نيسي، د جمهور رئيس مرستيال د جمهور رئيس واكونه او دندې په غاړه اخلي. جمهور رئيس خپله استعفى په خپله ملي شورا ته اعلاموي.
د صعـب العلاجـه ناروغۍ تثبـيت د هـغه طبـى هيئت لـه خـوا كېږي چـې ســتره محكمه يې ټاكي.
په داسې حالاتو كې د نوي جمـهور رئيس د ټاكلو لپاره په درې مياشتو كې دننه د دې اساسي قانون د يوشپېتمې مادې له حكم سره سم انتخابات كېږي.”
Views: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن