کابل (پژواک ٢٩ ورى ٩١): له اداري فساد سره د مبارزې د ادارې مشر وايي، چې ولسي جرګې ځينو داسې وزيرانو ته رايه ورکړې، چې په لوړه کچه يې په اداري فساد کې لاس درلود، خو ولسي جرګه بيا دغه خبره ردوي.
له اداري فساد سره د مبارزې مشر عزيزالله لودين يادې څرګندونې نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وروسته له هغه وکړې، چې په مشرانو جرګه کې د زابل استازي ډاکتر زلمي زابلي ترې وغوښتل، چې پر اداري فساد د ککړو جګپوړو چارواکو نومونه دې په ډاګه کړي.
زابلي زياته کړه، چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې ادارې د يوه وزير په اړه دوى ته مکتوب لېږلى، چې د ٧٠ميليونو افغانيو په شاوخوا کې يې اختلاس کړى، خو نوم يې نه دى اخيستل شوى.
خو عزيزالله لودين يې په ځواب کې وويل: “ولسي جرګې هم له ما نه ورته غوښتنه کړې وه، ما ورته د يو شمېر کسانو نومونه په ليکلې بڼه ورکړل، خو ولسي جرګې بيا هماغو کسانو ته رايه ورکړه.”
نوموړي مشرانو جرګې ته وويل، ولسي جرګې د هغو کسانو پر وړاندې څه وکړل، چې تاسو به يې وکړئ.
خو د ولسي جرګې نايب منشي محمد فرهاد عظيمي د لودين خبرې رد کړې او زياته يې کړه، چې دوى ته د اداري فساد په اړه په ليکلې بڼه د هيچا نومونه نه دي ورکړل شوي.
هغه پژواک خبرې اژانس ته وويل: “که لودين اسناد لري، نو ولې يې اړوند ارګانونو ته نه وړاندې کوي، چې فلانى کس په اداري فساد يا په کوم بل جرم کې دوسيه لري، چې هوايي او د خلکو د غولونې لپاره خبرې کوي.”
عظيمي وويل، کومو کانديدانو ته چې ولسي جرګې رايه ورکړې، د هغوى د اسنادو او په نورو برخو کې د هغوى کړنې يې له ټولو اړوند ارګانونو سره په دقيقه توګه څېړلې دي.
په مشرانو جرګه کې د کاپيسا استازي محي الدين منصف پر لودين نيوکه وکړه او ويي ويل: ” تا بايد د دغو کسانو نومونه په مطبوعاتو کې افشا کړي واى، ترڅو خلکو ته معلومه شوې واى او ولسي جرګې هغوى ته رايه نه واى ورکړې.”
لودين بيا وايي، چې د هېواد د نافذه قوانينو له مخې، تر هغه چې محکمې د چا په اړه پرېکړه نه وي کړې، نه شي کولاى، چې نوم يې واخلي.
خو د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلميار بيا وايي، چې عام افغانان او لوړ پوړي دولتي چارواکي ټول د قانون پر وړاندې يو شان حقوق لري.
دى وايي: “کله چې يو عام افغان پر کوم جرم تورنيږي، هغه په تلويزيون کې هم ښودل کېږي او نوم يي هم اخيستل کېږي، خو د دولتي چارواکو نوم نه اخيستل کېږي، چې دا عدالت نه دى.”
خو د اداري فساد پر وړاندې د مبارزى مشر بيا وايي، چې د محکمې له پرېکړې پرته که د چا نوم واخلي، نو دى خپله په دغه کار سره په يو ډول، په اداري فساد کې شامليږي.
د غه راز شاوخوا دوه مياشتې مخکې عزيزالله لودين د ولسي جرګې قضايي او عدلي کمېسيون ته ويلي و، داسې راپورونه يې ترلاسه کړي، چې په تېرو دوو کلونو کې د بلخ د حيرتانو بندر له عوايدو ٣،٥ ميليارده افغانۍ ورکې شوې دي.
لودين دا هم ويلي وو، چې د ننګرهار د تورخم له ګمرکه هم ٨٣٩ ميليونه افغانۍ په تېرو دوو کلونو کې ورکې شوې دي.
لودين په نننۍ غونډه کې هم وويل، چې په دې اړه کره اسناد لري.
هغه زياته کړه، دغو ګمرکونو ته د څېړنې په موخه يې د خپلې ادارې په ګډون له څلورو دولتي ارګانونو څخه پلاوى استولى و .
دى وايي، چې په ياد پلاوي کې د ماليي وزارت، د مرکزي تفتيش او کنټرول ادارې او د لويې څارنوالۍ استازو ګډون درلود.
لودين زياتوي: “دوى ټولو تاييدکړه، چې په يادو ګمرکونو کې په دغې کچه پيسې ورکې شوې دي.”
خو د ماليي وزارت د ګمرکونو مرستيال سيد مبين شاه پاچا د لودين خبرې په کلکه رد کړې.
هغه وويل، چې دوى هم يادو ګمرکونو ته استازي استولي او هغوى ورته ويلي، چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې ادارې راپور په دې برخه کې غلط دى.
پاچا زياته کړه: “بې ځايه بايد څوک تورن نه شي؛ ځکه چې بغض او عداوت رامنځته کوي.”
هغه وايي، د ماليې وزارت هڅه کوي، چې په خپلو ټولو ادارو او په ځانګړې توګه په ګمرکونو کې اداري فساد له منځه يوسي.
د ده په وينا، کال په کال د افغانستان د ګمرکونو د عوايدو کچه لوړيږي او له دې څخه معلوميږي چې د يادې ادارې راپور سم نه دى.
پاچا وويل، دا په داسې حال کې ده، چې د يوه تړون له مخې، په افغانستان کې د مېشتو بهرنيو ځواکونو له اکمالاتي توکو څخه محصول نه اخيستل کېږي.
دى زياتوي: “افغان دولت بايد اوس د ياد تړون په اړه پرېکړه وکړي، دا يواځې زموږ کار نه دى.”
Views: 10
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن