کابل ښار (پژواک ٢٤ غبرګولى ٩١): د ټاکنو د قانون په مسوده کې، د ولايتونو لپاره د درېيمې برخې څوکيو ځانګړيتوب د سياسي ګوندونو تر منځ د سيالۍ له لارې او پاتې نورې يې په خپلواکه توګه د نوماندانو په ګډون په ټاکنو کې غوره کېږي.
ياده مسوده د ټاکنو د خپلواک کمېسيون له خوا بشپړه او عدليې وزارت ته سپارل شوې ده.
دا په داسې حال کې ده، چې په تېرو لسو کلونو کې د ولسمشرۍ او ملي شورا ټاکنې د ولسمشر د تقنيني فرمان له مخې ترسره شوې دي.
د ټاکنو د خپلواک کمېسيون وياند نورمحمد نور وايي، چې د تقنيني فرمان له مخې د ګوندونو او خپلواکو نوماندانو لپاره قيد شتون نه لري.
د ټاکنو د قانون په مسوده کې راغلي، چې سياسي ډلې د خپلو نوماندانو نومونه، د ګوندي دوه برابره ځانګړو څوکيو په شمېر سره، په ياده ټاکنيزه حوزه کې په ټاکلې نېټه کمېسيون ته سپاري.
د دې مادې له مخې، د سياسي ګوندونو په نوملړ کې شامل نوماندان به د دغه قانون شرايط او اوصاف له ځانه سره لري او ټول هغه موارد چې د خپلواکو نوماندانو لپاره يې وړاندوينه شوې، په رعايتولو يې مکلف دي.
د دې مسودې له مخې، که چېرې کانديد و نه توانېږي، چې خپله څوکۍ ترلاسه کړي او يا د ځينو دليلونو له امله ياده څوکۍ پرېږدي، وفات شي او يا استعفا وکړي او يا له بل لوري سره يو ځاى شي او ياد داسې معيوب او معلول شي، چې په دوامداره توګه د دندې د پر مخ بيولو توان له لاسه ورکړي، کمېسيون به د جوړ شوي لېست له مخې بل نوماند، چې ډېرې رايې يې وړې وي، له اړوندې حوزې ورمعرفي کوي.
خو په دې مسوده کې يادونه شوې ، که چېرې د ولسي جرګې، ولايتي شورا، د ولسوالۍ شورا، د کلي د شورا او د ښاروالۍ د مجلس يو تن ووژل شي، که د اړوندې او ذيصلاح محکمې له څېړنو او تصميم نيولو وروسته د وژل شوي انګېزه د څوکۍ ترلاسه کول ثابت شي، د يادې ټاکنيزې حوزې په کچه فرعي ټاکنې تر سره کېږي، په دغه شرط چې د کاري مودې لږ ترلږه يو کال لا پاتې وي.
خو د ټاکنو د خپلواک کمېسيون وياند وايي، چې د تقنيني فرمان له مخې د ولسي جرګې کوم غړى چې وژل کېږي، مړ کېږي او يا د يو شمېر دلايلو له امله خپله څوکۍ پرېږدي، څوکۍ به يې تشه پاتې کېږي.
دغه راز په دې مسوده کې يادونه شوې، چې خپلواک او د ګوندونو نوماندان مکلف دي، د شرط په توګه مخکې اېښودل شوې پيسې ياد ترتيب له مخې وسپاري: ((د ولسمشرۍ نوماند، دو نيم ميليونه افغانۍ د برياليتوب په صورت کې او يا د ټاکنو په لومړي دور کې لږ ترلږه پنځه سلنه رايې تر لاسه کړي، ياد مبلغ بېرته نوماند ته سپارل کېږي.
د ولسي جرګې نوماند ٣٠ زره افغانۍ، چې دا مبلغ به د کاميابېدو او يا لږ ترلږه د دوه سلنې رايې په ترلاسه کولو نوماند ته بېرته ورکول کېږي او د ګوندونو په نوملړ کې د شاملو نوماندانو مخکې ورکړل شوې پيسې، د څلور سلنې محاسبه شوې رايې په ترلاسه کولو د حزب اړوند حوزه کې ياد ګوند ته ورسپارل کېږي.))
په تقنيني فرمان کې د ولسمشرۍ نوماند لپاره د مخکې ورکړل شوو پيسو د بېرته ورکولو لپاره د لږ تر لږه لس سلنې رايو په ترلاسه کولو او د ولسي جرګې نوماند لپاره (٣٠ زره) درې سلنه رايې په پام کې نيول شوې دي.
د لومړيو درجو ولايتونو د ښارواليو نوماندانو لپاره ١٠٠زره افغانۍ، د نورو ښارواليو د کانديدانو لپاره له ١٢زرو او ٥٠٠ نه، تر ٥٠ زرو افغانيو او د ولايتي شورا، ولسوالۍ شورا او د کلي شورا، د ښاروالۍ د مجلسونو د نوماندانو لپاره له ٢٥٠٠ افغانيو څخه تر ٢٠ زرو افغانيو پورې له وخت نه وړاندې شرط اېښودل شوى، چې د برياليتوب او لږ تر لږه د دوه سلنه رايو د ترلاسه کولو په صورت کې به نوماند ته بېرته ورکول کېږي.
په مسوده کې راغلي، کمېسيون اړ دى، څو د نوماندانو د شرط په توګه له مخکې اېښودل شوې پيسې، چې اټکل شوې رايې يې ترلاسه کړې نه دي، د دولت د وارداتو په حساب کې تحويل کړي.
همداراز په مسوده کې مرکزي احصائيه مکلفه ګڼل شوې، چې په ټاکلې موده کې دې د کمېسيون له خوا د هر ولايت، ښار، ناحيې، ولسوالۍ او کلي د نفوسو نوې، کره رسمي شمېرې د وزيرانو شورا له تاييد وروسته د کمېسيون په واک کې ورکړي.
د تقنيني فرمان له مخې، مرکزي احصايې يادې شمېرې د وزيرانو شورا له تاييد پرته کمېسيون ته ورکولې.
د تېر په څېر په مسوده کې راغلي، چې لږ تر لږه ٢٥ سلنه څوکۍ په هره ولايتي، ولسوالۍ او د کلي په شوراګانو کې د ښځو نوماندانو لپاره ځانګړې کېږي، د اعشاري عددونو شتون، د ښځو په ګټه د يوې بلې څوکۍ د ځانګړتيا په مانا دى.
په دې مسوده کې راغلي، که چېرې د ټاکنو د ازادۍ، عمومي، سري او مستقيم اصول په پام کې نه يې نيول شوي، د ټاکنو خپلواک کمېسيون او په ټاکنو د څار کمېسيون کولاى شي، چې په خپلو کې د همغږۍ له لارې د بيا ټاکنو په اړه، په اړونده حوزه کې تصميم ونيسي.
په ټاکنو د څار کمېسيون، په تقنيني فرمان کې د: (( ټاکنيزو شکايتونو د اورېدو کمېسيون)) په نوم يادېږي.
په مسوده کې راغلي، چې رايه ورکونکى، نوماند، څارونکى، سياسي ګوند او د مدني ټولنې نهاد کولاى شي، د رسنيزو سرغړونو په اړه د رسنيو کمېسيون او يا د ټاکنو خپلواک کمېسيون ته شکايت وکړي.
په دې مسوده کې د تقنيني فرمان په شان ويل شوي، چې د ټاکنو د څار کمېسيون له لوري ټولو شکايتونو ته له لاسرسي وروسته د ټاکنو خپلواک کمېسيون د ټاکنو وروستۍ پايلې تصديق او اعلانوي.
د ټاکنو خپلواک کمېسيون په مسوده کې راغلي، چې له ټاکنو نه د سرغړونو او نيوکو ته د لاسرسي په خاطر، په ټاکنو د څار کمېسيون لږ تر لږه (١٢٠) ورځې مخکې په لاندې جوړښت را منځ ته کېږي:
١- د اساسي قانون پر تطبيق د څار خپلواک کمېسيون مرستيال.
٢- د بشري حقونو خپلواک کمېسيون مرستيال.
٣- د مدنې ټولنې ټاکل شوى غړى.
٤- په ملګرو ملتونو کې افغان تابعيت لرونکى استازى.
٥- د ټاکنو د خپلواک کمېسيون د رييس يا معاون تر مشرۍ لاندې.
د ټاکنو د خپلواک کمېسيون وياند وايي، چې د تقنيني فرمان له مخې، د شکايتونو د اورېدو کمېسيون جوړښت د ولسمشر د فرمان له مخې ترسره کېږي او په دغه کمېسيون کې دوه تنه د سترې محکمې، دوه د ملګرو ملتونو او د افغانستان د بشر د حقونو له خپلواک کمېسيون څخه يو تن شامل دى.
په ياده مسوده کې همداراز راغلي، چې پر ټاکنو د څار کمېسيون تصميم، ټاکنيزو شکايتونو او اعتراضاتو ته د لاسرسي په اړه نهايي دى، خو که په قانون کې په بل ډول بيان شوى وي.
په مسوده کې راغلي، چې د ولسي جرګې او مشرانو جرګې د پلاوي ټاکنې، که د هر مجلس له خوا وي، د کمېسيون له لوري ترسره کېږي.
سرچينې ويلي، چې کمېسيون د ملي شورا له دواړو جرګو د اداري پلاوي د ټاکلو په خاطر د دغه قانون په رڼا کې يوه کړنچاره وضعه کوي، چې له کورني طرزالعمل سره په ټکر کې نه وي.
دغه راز په مسوده کې راغلي، چې کمېسيون د ولايتي او ولسواليو شوراګانو او د ښاروالۍ د مجلسونو د اداري پلاوي د ټاکنو لپاره، د هغوى داخلي ټاکنې اداره او څارنه يې کوي.
سرچينه کر راغلي، چې ټولنيز، سياسي، اقتصادي، کلتوري او ډېرى نور ټولنيز نهادونه، چې قانوني جواز ولري او غواړي چې د ټاکنو له لارې خپل اداري او مشرتابه پلاوى وټاکي، کولاى شي چې د ټاکنو له نېټې لږ ترلږه يوه مياشت مخکې له کمېسيون څخه د همکارۍ غوښتنه وکړي.
همداراز سرچينې زياته کړې، چې کمېسيون د شته امکاناتو په برابرولو سره، د هغوى ټاکنې کنټرول او څاري.
ولسمشر کولاى شي، څو په مهمو ملي، سياسي، ټولنيزو او يا اقتصادي مسايلو کې د افغان ولس عمومي رايو ته مراجعه وکړي.
په ياده مسوده کې راغلي ، که چېرې ولسمشر د ولس عمومي رايو ته د مراجعې په اړه تصميم ونيسي، موضوع لږتر لږه له ټاکنو درې مياشتې وړاندې کمېسيون ته راجع کېږي او کمېسيون اړ دى، چې د عمومي رايو د څرنګوالي په پام کې نيولو سره په ټاکلې موده کې د مهمو سياسي، ټولنيزو او يا اقتصادي موضوع ګانو په اړه اړين تدابير ونيسي.
د ټاکنو د خپلواک کمېسيون مشر فضل احمد معنوي ويلي، چې ياده مسوده د محتوا او شکل له اړخه له پخواني تقنيني فرمان سره څه باندې ٥٠ سلنه توپير لري.
متن مکمل مسوده قانون انتخابات را در اين جا بخوانيد.
د قانون مسوده، د ولسي جرګې له تصويب، د مشرانو جرګې له تاييد او د ولسمشر له لاسليک
وروسته، قانوني بڼه غوره کوي او نافذيږي.
Views: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن