کابل (پژواک ١٤ چنګاښ ٩١): د حقوق پوهانو شبکه او د مدني ټولنې د همغږۍ مرکز وايي، د ټاکنو د قانون مسوده ډېرې نيمګړتياوې لري او که تصويب شي د ټاکنيز نظام ستونزې ډېروي.
د حقوق پوهانو شبکه او د مدني ټولنې د همغږۍ مرکز غړو دا څرګندونې نن په کابل کې په يوه ګډه خبري ناسته کې وکړې.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمېسيون تېره مياشت وويل، چې د ټاکنو د قانون مسوده يې بشپړه کړې او عدليې وزارت ته يې سپارلې ده.
په تېرو لسو کلونو کې د ولسمشرۍ او ملي شورا ټاکنې د ولسمشر د تقنيني فرمان له مخې ترسره شوې دي.
ياد کمېسيون ويلي، چې د ټاکنو د قانون مسوده له تقنيني فرمان سره ٥٠ سلنه توپير لري.
خو د حقوق پوهانو د شبکې غړي عبدالستار سعادت نن وويل، چې په ياده مسوده کې تر ډېره د کمېسيون چارواکو هڅه کړې، چې د پخوا په څېر په ټاکنيزو چارو کې خپل واکونه ډېر او مسووليتونه راکم کړي.
سعادت وويل، د دې لپاره چې ټاکنې رڼې ترسره شي نو د ټاکنو د قانون سرغړوونکو ته بايد د ټاکنو په قانون کې يو جزايي فصل رامنځته شي.
د ده په وينا، که د ټاکنو د کمېسيون مشر يا کمېشنران، د دارالانشا مشر او يا هم د ټاکنيزو شکايتونو د کمېسيون مشر او غړي، په ټاکنو کې د کوم مشخص نوماند په ګټه درغلي وکړي او سندونه يې هم په اړه موجود وي، نو په نافذه قوانينو کې ورته د مجازاتو وړاندوينه نه ده شوې.
هغه زياته کړه: ((که چېرې د ټاکنو د کمېسيون چارواکي د انتخاباتو په رهبرۍ او مديريت کې هرڅومره سليقوي او پېيلى برخورد وکړي، که د ټول ملت رايو ته په سپکه سترګه وکتل شي، څوک نه شي کولى له هغوى پوښتنه وکړي؛ چې دا عمل د اداري اصولو خلاف دى.))
سعادت وويل، چې د ټاکنو په قانون کې بايد د صلاحيتونو او مسووليتونو انډول رامنځته شي.
د هغه په وينا، که يو دولتي چارواکى په ټاکنو کې غيرقانوني لاسوهنه وکړي “د ټاکنو د قانون د مسودې له مخې د هغه عمل هېڅ ډول جرمي وصف نه لري” او کمېسيون يواځې عدلي او قضايي ارګانونو ته د هغه د ورپېژندلو او له دندې د ګوښه کېدو غوښتنه کولى شي.
ده زياته کړه: ((لومړى خو دا چې يواځې د عزل غوښتنه کافي نه ده، دويم دا چې فرضاً که عدلي او قضايي ارګانونو ته معرفي شي، څارنوال د کوم قانوني حکم له مخې دعوا اقامه کړي؟))
د سعادت د معلوماتو له مخې، ياد کمېسيون په نوې وړاندېز کړې طرحه کې د انتخاباتي شکايتونو، اعتراضونو او سرغړونو د څېړلو لپاره، د ټاکنو د خپلواک کمېسيون د مشر يا مرستيال په مشرۍ د انتخاباتي څارنې کمېسيون وړانديز کړى دى.
خو د ده په باور، دا ځکه ستونزه ده چې تېرو تجربو ته په کتو سره په ټاکنو کې تر ټولو ډېرې سرغړونې د ټاکنو د کمېسيون کارکوونکو کړې وې او که د ټاکنو د کمېسيون مشر يا مرستيال د څارنې د کمېسيون مشر هم وي، نو د نفوذ له امله به يې شکايتونه په بې پرې توګه ونه څېړل شي.
هغه وويل: ((د شکايتونو د څېړلو پروسه يو قضاوت دى، څنګه کېداى شي چې موږ يو کس ته چې شکايت ترې شوى دى، د قضاوت او پرېکړې واک ورکړو؟))
د سعادت د معلوماتو له مخې، د ټاکنو د قانون په مسوده کې داسې موارد شته چې که وضاحت ورنه کړل شي، نو ښايي ناوړه ګټه ترې پورته شي.
ده په دې اړه د بېلګې په توګه د کانديد د جسمي سلامتيا يادونه وکړه.
د حقوق پوهانو د شبکې غړي عبدالستار سعادت د ټاکنو د خپلواک کمېسيون پر تشکيل هم نيوکه وکړه او ويې ويل، چې په تېرو ټاکنو کې د درغليو له امله د دغه کمېسيون پر چارواکو د خلکو باور کم شوى او په دغه کمېسيون کې بدلون ته اړتيا ده.
سعادت همداراز وويل، چې که چېرې رڼو ټاکنو ته لاره هواره نه شي نو ښايي د تېرو ټاکنو په پرتله نور هم په ټاکنو کې لږ خلک ګډون وکړي.
په کابل کې د مدني ټولنې د همغږۍ د مرکز غړې او په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازې ملالۍ شينواري هم په ياده ناسته کې وويل، چې ياده ټولنه د حقوق پوهانو له شبکې سره يوځاى په افغانستان کې د رڼو ټاکنو د ترسره کولو لپاره د ټاکنو د قانون پر يوې طرحې کار کوي چې تر بشپړېدو وروسته به يې حکومت ته وړاندې کړي.
شنيواري وويل، چې د مدني ټولنې استازي به له حکومت او د ملي شورا له غړو سره هم د ټاکنو د قانون په تعديل شوې طرحې کې د اصلاح پر سر خبرې وکړي.
هغه وايي، که د مدني ټولنې د استازو غوښتنې ونه منل شي نو لاريونونه به هم وکړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ټاکنو د خپلواک کمېسيون له چارواکو سره خبرې وکړو خو اړيکه ورسره ټينګه نه شوه.
Views: 24
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن