کابل (پژواک ١٦ زمرى ٩١): د ولسي جرګې مشر له ولسمشره وغوښتل، چې د سرپرست وزيرانو په توګه د عبدالرحيم وردګ او بسم الله محمدي د ټاکلو له پرېکړې تېر شي.
د کورنيو چارو پخوانى وزير ستر پاسوال بسم الله محمدي او د ملي دفاع وزير ستر جنرال عبدالرحيم وردګ وړمه ورځ ولسي جرګې سلب اعتماد کړل.
خو تېره ورځ د ملي امنيت شورا محمدي او وردګ ته لارښوونه وکړه، چې د نويو وزيرانو تر معرفي کېدو دې خپل کار ته دوام ورکړي.
خو د ولسي جرګې رييس عبدالرووف ابراهيمي نن د دې جرګې په غونډه کې وويل، چې د ملي امنيت شورا دغه پرېکړه د سرپرستۍ د قانون د دويمې مادې خلاف ده.
په ياده ماده کې راغلي، هر هغه وزير چې د ولسي جرګې له لوري سلب اعتماد شي او يا هم د جرګې د باور رايه ترلاسه نه کړي، د سرپرست وزير په توګه دنده نه شي ترسره کولاى.
ابراهيمي وايي، چې د ښې حکومتولۍ او د قانون د پلي کېدو لپاره بايد ولسمشر د ولسي جرګې پرېکړو او مصوبو ته درناوى وکړي.
هغه زياته کړه: “له ولسمشر نه غواړم، چې د هېواد اساسي او نورو نافذه قوانينو او ملي شورا ته د درناوې په موخه، د سرپرست په توګه د رد شوو وزيرانو له ګومارلو تېر شي.))
ابراهيمي زياته کړه، چې د اړوندې موضوع په اړه به نن يو مکتوب ولسمشر ته واستوي او غوښتنه به ترې وکړي، چې د يادو وزارتونو لپاره وړ کانديد وزيران ژر ولسي جرګې ته د باور رايې د ترلاسه کولو په موخه معرفي کړي.
د ولسي جرګې ډېرو غړو د لاسونو په پړقولو سره د ابراهيمي د خبرو ملاتړ وکړ.
په ولسي جرګه کې د کابل استازي جعفر مهدوي د ولسي جرګې له اداري پلاوي غوښتنه وکړه، چې ياده موضوع جدي تعقيب کړي، ترڅو په راتلونکي کې هم د جرګې پرېکړو ته احترام وشي.
په ياده جرګه کې د غور استازي قربان کوهستاني هم ټينګار وکړ، چې حکومت بايد د ولسي جرګې پرېکړو ته درناوى وکړي او مصوبې يې عملي کړي.
په ولسي جرګه کې د کندهار استازي محمدنعيم لالي حميدزي وويل، د ملي امنيت شورا چې د ولسمشر تر مشرۍ لاندې غونډه کوي، عبدالرحيم وردګ او بسم الله محمدي يې د مصلحت له مخې د سرپرست په توګه پر دندو ګومارلي دي.
دى وايي، که ولسمشر غواړي چې افغانستان له اوسنيو ستونزو وژغوري، نو په کار ده چې تر دې وروسته له مصلحتونو تېر شي.
د سرپرست په توګه د محمدي او وردګ د ټاکلو په اړه د ولسمشر له مطبوعاتي دفتر سره اړيکه ټينګه نه شوه.
Views: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن