کابل (پژواک ٣٠ مرغومى ٩١): د ولسي جرګې يو شمېر غړي وايي، په دې جرګه کې ځينې کړۍ هڅه کوي چې ١١ استيضاح شوي وزيران له استيضاح څخه وژغوري.
د مرغومي په لومړيو کې ولسي جرګې د ملي دفاع، کورنيو چارو، سوداګرۍ، اقتصاد، اوبو او برېښنا، پوهنې، ښاري پراختيا، کانونو، لوړو زده کړو، له نشه يي توکو سره د مبارزې او اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو د وزيرانو د استيضاح پرېکړه وکړه.
جرګې د استيضاح دليل په ١٣٩٠ کال کې د دغو وزارتونو د پراختيايي بوديجو له نيمايي لږ لګول ښودلي و، خو وروسته يې په اړه د جرګې د غړو ترمنځ اختلافونه رامنځته شول او څو ناستې يې په دې اړه په ناندريو تېرې کړې.
وروسته د تېرې دوشنبې په ورځ له ١١ استيضاح شوو وزيرانو څخه ٧ يې استيضاحيه غونډې ته حاضر شول، خو د ملي دفاع، کورنيو چارو، ښاري پراختيا او لوړو زده کړو وزيران چې تېر کال يې په دې وزارتونو کې د وزير په توګه دنده نه لرله، غونډې ته حاضر نه شول.
يادې غونډې ته ورغلي ٧ تنه وزيران هم جرګې ونه منل او پرېکړه يې وکړه، چې ١١ واړه بايد استيضاحيه غونډې ته حاضر شي.
تمه کېده چې نن به د ولسي جرګې عمومي نوبتي غونډه د يادو وزيرانو د استيضاح په اړه پرېکړه وکړي، خو نن د جرګې په کمېسيونونو کې د بوديجې د طرحې په اړه بحث وشو او سبا به په فوق العاده غونډه کې په دې اړه د رد او يا تاييد پرېکړه شي.
په ولسي جرګه کې د خوست استازي او د دفاعي چارو کمېسيون رييس همايون همايون، پژواک خبري اژانس ته وويل چې نن بايد د ولسي جرګې غونډه جوړه شوې وى او د استيضاح شويو وزيرانو په اړه يې تصميم نيولى وى.
ده د دې غونډې د ځنډېدو په اړه زياته کړه: ((زه د افغانستان خلکو ته غواړم په ښکاره ووايم، چې د ولسي جرګې رييس عبدالرووف ابراهيمي هر دليل، چې له ځانه سره لري، نه غواړي وزيران استيضاح ته راشي.))
د هغه په وينا، په دې کې شک نشته، چې د وزيرانو د استيضاح په موضوع کې د ولسي جرګې د رييس او حکومت ترمنځ د پردې تر شا کومه پټه معامله شوې وي.
همايون وويل، چې نن هم د رييسانو د کمېټې په غونډه کې د جرګې مشر هڅه وکړه، چې په عمومي غونډه کې د وزيرانو د استيضاح په اړه د بحث پر ځاى د جرګې په کمېسيونونو کې د بوديجې موضوع په اجنډا کې ونيسي.
د هغه په وينا، ابراهيمي هڅه کوي، چې له بېلابېلو لارو په ګټې اخيستنې سره بوديجه تصويب او د وزيرانو د استيضاح موضوع وځنډوي، ترڅو ملي شورا رخصت شي.
کېداى شي، چې ملي شورا د سلواغې په لومړۍ نېټه خپله يوه نيمه مياشتنۍ د ژمي رخصتي پيل کړي.
همايون وايي: “تر رخصتۍ وروسته به د وزيرانو د استيضاح موضوع يوه څه سړه شوې وي او بيا به دى (رييس) وتوانېږي، چې وزيران له استيضاح څخه بچ کړي.”
په ولسي جرګه کې د کندوز استازي انجنير کمال صافى وايي، د جرګې “اداري پلاوى” نه غواړي، چې د وزيرانو د استيضاح موضوع د عمومي غونډې په اجنډا کې شامله شي.
په اداري پلاوي کې د جرګې مشر عبدالرووف ابراهيمي، دوه مرستيالان حاجي ظاهر قدير او شېخ نعمت الله غفاري او دغه راز دوه منشيان (عبدالستار خواصي او فرهاد عظيمي) شامل دي.
ظاهر قدير په تېرو څو غونډو کې د ټولو وزيرانو پر استيضاح ټينګار کړى او کېداى شي، چې د اداري پلاوي غړي هم بېلابېل نظرونه ولري.
هغه وايي: ((د جرګې اداري پلاوى تر ډېره حده پورې هڅه کوي د وزيرانو د استيضاح موضوع سړه شي، ترڅو وزيرانو ته بل جنجال جوړ نه شي او دغه موضوع لرې پاتې شي.))
د اساسي قانون له مخې، که په استيضاحيه غونډه کې د وزيرانو څرګندونې د جرګې د قناعت وړ ونه ګرځي، جرګه د عدم اعتماد موضوع څېړي او کولاى شي د رايو په اکثريت وزير سلب صلاحيت کړي.
دغه راز په ياده جرګه کې د کابل استازې شکريې بارکزۍ هم وويل، چې نن بايد د وزيرانو د استيضاح موضوع په عمومي غونډه کې تر بحث لاندې نيول شوې واى.
دې زياته کړه: ((له سره تراوسه په جرګه کې ځيني کړۍ د وزيرانو د استيضاح له موضوع سره تخنيکي چلند او ځينې بيا سياسي چلند کوي.))
هغه وايي، د وکيلانو بېلابېل دريځونه د دې لامل شوي، چې ولسي جرګه د خپلې پرېکړې په پلي کېدو کې کمزورې وښودل شي.
خو د ولسي جرګې نايب منشي فرهاد عظيمي پژواک خبري اژانس ته وويل، چې د وزيرانو د استيضاح موضوع په عمومي غونډه کې د وکيلانو په پرېکړې پورې تړلې او اداري پلاوى په دې کې کوم رول نه لري.
دى وايي، د جرګې غړي هر مهال چې وغواړي، اداري پلاوى اړ دى چې وزيران استيضاحيه غونډې ته راوبولي.
د عظيمي په وينا، اداري پلاوي ځکه د وزيرانو د استيضاح پر ځاى د بوديجې موضوع رامخته کړې، چې بوديجه د خلکو له ژوند سره نېغ تړاو لري او تر استيضاح مهمه ده.
ده وويل، چې د بوديجې طرحه بايد تر رخصتۍ مخکې تصويب شي.
د ولسی جرګې رييس عبدالرووف ابراهيمي، نن سهار د دې جرګې د غونډو په تالار کې وويل، چې د بوديجې د رد يا تصويب په موخه به سبا (يکشنبه) د ولسي جرګې عمومي فوق العاده غونډه جوړه شي.
د بوديجې طرحه د مشرانو جرګې تر تاييد وروسته د ليندۍ په اتمه د ماليې وزير ولسي جرګې ته وړاندې کړه، خو ولسي جرګې په لومړي ځل د مرغومي په دويمه او دوهم ځل د مرغومي په ٢٧مه، د ځينو دلايلو له مخې رد کړه.
ولسي جرګې په ياده طرحه کې د ولايتونو ترمنځ د بوديجي په وېش کې نه انډول، جمهوري رياست ته د لوړې عادي بوديجې ورکړه، د عايداتي او داسې پروژو نه شتون چې خلکو ته په کې کار پيدا شي، د دې طرحې د رد دلايل بللي دي.
د ولسي جرګې د مالي او بوديجې د کمېسيون مشر اميرخان يار ويلي، چې حکومت دغه غوښتنې شته امکاناتو ته په پام سره په پام کې نيولې دي.
د ولسي جرګې د مالي او بودجې کمېسيون منشي کمال ساپي وويل، چې حکومت تر دويم ځل رد وروسته تېره ورځ د بوديجې طرحه يو ځل بيا د تصويب په موخه ولسي جرګې ته استولې ده.
د ده په وينا، دا ځل د بوديجې په طرحه کې دا بدلون راغلى، چې د ترانسپورت وزارت له بوديجې څخه يو ميليون ډالر د زابل ولايت د هوايي ډګر جوړېدو ته ځانګړي شوي دي.
د روان مالي کال لپاره ١٩٦،٣ ميليارده افغانۍ عادي او ١٥٧،٧ ميليارده پراختيايي بوديجه په پام کې نيول شوې ده.
Views: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن