کابل (پژواک ۱۶ کب ۹۱): له اداري فساد سره د مبارزې د ارزونې او څارنې ګډې خپلواکې کمېټې د کابل بانک قضيې د ځانکړې محکمې پرېکړه ناکافي بللې او وايي، چې دغه پرېکړه د غلا شوو پيسو په اخيستنه کې اسانتياوې نه شي رامنځته کولای.
دکابل بانګ د بحران ځانګړې لومړنۍ محکمې تېره ورځ د دغه بانک د پخوانيو رييسانو شېرخان فرنود، خليل الله فيروزي او “د افغانستان بانک” د پخواني مشر عبدالقدير فطرت په ګډون ۲۱ کسه په سزا محکوم کړل.
نوموړي دوه پخواني رييسان هر يو پر پنځه پنځه کاله بند محکوم شوي دي.
د هغوى له ډلې ۱۶ تنه يې په محکمه کې حاضر، خو پاتې نور يې د فطرت په ګډون حاضر نه وو او محکمې يې په اړه غيابي پرېکړه صادره کړه، فطرت له تېر کال را په دېخوا له هېواده بهر اوسېږي .
محکمې پرېکړه وکړه، چې فرنود به ۲۷۸ميليونه او فيروزي به ۵۳۰ ميليونه امريکايي ډالر د کابل بانک د تصفيې مديريت ته ورکوي.
خو له اداري فساد سره د مبارزې د ارزونې او څار ګډې خپلواکې کمېټې وويل، چې د کابل بانک په اړه د ځانګړې محکمې پرېکړه کافي نه ده او دغه پرېکړه د لوټ شوو پيسو د بېرته لاسته راوړلو په برخه کې اسانتياوې نه شي رامنځته کولای.
د هغې خبرپاڼې له مخې، چې د دغه بنسټ له خوا پژواک خبري اژانس ته را استول شوې، ويل شوي، په داسې حال کې چې ياده کمېټه د ځانکړې محکمې خپلواکۍ ته درناوی لري، خو دغه ډول پرېکړې ګڼ ګواښونه پيدا کولى شي.
يادې کمېټې زياته کړې، دا چې د شوي عمل پر وړاندې د حبس موده بېخي کمه ده؛ نو ټاکلې سزا ته په پام سره د کابل بانک د قضيې نور تورن داسې ښکاري لکه هغوی چې په دې قضيه کې ډېر کم او يا هم بېخي شامل نه وي.
د دې کمېټې په وينا، محکمې د کابل بانک پخواني رييسان د هغوی د پيسو د تطهير لپاره هم نه دي محکوم کړي، چې ممکن و، د ميليونو ډالرو، چې په بهرنيو بانکي حسابونو کې يې زېرمه کړي، د ضبط سبب شي.
د دې کمېټې رييس دراګو کاس ويلي: “د محکمې پرېکړه د دې قضيې د حل لپاره د ناهيلۍ ځای دی چې د کابل بانک له درغليو يې سرچينه اخيستې، ورته پرېکړو ته د نړيوالو او اغېزمنو معيارونو اړتيا وه او دا هغه څه دي، چې موږ يې د محکمې په قضاوت کې نيمګړتيا احساسوو.”
هغه زياته کړه، د افغانستان خلکو ته تر دې بده دا ده، چې د محکمې قضاوت له پيسو پاکونې سره د مبارزې قانون له احکامو برخه نه ده اخيستې، چې کولای شي د له لاسه تللو پيسو په را ستنولو کې اسانتيا رامنځته کړي.
کابل بانک نږدې دوه کاله وړاندې د غيرقانوني پورونو د ورکړې او نورو مالي ستونزو له امله له بحران سره مخ شو، وروسته بيا د دغه بانک يوه برخه په ماليې وزارت پورې اړوند شوه چې د “نوی کابلبانک ” په نوم فعاليت کوي او دويمه برخه يې لا تر اوسه ترڅېړنې لاندې ده.
د ويلو ده، د وزيرانو شورا د نوي کابل بانک د خصوصي کولو طرحه تاييد کړه او يوه کورني شرکت د “نوي کابل بانک ” د پېرلو لپاره د چمتووالي اعلان کړی دی.
Views: 6
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن