کابل ( پژواک ٢٧ کب ٩١) : له اداري فساد سره د مبارزې دڅارنې او ارزيابۍ ګډې خپلواکې کمېټې دکابلبانک داصلي بحران دتورنو محاکمه او څېړنه له اندېښنې ډکه وبلله او د غلا شوو پيسو دحصول لپاره يې د حکومت پر هڅو نيوکه وکړه .
کابلبانک نږدې دوه کاله وړاندې دغير قانوني قرضو د ورکړې او نورو مالي ستونزو له امله له کړکېچ سره مخ شو ، وروسته بيا ددغه بانک يوه برخه په ماليې وزارت پورې اړونده شوه ، چې د ” نوي کابلبانک ” په نامه يې کار پيل کړ او دويمه برخه يې تر اوسه تر څېړنو لاندې ده .
له اداري فساد سره دمبارزې دڅارنې او ارزيابۍ ګډې خپلواکې کمېټې دماليې وزارت دغوښتنې له مخې، پنځه مياشتې وړاندې دکابلبانک دبحران په اړه دخپلو څېړنو پايلې پنځه مياشتې وړاندې چمتو او خپرې کړې .
ددغې څېړنې لاسته راوړنې څرګندوي ،چې دتېرو څلورو کلونو په اوږدو کې بهر ته له کابلبانک څخه د پنځه ميليارده لېږدول شوو امريکايي ډالرو له جملې څخه څلور سوه مېليونه ډالر ددغه بانک په سهم لرونکو پورې اړوند وو او په غيرقانوني ډول لېږدول شوي دي .
ددغه راپور له مخې ، دکابلبانک بنسټ اېښودونکو دحرص او پراخې مالي درغلۍ له امله دمرکزي بانک او خلکو پيسې پټې کړې او ددغه بانک وڼده لرونکو او مديرانو هم ددرغليو له لارې په پېچلي پور ورکونې او اختلاس لاس پورې کړ.
دغه بنسټ دکابلبانک کړکېچ ته د لاسرسي ، بانکوالۍ او عدلي سيستم په موخه ، ديو شمېر حکومتي بنسټونو ، نړيوالې ټولنې په نوم يو شمېر اصلاحي وړانديزونه هم کړي دي او دغو ادارو ته يې وخت ورکړى ، چې څو خپله اراده دراپور دسپارښتنو دپلې کېدو په اړه تر دوو مياشتو پورې څرګنده کړي .
خو ددغې ادارې رييس دراګو کاس Kos Drago نن د کب په ٢٧ مه په کابل کې يوې خبرې غونډې ته وويل ، چې دلويې څارنوالۍ په شمول دحکومت ځينې کليدي ادارې ددغې کمېټې دپلې کېدو له امله چوپتيا اخيتار کړې ده .
هغه زياته کړه ،چې ددوى وړانديزونه ٤٨ پېښې په بر کې نيسې ، چې د ١٠ بېلابېلو بنسټونو په نوم صادر شوي دي ، خو دجنايي څېړنو دپراخيتا اړوندو کليدي وړانديزونو په اړه له هغوى نه ديوې برخې غبرګون نه ښودل ، له لاسه تللو پيسو په برخه کې دنړيولې ټولنې نه همکاري ، په محاکمو کې روڼوالى ، دتفتيش او حسابدارۍ شرکتونو څارنه ، سياسي تمويل او افشا کولو ساتنه ، دکابلبانک کړکېچ ته د رسېدو پر بنسټ ملي ژمنه تر پوښتنې لاندې راولي .
“کاس” زياته کړه ،چې دکابلبانک په قضيه کې سمه او هر اړخېره څېړنه دکشف په برخه کې دستونزو له امله نه ده شوې او له لاسه ورکړو پيسو په برخه کې شوې جدي هڅې بسنه نه کوي .
ددغې کمېټې رييس يو ځل بيا ددغه بانک د ژوندي کولو په اړه دافغانستان حکومت لخوا دخسارې د ورکړې په اړه اندېښنه وښوده او په دغه بانک کې يې داختلاس ٨٢٥ميليون ډالره درغلي دپام وړ شمېره وګنله .
دغه بنسټ دلويې څارنوالۍ په تورونو او يو ډول نه اجرا کېدو باندې هم نيوکه وکړه او وايي ،چې دکابلبانک ددوو پخوانيو رييسانو لپاره دبند ټاکل شوې موده ، دهغوى دجرم او غلا شوو پيسو په بدل کې ډېره کمه ده .
له اداري فساد سره دمبارزې دڅارنې او ارزيابۍ د ګډې خپلواکې کمېټې رييس وويل : ” که د تورونو دغه پاڼه په نسبي ډول هم تعقيب شوې واى ، دافغانستان دقضايي دستګاه جدي کړنه يې څرګندوله . دکابلبانک دوه پخواني رييسان محاکمه شول ، خو دغلا شوو پيسودحصول لپاره جدي هڅې نه دي شوي .”
خو دکابلبانک دځانګړې محکمې رييس شمس الرحمن پژواک خبري اژانس ته وويل ،چې دکابلبانک قضيه دهېواد دنافذه قوانينو په رڼا کې څېړل شوې ده او هېڅ کومې درغلۍ ته په دغه بانک پورې نسبت نه شي ورکول کېداى .
هغه زياته کړه : ” دتورنو جرم مو دقانون مطابق دامانت په خيانت توصيف کړى ، چې تورنو کسانو کابلبانک ته دپيسو سپارونکو په برخه کې سو استفاده کړې او په دې برخه کې تر ټولو لوړ مجازات له پنځو کلونو لوړ نه دي .”
شمس زياته کړه ، چې له دغې ډلې څخه درې کسان دمحکمې دحکم مطابق له مجازاتو پرته مکلف دي ، چې وړل شوې پيسې هم بېرته ورکړي اوددغه حکم پلي کېدل دڅارنوالۍ له صلاحيتونو څخه دي .
دکابلبانک دکړکېچ ځانګړې لومړنۍ محکمې د روان کال د کب په ١٥ نېټه دکابلبانک په قضيه کې ٢١ تنه، چې ددغه بانک دوه پخواني مشران خليل الله فيروزي او شېرخان فرنود او د “دافغانستان بانک” پخوانى مشرعبدالقديرفطرت په مجازاتو محکوم کړل .
دغه دوه پخواني رييسان هر يو په پنځه کاله تنفيذي بند محکوم شول .
ددغو کسانو په منځ کې دافغانستان مرکزي بانک پخوانى مشر عبدالقدير فطرت د محکمې له لوري له خپل صلاحيت او دندې څخه د ناوړه سو استفادې او خبر نه ورکولو په تور په دوه کال حبس محکوم شوى دى .
فطرت له تېر کال راهيسې له هېواده بهر اوسېږي .
دکابلبانک کړکېچ دڅېړلو محکمې دکابلبانک ١٩ پخواني کارکوونکي او د افغانستان مرکزي بانک پخواني مسوولين له شپږو نه تر پنځو کلونو حبس محکوم کړل .
ددوى له ډلې څخه ١٦ تنه حاضر، خو پاتې نورو يې دفطرت په شمول حضور نه درلود او دمحکمې پرېکړه يې په غياب کې وشوه .
محکمې پرېکړه وکړه ،چې فرنود بايد ٢٧٨ميليونه او فيروزي به ٥٣٠ ميليونه امريکايي ډالر دکابلبانک دچاڼ مديريت ته تسليم کړي .
له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزيابۍ ګډه خپلواکه کمېټه، د کابلبانک قضيې د اختصاصي محکمې پرېکړه کافي نه ګڼي او وايي، چې دغه پرېکړه د غلا شوو پيسو د تر لاسه کولو په برخه کې مرسته نه کوي.
ددغې قضيې په اړه، د اداري فساد د جرمونو پر وړاندې د مبارزې څارنوالي هم د کابلبانک قضيې په اړه د لومړۍ محکمې حکم، د څارنوالۍ د صورت دعوا روحيې پر خلاف بللى و او د استيناف غوښتنه يې کړې وه.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې څارنوالۍ رييس سيد علم اسحق زي، تېره اونۍ په يوه خبري ناسته کې وويل: هغه جرمي وصف، چې د څارنوالۍ له لوري ټاکل شوى او هغه جزايي غوښتنې، چې تر سره شوې دي، د محکمې له حکم سره سمون نه لري، نو ځکه څارنوالي په دغه قضيه کې د استيناف غوښتونکې ده او خپله د استيناف غوښتنه سترې محکمې ته وړاندې کوي.
د هغه په وينا، د محکمې له لوري ټاکل شوې سزا کمه ده او بايد ډېره شي.
Views: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن