کابل (پژواک ١٠ليندۍ ٩١) : د ولسمشر حامدکرزي وياند هغه راپورنه او ګونګوسې ردکړې، چې ګواګې ولسمشر د کابل بانک په موضوع کې غير قانوني دخالت کړى دى.
د ولسمشر وياند اېمل فيضي دغه څرګندونې دليندۍ په لسمه،له پژواک خبري اژانس سره په يوه ځانګړې مرکه کې وکړې.
د روانې ليندۍ مياشتې په اتمه نېټه د کابل بانک د بحران په اړه په يوه خپور شوي څيړنيز راپور کې څرګند شوى ، چې د دغه بانک سهم لرونکو د جعل او پور ورکولو د پېچلو کړنو له لارې پراخ اختلاس کړى او وروسته په دې قضيه کې “سياسي لاسوهنې” شوې دي.
دغه څېړنه د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې ادارې د څار ګډې او خپلواکې کمېټې ترسره کړې او خپلې پايلې يې ديوې خبري غونډې په ترڅ کې اعلان کړي.
فيضي زياته کړه ، چې هيڅ داسې شواهداو ثبوت نشته ، چې ولسمشر دې د کابل بانک په موضوع کې غير قانوني دخالت کړى وي .
نوموړي وويل ، چې ولسمشر هغه لومړنى شخص دى ، چې د کابل بانک د موضوع د څېړنې او حل کولو لپاره يې دولتي او يو شمېر نړيوالو ادارو ته سپارښتنه کړې ده .
نوموړي ددې پوښتنې په ځواب کې، چې د کابل بانک د فساد په اړه په وروستي خپاره شوي راپور کې د کابل بانک په موضوع کې د سياسي مداخلې خبرې شوي، وويل:(( زه يواځې د ولسمشر په استازيتوب خبرې کوم او دا خو په څرګنده ويلى شم ، چې ولسمشر په هېڅ ډول پکې ښکېل نه دى.))
دا په داسې حال کې ده ، چې د سياسي مداخلې ګوتې يواځې ولسمشر ته نيول کيږي ، خو له ولسمشر پرته نور هم سياسي چارواکي شتون لري.
کابل بانک شاوخوا دوه کاله مخکې د ناقانونه پورونو د ورکولو او نورو ستونزو له امله له بحران سره مخ شو، وروسته د دغه بانک يوه برخه د ماليې وزارت اړوند شوه، چې اوس د “نوى کابل بانک” په نوم فعاليت کوي او بله برخه يې تر څېړنو لاندې ده.
د خپرو شوو راپورونو له مخې،د کابل بانک د پورونو کچه له ټکټانې سره شاوخوا ٩٠٠ ميليونه امريکايي ډالرو ته رسيږي.
د کابل بانک په قضيه کې د دغه بانک پخوانى رييس شېرخان فرنود او د عامل پلاوي مرستيال خليل الله فيروزي په ګډون ٢٢ تنه تورن پېژندل شوي دي.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې ادارې د څار د ګډې او خپلواکې کمېټې د څېړنو پر بنسټ په جوړ شوي راپور کې راغلي چې د “کابل بانک مديريت” له ناقانونه پورونو او پيسو اخيستنو پرته ډېرې پيسې له هېواده بهر لېږدولې او پانګې يې هم پټه کړې ده.
په دغه راپور کې راغلي، چې د پيسو برېښنايي لېږدونه په ښکاره توګه د برابروونکو له هېواده بهر او يا د نورو مشروع موخو لپاره ترسره کېده.
دغه راز د نغدو پيسو وجه د کابل له هوايي ډاګر څخه د پامير شرکت له لارې لېږدول کېده، چې ټول د کابل بانک په برخه والو پورې اړوند وه.
Views: 1
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن