کابل (پژواک ٦ تله ٩٢): د اداري فساد پر وړاندې د څار او ارزونې ګډه خپلواکه کمېټه وايي، کابل بانک د خپلو پيسو د راګرځولو، چې د نړۍ په کچه مينځل شوي او د ګاز ګروپ پورونو د تر لاسه کولو په اړه کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي.
نن د يادې کمېټې په شپږ مياشتني راپور کې راغلي، چې دغه راپور د تېر کال د سلواغې له مياشتې د سږکال د چنګاښ تر مياشتې پورې بشپړ شوى او د کمېټې له لوري خپرې شوې وروستۍ ارزونې يې، په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې پر وړاندې د ملي او نړيوالو کوښښونو د څار خپلواک اواز بللى دى.
د څار او ارزونې ګډې خپلواکې کمېټې (MEC) د څارنې فعاليتونو د تر سره کولو تر څنګ نور موضوعات هم څېړلي، چې په دې راپور کې ورته اشاره شوې ده.
د دې ارزونې له مخې، د کابل بانک قضيې په اړه د تصفيې (چاڼ) مديريت د شتمنيو د پلور له لارې د پيسو په ترلاسه کولو کې يو څه پرمختګ کړى دى.
خو په راپور کې څرګنده شوې، چې کابل بانک د نړۍ په کچه د مينځل شويو پيسو او د ګاز ګروپ د ١٢١ ميليون ډالرو پور په ترلاسه کولو کې کوم کوټلى ګام نه دى پورته کړى.
د کمېټې راپور ښيي، چې د کابل بانک نور ګټه اخيستونکي تر څېړنې لاندې نه دي نيول شوي او د استيناف غوښتنې غوښتنليکونه يې هم په کراره پر مخ ځي.
د دغې کمېټې مشر محمد ياسين عثماني خبريالانو ته وويل، چې د څار او ارزونې کمېټې له سپارښتنې سره سم د ملکي مرستو د تخنيکي پروګرامونو د غور (CTAP)په اړه هم د دواړو خواوو د ارادې نه شتون تر سترګو شوى دى.
هغه زياته کړه: “د څار او ارزونې کمېټې په تېرو شپږو مياشتو کې خپل رول د يوه خپلواک ارزوونکي اواز په توګه په هېواد کې د اداري فساد پر وړاندې په جديت تر سره کړى دى.”
دا په داسې حال کې ده، چې کابل بانک درې کاله وړاندې د ناقانونو پورونو او ځينو نورو مالي ستونزو له کبله، له کړکېچ سره مخ شو؛ وروسته بيا د دې بانک يوه برخه د ماليې وزارت اړوند شوه، چې د نوي کابل بانک په نوم فعاليت کوي او بله برخه يې تراوسه تر پلټنې لاندې ده ، خو کابل بانک په دې وروستيو کې خصوصي سکټور ته د بدلون لپاره داوطلبۍ ته وړاندې شوى دى.
د کابل بانک د څېړلو لپاره يوه ځانګړې محکمه وګومارل شوه او دغې محکمې د ١٣٩١ کال د کب په مياشت کې د کابل بانک د پخوانيو مشرانو شېرخان فرنود او خليل الله فيروزي په ګډون ٢١ تنه هر يو په پنځو کلونو بند محکوم کړل.
د افغانستان مرکزي بانک پخوانى مشر عبدالقدير فطرت هم، چې له هېواد بهر اوسيږي، له خپلې دندې څخه د ناوړې ګټې په پورته کولو او د خبر نه ورکولو په تور په دوه کلن بند محکوم شوى دى.
د اداري فساد پر وړاندې د څار او ارزونې ګډه خپلواکه کمېټه وايي، چې سترې محکمې هم ځينې پرمختګونه لرلي، چې يو له هغو په خپلواک ډول د پرېکړو تر سره کول دي.
دغه راز د ټاکنو خپلواک کمېسيون هم د تګلارې په چمتو کولو سره د درغليو په راټيټولو کې پرمختګونه کړي، چې کمېټه به دغه کړنې هم تر خپل څار لاندې ونيسي.
دغې کمېټې ٣٦ نوې سپارښتنې او د جمهوري رياست د ٤٥ شمېرې سپارښتونو د فرمان د پلي کولو په ګډون دوه عامه راپورونه صادر او له بېلابېلو کورنيو او بهرنيو ادارو سره يې مرسته کړې او ننګرهار، هرات، بلخ، باميانو او کونړ ولايتونو ته يې پنځه سفرونه د سيمې په کچه د فساد پر وړاندې د مبارزې هڅې، د تر سره کولو په موخه کړې دي.
Views: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن