بروکسل (پژواک ١٤ ليندۍ ٩٢): د افغانستان حکومت وايي، له امريکا سره دامنيتي او دفاعي تړون لاسليک، د هميشنۍ سولې د ټينګښت لپاره د بنسټ ډبره کېداى شي، خو په دې شرط، چې په هېواد کې د سولې، ثبات او امنيت ضامن و اوسي.
د افغانستان د بهرنيو چارو وزارت وياند جانان موسى زي، په بروکسل کې د پرون شپې په خبري ناسته کې وويل، د بهرنيو چارو وزارت سرپرست وزير ضرار احمد مقبل او د کورنيو چارو سرپرست وزير عمر داودزي، د افغانستان په اړوند مسايلو په ځانګړي ډول له امريکا سره د امنيتي تړون او ناټو سره د هوکړه ليک د لاسليک په اړه، په دغه ناسته کې خبرې وکړې.
هغه زياته کړه، افغانستان نه يواځې له امريکا سره د امنيتي تړون د لاسليک غوښتونکى دى، بلکې ترې ملاتړ هم کوي او دغه تړون به په يوه مناسب وخت کې لاسليک شي.
خو موسى زي وويل: ” هغه څه چې موږ يې غواړو دادى، چې بايد موږ ته په هېواد کې د سولې د ټينګښت او د خلکو پر کورونو له هر ډول عملياتو درولو ډاډ بايد راکړل شي، ځکه د افغانستان د خلکو کورونه د ترهګرو مرکزونه نه دي او بايد ډاډمن شو، چې د افغانانو کورونو ته احترام کېږي.”
د بهرنيو چارو وزارت وياند وايي، له امريکا سره د امنيتي او دفاعي تړون لاسليک، د هميشنۍ سولې د ټينګښت لپاره د بنسټ ډبره کېداى شي، خو په دې شرط، چې په هېواد کې د سولې، ثبات او امنيت ضامن و اوسي.
د امريکا د بهرنيو چارو وزير جان کيري ويلي، که امنيتي تړون د ولسمشر کرزي له لوري لاسليک نه شي ، نو ياد سند د افغان حکومت د نورو چارواکو له لوري هم لاسليک کېدلى شي.
خو د بهرنيو چارو وزارت وياند د جان کيري د څرګندونو په ځواب کې ويلي، چې له امريکا سره د تړون پرېکړه ولسمشر کولى شي، تر څو دغه سند د ولسمشرانو په کچه او يا هم د نورو چارواکو په کچه لاسليک شي او دغه د تړون پر اعتبار کوم اغېز نه لري.
مشورتي لويې جرګې دوه اونۍ وړاندې، د افغانستان او امريکا تر منځ د امنيتي تړون متن له يو لړ وړانديزونو سره تاييد کړ او له ولسمشر يې وغوښتل، چې دغه سند دې په راتلونکو شپږو اونيو کې لاسليک کړي.
خو ولسمشر کرزي د جرګې په وروستۍ ورځ اعلان وکړ، چې امريکا دې د رڼو ټاکنو ترسره کېدو، د خلکو پر کورونو د عملياتو د بندېدو او د امنيت راوستلو ترڅنګ له وسله والو مخالفينو سره د خبرو زمينې برابرولو ضمانت ورکړي، بيا به دغه تړون لاسليک کړي او يا به يې تر ټاکنو وروسته نوى حکومت لاسليک کړي.
امريکا ګواښ کړى، چې که دغه سند په پنځو راتلونکو اونيو کې لاسليک نه شي، دوى به په دغه هېواد کې خپل سرتېري پرې نه ږدي.
د بهرنيو چارو وزارت وياند وايي: ” امريکا او ناټو غواړي، چې په اوږدمهال کې هم له افغانستان سره ښه مشارکت ولري او دا هغه څه نه دي، چې موږ ورته د خيرات په سترګه وګورو، بلکې دواړو لوريو ته د اړتيا په اړه تر سره کېږي.”
موسى زي زياته کړه، امنيتي سند د سيمې او نړيوالې ټولنې لپاره ده او دغه تړون به لاسليک شي، ځکه دواړو لوريو ته يوه اړتيا ده.
د ناټو عمومي سرمنشي اندرس فوغ راسموسن په بروکسل کې پرون په خبري ناسته کې وويل، چې ناټو په افغانستان کې د حضور لپاره يوه قانوني چوکاټ ته اړتيا لري
د هېواد د بهرنيو چارو وزارت وياند وايي، چې د افغانستان د بهرنيو او کورنيو چار وزارتونو د چارواکو او د ناټو غړو هېوادونو د بهرنيو چارو وزيرانو سره په ناسته کې، له هغوى څخه په رسمي بلنه کې غوښتي، چې له ٢٠١٤ کال وروسته د ناټو ځواکونو د شتون د هوکړه ليک په اړه خبرې اترې پيل شي.
دا په داسې حال کې ده، چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امريکا ځانګړى استازى جيمز ډوبينز، د کابل- واشنګټن تر منځ د امنيتي سند په تړون کې د رامنځته شويو اختلافونو د حل په موخه کابل ته راغلى دى.
دغه مطلب په کابل کې د امريکا سفارت سرچينې پژواک خبري اژانس ته څرګند کړ، خو څرګنده يې نکړه، چې ايا ډوبينز به له ولسمشر کرزي سره وګوري او د کومو موضوعاتو په اړه به ورسره خبرې وکړي.
Views: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن