کابل (پژواک ١٢ غبرګولى ٩٣): ” د دولتي ادارو کارکوونکي، که چېرې د خپلو دندو پر مهال د ټاکنيزو فعاليتونو په اړه بې پريتوب رعايت نه کړي، نو د سرغړونې د ثابت کېدو پر مهال به ترې عدلي څېړنه وشي.”
دغه مطلب، د ولسمشر کرزي په فرمان کې چې ” د ١٣٩٣ کال د غبرګولي مياشتې د ولسمشرۍ په دويم پړاو ټاکنو کې، د دولتي ادارو د کارکوونکو او چارواکو د نه لاسوهنې” په اړه صادر شوى، راغلى دى.
د ولسمشرۍ رياست د دفتر له لوري پژواک خبري اژانس ته په رالېږل شوې خبرپاڼه کې ويل شوي، چې دغه فرمان د رڼو، عادلانه ټاکنو او په هغو کې د دولتي چارواکو او کارکوونکو د نه لاسوهنې په موخه د ١٣٩٢/٥/١٥ نېټې د (١١١٢) رسمي شمېرې، د ټاکنو قانون د اوومې او اتمې مادو د حکمونو پر بنسټ، د ولسمشر کرزي له لوري منظور شوى دى.
د دغه فرمان په لومړۍ ماده کې ويل شوي، چې د دولتي ادارو ټول کارکوونکي او چارواکي مکلف دي، چې د ټاکنو په لړۍ کې لانديني اصول په پام کې ونيسي:
– د غوښتنې پر مهال د ټاکنو له خپلواک کمېسيون سره اړينه مرسته او په موقع سره د ټاکنيزو فعاليتونو پورې د اړونده دندو محوله او اجرا.
– ټاکنيزو فعاليتونو پورې اړونده د دندو د تر سره کولو پر مهال د بې پلوۍ د اصل رعايتول.
– له خپل نفوذ څخه په ګټې، رايه ورکوونکي د دوى د کانديد په ګټه رايې ورکولو ته له مجبورولو او يا هم د دوى د رايې څرګندول او له هر ډول هغه کار څخه ګټه پورته کول، چې د ټاکنو روڼوالى او عدالت تر پوښتنې لاندې راولي، ډډه کول.
– د کوم ځانګړي کانديد په ګټه له دولتي اسانتياوو څخه ګټه نه پورته کول، مګر دا چې دواړو کانديدانو ته د قانون له مخې په مساوي ډول برابرې شوې وي.
– د ټاکنو دايمي او يا لنډ مهاله کارکوونکو په توګه د استخدام لپاره د ټاکنو خپلواک کمېسيون ته د خپلو کسانو له ور پېژندلو ډډه کول.
– له خپلې دندې څخه په ګټې د کوم کانديد د دريځ په ګټه او يا زيان، له کار کولو څخه ډډه کول.
– د ټاکنو دايمي او لنډمهاله کارکوونکو ته له امر او نهې او هغوى ته د تحفو له ورکړې ډډه کول.
– د رايه ورکوونکو د نوم ليکنې محلونو او مرکزونو، د رايې ورکولو مرکزونو او د وسلې په لېږد سره د رايې له شمېرلو ډډه کول.
– د رسمي غونډو او پروژو په پرانيسته کې د ولسمشرۍ د دويم پړاو ټاکنو کانديدانو ته له رسمي بلنې ورکولو ډډه کول.
– د ټاکنو په لړۍ کې د دندو د اجرا پر مهال او يا د ټاکنو خپلواک کمېسيون له لوري د معلوماتو ساتل او د هغو له خپرولو او کوم ځانګړي کانديد ته وړاندې کول هم د دغه فرمان په لومړۍ مادې پورې اړوند کېږي.
د ولسمشر د فرمان په دويمه ماده کې ويل شوي، چې که دولتي چارواکي په لومړۍ مادې کې له ليکل شويو اصولو سرغړونه وکړي ، نو د سرغړونې د اثبات او د اثباتيه مدارکو او اسنادو د شتون پر مهال به د عدلي څېړنو لپاره اړونده ادارو ته ور وپېژندل شي.
په درېيمه کې ماده کې ويل شوي، چې دغه فرمان د توشېح له نېټې وروسته نافذ او اړونده ادارې يې په پلي کولو کې مسووليت لري.
Views: 1
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن