کابل (پژواک ٢٥ وږى ٩٣): د پنجشېر ولايت د کانونو رياست چارواکي ادعا کوي چې د دغه ولايت اکثره کانونه په غيرقانوني بڼه استخراجېږي، خو د دغه ولايت والي د هغو کانونو استخراج غيرقانوني نه بولي، چې دولت ته يې حق الامتياز ورکول کېږي.
د پنجشېر ولايت د کابل شمال خيتځ په ١٢٠ کيلومترۍ کې د سوېلي هندوکش د دوو څوکو ترمنځ له شمال خيتځ څخه سوېل لوېديځ ته له هندوکش سره موازي پروت دى او فرعي درې يې له شمال څخه سوېل او له سوېل څخه شمال ته غځېدلي او د پنجشېر له عمومي درې سره نښلي.
د پنجشېر ولايت د کانونو رياست چارواکي ادعا کوي چې په دغه ولايت کې اکثره کانونه په غير قانوني شکل استخراجېږي.
د دغه ولايت د کانونو رييس عبدالباري رحيمي پژواک خبري اژانس ته وويل چې تر اوسه د دغه ولايت د کانونو د استخراج په برخه کې هېڅ قرارداد نه دى لاسليک شوى.
د کانونو برخې کارپوهان زمرد د دغه ولايت له مهمو ډبرو ګڼي او د دغه ولايت د کانونو د رييس په خبره، په پنجشېر کې د زمردو د اکتشاف پروسه د روسانو له خوا ترسره شوې او تر اوسه هم د دغو زمردو استخراج د هماغه استخراجي پروسې پر بنسټ ترسره کېږي.
د امريکا اکسفورډ پوهنتون په ويبپاڼه کې د “ساينس او اسلامي انجنيري” تر نامه لاندې په يوه خپره شوې مقاله کې راغلي چې پنجشېر د زمردو ګران بيه ډبرې لري او همدارنګه په دغه ولايت کې يې د سپينو زرو له شتون څخه هم يادونه کړې ده.
سرچينې همدارنګه ويلي چې په دغه ولايت کې د ډبرو سکرو کانونه هم شته چې په ډېره کمه پانګونې سره ترې ګټه اخيستل کېدلى شي او تر څنګ يې د لرو پرتو او کليوالي سيمو په اقتصادي پياوړتيا کې مرسته کولى شي.
سربېره پر دې په مقاله کې راغلي چې د ګران بيه ډبرو کانونه لکه بيروچ، سوي ياقوت او لاجورد هم په دغه ولايت کې ليدل شوي، چې د يادو موادو په منځ کې يې زمرد تر ټولو مهم دي.
د افغانستان د کانونو او پټروليم وزارت وايي چې د دغه ولايت د کانونو سروې له مخې، د زمرودو کاني نښې په خنج، بزمل او دهنه ريوات ساحو کې په ١٩٧٧ زېږديز کال او ريوات او مکني ساحې په ١٩٧١ زېږديز کال کې تثبيت شوې دي.
د دغه ولايت د کانونو رييس اندېښنه څرګنده کړه، چې د کانونو او پټروليم وزارت له ١٣٨٥ کال راهيسې د زمردو پر کانونو اکتشافي پروګرامونه تر سره کړي او هغه ټيمونه، چې دغه ولايت ته د اکتشافي پروسې د مخته وړلو لپاره استول شوي؛ اکثره پروګرامونه يې په فلزي کانونو متمرکز دي.
نوموړي وويل: ((د لومړۍ حصې ولسوالۍ پر کانونو، چې زمرد هم په کې شامل دي، په نږدې راتلونکې کې کار پيلېږي او ددغو کانونو د استخراج د کار جواز د لس زره افغانيو په بدل کې غوښتونکو ته ورکول کېږي.))
د پنجشېر ولايت د کانونو رييس په خبره، دغه پروسه تازه په نږدې ٢٠٠ متره مربع ځمکه کې په هواره او ٣٠ متره ژور والي سره پيلوي، چې جواز يې يو اکتشافي جواز نه دى، بلکې د ګټې اخيستنې جواز دى.
اکشتافي جواز يواځې د ارزونې د کارونو، تخنيکي سروې، د زېرمو تثبيت او په کان کې د توکو د کيفيت لپاره د قرار دادي له خوا سپارل کېږي، په داسې حال کې، چې د کاني توکو د استخراج او ګټې اخيستنې جواز وروسته ورکول کېږي.
د پنجشیر د کانونو رییس ، دا ډول کېندنې غیرقانوني ګڼي او پدې باور دی چې د رویاليتي یا حق الامتیاز ورکړه، د دولت د عوایدو د نه ضایع کېدو لپاره ترسره کېږي.
نوموړي زیاته کړه چې د معدني مواد تېت پرک والی ددې سبب شوی چې د پنجشیر د زمردو د استخراج په اړه افغاني او بهرني شرکتونه نا زړه شي او زیاته یې کړه چې د معدني کتلې ځای ندی څرګند او هیڅ څوک نه غواړي پدې سیموکې پانګونه وکړي.
هغه وويل، چې ناقانونه او غير معياري کيندنې لامل شوې چې افغاني او بهرني شرکتونه د پنجشېر د زمردو د کانونو په استخراج کې بې علاقې شي او زياته يې کړه چې د کاني کتلو ساحې معلومې نه ده او هېڅوک نه غواړي په داسې ساحو کې پانګونه وکړي.
د رحيمي د معلوماتو له مخې، د دغه ولايت د کانونو رياست په ١٣٩٢ کال کې د زمردو په کان کې د کيندنې جواز څلورو کسانو ته ورکړى دى چې اوس مهال په دغه کان کې کار کوي، خو د جواز ورکولو پروسه د کان د استخراجي توکو د حجم د نا څرګندوالي له امله د کانونو وزارت له خوا ودرېده.
خو هغه وويل: ((د حرفوي کان کيندنو د جواز د توزيع د پروسې ادامه په زمردو کان کې د ناقانونه استخراج د مخنيوي حل لاره ده.))
دا په داسې حال کې ده چې د پنجشېر د کانونو رييس د کانونو وزارت په مرکز کې د پنجشېر د زمردو د بيې ټاکلو د کمېټې په جوړېدو نيوکه وکړه او ويې ويل: ((په دې کې همغږي نشته چې کانونه دې په پنجشېر او کمېټه په وزارت کې وي.))
سرچينې زياته کړه چې د کانونو قانون ته په پام سره په کانونو کې استخراج او کيندنه د کانونو وزارت له رسمي قرارداد لرلو پرته ناقانونه ده، خو په ورته وخت کې يې زياته کړه: ((د دې لپاره چې د دغه کان عوايد ضايع نه شي، د وزيرانو شورا د پرېکړې له مخې موږ د زمردو له کانو څخه ١٥ سلنه حق الامتياز اخلو.))
د دې سرچينې د معلوماتو له مخې، که څه هم د پنجشېر ولايت زمرد له څو لسيزو راهيسې استخراجېږي، خو له ١٣٨٥ کال راهيسې د وزيرانو شورا د پرېکړې له مخې د پنجشېر ولايت د کانونو رياست د زمردو له پلور نه ١٥ سلنه رويالټي اخلي.
عبدالباري رحيمي په پنجشېر کې د زمردو پر کانونو د نه څارنې لامل د پرسونل کمښت او د کانونو د استخراجي برخو ډېروالى بولي، زياتوي چې شاوخوا ١٠٠ يا ١٢٠ برخې دي او له همدې امله له پنجشېره بهر ته هم د زمردو د زيات قاچاق احتمال نه ردوي.
د پنجشېر د کانونو رييس زياته کړه چې د ولايت په بازار کې پلورل کېدونکي کاني توکي د دوى د پرسونل له خوا څارل کېږي او د پلور پر مهال ترې ١٥ سلنه حق الامتياز اخلي.
نوموړي وويل: ((د پنجشېر د زمردو کان د استخراج درېدل د کانونو او پټروليم وزارت له توانه لوړ دي.
سرچينې زياته کړه چې اړوند وزارت ته يې وړانديز کړى څو د زمردو قانوني او فني استخراج ته جدي پاملرنه ولري او داسې مسلکي اشخاص وګوماري چې د استخراج په صورت کې د کان کيندنې مسلکي لارې زده او د زمردو له ضايعاتو مخنيوى وکړي.
که څه هم د پنجشېر د کانونو رييس ادعا کوي چې په دغه ولايت کې زمرد په نا قانونه ډول استخراجېږي، خو د ياد ولايت والي بيا دغه چاره ردوي.
د پنجشېر والي عبدالرحمان کبيري له پژواک سره په خبرو کې وويل: ((غير قانوني استخراج نه منو، غير قانوني استخراج نشته، که چېرې غير قانوني وي، نو څنګه حق الامتياز اخلي؟))
هغه زياته کړه: ((له دې امله ورته ناقانونه نه شو ويلى، چې کله شهراني صاحب ((د کانونو پخوانى وزير)) راغى او له دغو کانونو يې ليدنه وکړه او د کانونو رياست په ولسي استخراج څارنه لري، نو څنګه ورته ناقانونه وويل شي.))
کبيري په خپلو خبرو کې وويل: ((دا چې وزارت خلکو ته جواز نه شي ورکولى او يا يې د کان قرارداد نه دى کړى، دا په موږ پورې اړه نه لري، خپله وزارت به يې ځواب وايي خو ناقانونه کېدلى نه شي.))
د پنجشېر والي په دې برخه کې د کانونو او پټروليم پر وزارت باندې نيوکه وکړه او ويې ويل:((اوس که هر څومره چيغې او فرياد وکړو چې راشئ کانونه په قرارداد واخلي، نو څوک حاضر نه دي.))
نوموړي په ځانګړي ډول د زمردو د کيندنې لپاره د چاودېدونکو توکو د استعمال په اړه وويل: ((هغه چاودېدونکي توکي چې د خلکو له خوا د کانونو د استخراج لپاره کارېږي، په هغې اندازه نه دي چې د پوليس د غبرګون لامل وګرځي.))
هغه تاييد کړه چې په دې وروستيو کې د استخراج لپاره له برمو او نورو وسايلو ګټه اخيستنه زياته شوې او په ورته وخت کې يې اندېښنه څرګنده کړه چې په لومړنيو وسايلو سره استخراج کاني توکي ضايع کوي او ملي پانګه له منځه ځي.
والي وويل: ((که چېرې مسلکي کسانو ته د کار جواز ورکړل شي، نو له شک پرته چې د ضايعاتو مخه به نيول شوې وي.))
په ولسي جرګه کې د پنجشېر د خلکو استازي ظهير سعادت په دغه ولايت کې د زمردو نا قانونه استخراج رد نه کړ، خو ويې ويل، هر کان چې استخراجېږي، د دغه ولايت د کانونو رياست ترې روياليټي او حق الامتياز اخلي، چې دا خپله قانوني بڼه لري.
هغه زياته کړه: ((موږ په دې برخه کې د کانونو له وزارت څخه غوښتنه کړې خو د وزارت ځواب دا و چې د کانونو د اکتشاف پروسه وړتيا نه لري.))
خو د پنجشېر د بېلابېلو سيمو اوسېدونکي چې د زمردو کانونه پر خپل سر استخراجوي، په دې برخه کې بل ډول نظر لري.
د پنجشېر د لومړۍ حصې ولسوالۍ اوسېدونکي ٦٠ کلن خيراحمد وويل چې د دې ولسوالۍ د اکثريت خلکو اقتصاد خراب دى، اړ دي او هيله لري چې په يو دوو کلونو کې به له لسو تر شل زرو افغانيو په ارزښت زمرد ترلاسه کړي او په دغه کان کې کار کوي.
هغه وويل چې د ځوانۍ پر وخت يې د زمردو په کانونو کې د څه وخت لپاره کار کړى او ورته څرګنده شوې چې له کان څخه د زمردو ترلاسه کول څه اسانه خبره نه ده.
د دغه کس په خبره، له لسو هغو ډلو چې په کان کې استخراج کوي، ښايي يوه يا دوې ډلې يې له څو ورځو کار او هڅو وروسته وکولى شي د سل زره افغانيو په ارزښت زمرد ترلاسه کړي چې ١٥ سلنه يې دولت ته ورکوي.
پر دې سربېره هغه وويل چې کارګران ٨٥ سلنه نور عوايد په خپلو منځو کې وېشي او د خپل خرڅ او خوراک لګښتونه پوره کوي.
په ورته وخت کې د پنجشېر امنيتي چارواکي وايي، له هغو کسانو سره به قانوني چلند وشي چې په ناقانونه او نا مسلکي توګه کانونه استخراجوي.
د پنجشېر د لومړۍ حصې ولسوالۍ امنيه قوماندان مل پاسوال محمدخالد ميلان د کانونو په استخراج کې له لومړنيو توکو لکه باروت او پټاقۍ مجاز بولي او وايي، چې د ناقانونه توکو لکه ماينونه او نورو ثقيله توکي، چې د ټولنې د ثبات له منځه وړي او په کان کې د زمردو کانونو رګونو خرابوي؛ د امنيتي ځواکونو له سخت غبرګون سره مخ کېږي.
بلخوا د پنجشير د لومړۍ حصې ولسوالۍ د کانونو مسوول ګل محمد خرمي وويل، چې کارګران د لومړنيو کاري چاودونکو وسايلو او برمې په وسيله کانونه سپړي.
خو هغه د دولت له خوا د دغه ولايت د کانونو کارګرو ته د نه پاملرنې له امله شکايت وکړ او اندېښنه يې څرګنده کړه چې دولت د کارګرانو د خونديتوب لپاره هېڅ ډول اسانتيا نه ده برابره کړې.
ګل محمد وويل: ((لږ تر لږه يو روغتيايي کلينيک نه لرو، کوم کارګر چې په کان کې ژوبلېږي، نو اړ دى چې د درې ساعته لارې په وهلو سره کلينيک ته ورسېږي.))
د لومړۍ حصې ولسوالۍ امنيه قوماندان وويل چې په کان کې د شخړو او کارګرو د کوچنيو ستونزو د حل لپاره د تيمورشاه په نوم يو کس ګومارلى، خو دغه کس کولى شي د کان په چارو کې ډېرې جدي ستونزې د ولسوالۍ له چارواکو سره شريکې کړي.
بلخوا د پنجشېر د لومړۍ حصې ولسوالۍ د کانونو مسوول ګل محمد خُرمي وويل، چې دوى هم په کانونو کې د کان کيندونکو د ستونزو په حل کې د کانونو له رياست، قوماندانۍ او ولسوالۍ سره په ګډه مسووليت لري.
نوموړي د روياليټي د ټولولو په اړه وويل: ((کله چې د يوه کان کارګر له استخراج څخه څه په لاس راوړي، نو لومړى موږ ته خبر راکوي، موږ ولسوالۍ، ولسوالي د کانونو رياست او د رياست وزارت پرې خبروي، چې وروسته د رياست موظفين راځي او ١٥ روياليټي کېږي.))
په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د پنجشېر د خلکو استازي حفيظ منصور پژواک ته وويل چې له زمردو پرته په دغه ولايت کې نور غوره او ګران بيه کانونه نشته. هغه هم له دغه ولايت څخه د کانونو د قاچاق اوازې رد کړې.
له بلې خوا د پنجشېر د لومړۍ حصې ولسوالۍ اوسېدونکي نجيب وويل چې د سردارمحمد داوودخان پر مهال يې د زمردو په کان کې کار کاوه، هغه مهال د خلکو له خوا دولت ته لس سلنه روياليټي ورکول کېده.
د پنجشېر والي عبدالرحمن کبيري له پژواک سره په خبرو کې د کانونو استخراج پر خلکو پورې اړوند وباله، د دغه ولايت د کانونو په قاچاق کې يې د زورواکو هر ډول لاسوهنه رد کړه او ويې ويل: ((په پنجشېر کې اصلاً زورواکى شته نه او دلته ټول د ملت خادمان دي.))
د پنجشېر والي وويل چې د دغه ولايت با نفوذه خلکو هېڅ وخت هم پر کانونو کار نه دى لرلى، کانونه د خلکو له خوا استخراجېږي او په مقابل کې يې دولت ته ټکس ورکول کېږي.
Views: 36
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن