کابل (پژواک، ٢٦تله٩٣): عدليي وزارت، په پوځي قطعاتو کې د ماشومانو د استخدامولو د مخنيوي او توليدي ځايونو د نښو د قوانينو طرحې ولسي جرګې ته د تصويب په موخه وړاندې کړې .
د يادو قوانيو طرحې نن د عدليې وزارت د سرپرست محمديوسف حليم او د پارلماني چارو وزارت د مرستيال کريم باز له لوري ولسي جرګې ته معرفي شوې .
محمد يوسف حليم وويل،چې په تېرو شاوخوا دوو لسيزو کې په جعلي تذکرو او يا هم د ځينو کسانو په واسطه يو شمېر هغه کسان په پوځي قطعاتو کې پر دندو ګومارل شوي،چې عمرونه يې له اتلسو کلونو څخه کم دي .
د افغانستان د کار قانون د ١٣مادې له مخې هغه کسان پر دندو ګومار کېداى شي،چې د اتلس کلنۍ عمر يې بشپړ کړى وي .
حليم وايي،چې په پوځي قطعاتو کې د ماشومانو ګومارنه د هغوى پر روزنې او روحياتو بد اغېز کوي او هم ترې نورې ناوړه ګټې پورته کيږي .
د هغه په وينا، په پوځي قطعاتو کې د ماشومانو د استخدامولو د مخنيوي قانون هغو کسانو ته سزا ټاکلې،چې د کم عمر لرونکي کسان په پوځي قطعاتو کې پردندو ګوماري .
هغه د دې سزا څرنګوالى روښانه نه کړ، خو ويې ويل،چې تر دې وړاندې د يادو کسانو لپاره په قانون کې سزا نه وه په ګوته شوې .
ده دا هم وويل،چې د کار نړيوال سازمان افغانستان ته ګواښ کړى، چې که په ياده برخه کې قانون جوړ نه کړي، نو له يو لړ نړيوالو بنديزونو سره به مخ شي.
ياده طرحه يو فصل او ٧ مادې ده.
دغه راز حليم وويل،چې د توليد د سيمې د اړونده چارو د تنظيمول،د يوې ټاکلې سيمې د مالونو له توليداتو څخه ملاتړ،د نورو هېوادنو د توليداتو تشخيص او تفکيک په غرض پر اړونده توليداتو باندې د هماغې سيمې د توليد د نښې نصبول،د سوداګريزو مالونو له تقلب څخه مخنيوى او د هغو نښو ملاتړ کول،چې پر توليداتو باندې لګول کيږي، د توليد ځايونو د نښو قانون د طرحې اساسي موخې دي
هغه زياته کړه:(( د دې قانون په تصويبېدو سره به هېڅ هېواد په دې نه توانيږي،چې د افغانستان له توليداتو څخه د ځان په ګټه استفاده وکړي او په خپل نوم يې بازار ته وړاندې کړي .))
دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د افغانستان قالينې او مېوې په بهر کې د نورو هېوادونو په تېره بيا پاکستان په نوم پلورل کيږي.
د حليم په وينا، د دې طرحې له مخې به په دې برخه کې شکايتونه ثبت کيږي او له قانون ماتوونکو سره به قانوني چلند کيږي.
دى وايي،چې افغانستان بايد په دې برخه کې قانون ولري ترڅو وکولاى شي د نړيوال سوداګريز سازمان غړيتوب ترلاسه کړي.
ياده طرحه ٢٣مادې او ٣ فصلونه لري.
د ولسي جرګې لومړي نايب صديق احمد عثماني ،چې نننۍ غونډه يې تر مشرۍ لاندې جوړه شوې وه، وويل،چې ډېر ژر به پر يادو طرحو د جرګې په کمېسيونونو کې تخصصي بحثونه وشي او بيا به د تصويب په موخه عمومي غونډې ته وړاندې شي .
قانون هغه مصوبه ده،چې ولسي جرګه يي تصويب،مشرانو جرګه يې تاييد او ولسمشر يې توشيح کړي.
Views: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن