کابل (پژواک، ٢٧ مرغومى ٩٣): ټاکل شوې وه نن کانديد وزيران ولسي جرګې ته معرفي شي خو د جرګې غونډه ځنډول شوې او ولسمشر د ولسي جرګې له اداري پلاوي سره ګوري.
د ٢٥ وزارتونو او د افغانستان بانک او ملي امنيت رياستونو لپاره د کانديدانو نوملړ د مرغومي په ٢٢مه اعلان شو، خو د ملي شورا او ځينو مدني ټولنو له نيوکو سره مخ شو او ويل يې چې ځيني کانديد وزيران تخصص نه لري او ځيني هم دوه تابعيته دي.
په ولسي جرګه کې د ميدان وردګو استازي غلام حسين ناصري وايي، ټاکل شوې وه نن د ولسي جرګې د رييسانو د کمېټې د پرېکړې له مخې کانديد وزيران جرګې ته ور وپېژندل شي.
خو هغه وايي چې د پرېکړې خلاف نن د ولسي جرګې عمومي غونډه جوړه نه شوه او ټاکل شوې نن له غرمې مخکې ١١ بجې د جرګې اداري پلاوى له ولسمشر سره وګوري.
د هغه په اند، ولسمشر او اجرائيه رييس غواړي پر اداري پلاوي د فشار له لارې له شپږو تر نهو هغه کانديد وزيران چې دوه تابعيتونه لري، له جرګې د باور رايه ترلاسه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسي جرګې د لېندۍ په ٢٢مه پرېکړه کړې چې د دوو تابعيتونو لرونکو کانديد وزيرانو ته د باور رايه نه ورکوي.
د اساسي قانون د ٧٢مې مادې له مخې، هغه څوک چې د وزير په توګه ټاکل کېږي بايد يواځې د افغانستان تابعيت ولري، خو که چېرې د کوم وزارت کانديد د بل هېواد تابعيت هم ولري، ولسي جرګه د هغه د تاييد او يا رد صلاحيت لري.
د غلام حسين ناصري په اند، کېداى شي د کانديد وزيرانو په نوملړ کې ځيني بدلونونه راشي.
په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي عبدالرحيم ايوبي هم وايي، ځينې کړۍ چې د کانديد وزيرانو په نوملړ کې يې څوک نشته، هڅې کوي چې خپل کسان په کې شامل کړي.
دى وايي، له همدې امله امکان لري چې د کانديد وزيرانو په نوملړ کې بدلون راشي.
د ولسي جرګې منشي عرفان الله عرفان وايي چې ولسي جرګې ته د کانديد وزيران ور پېژندل ځکه ځنډېدلي چې جمهوري رياست تيارى نه درلود.
هغه وايي، له ولسمشر سره د جرګې د اداري پلاوي ناسته د ولسمشر په غوښتنه ترسره کېږي او دى نه پوهېږي چې د ناستې اجنډا څه شى ده.
د ده په وينا، که چېرې ياده ناسته دوه تابعيته کانديد وزيرانو ته په جرګه کې د رايې ورکولو د صندوق اېښودو په اړه وي، نو پلاوى به دا خبره ونه مني.
هغه وايي، فکر کوي چې ولسمشر به د ولسي جرګې له اداري پلاوي سره ، کانديد وزيرانو ته په ولسي جرګه کې د رايو ورکولو د پروسيجر په اړه خبرې وکړي.
د عرفان په وينا، ولسي جرګه هڅه کوي چې ژمنۍ رخصتۍ ته له تګ مخکې هم کانديد وزيرانو ته د رايو ورکولو پروسه بشپړه کړي او هم ملي بوديجه تصويب کړي.
ټاکل شوې چې د روانې اوونۍ د دوشنبې په ورځ د بوديجې طرحه د ولسي جرګې عمومې غونډې ته وړاندې شي.
د اساسي قانون په ۱۰۷مه ماده كې راغلي چې په هر كال كې د ملي شورا كاري دوره نهه مياشتې ده او جرګه يوه نيمه مياشت په ژمي او يوه نيمه مياشت په دوبي کې رخصتي لري.
ملي شورا ژمنۍ رخصتي د سلواغې په لومړۍ نېټه پيلوي، خو عرفان وايي چې که يادې دواړه چارې تر يادې نېټې بشپړې نه شوې نو جرګه به خپله د ژمي رخصتي يوه اوونۍ وځنډوي.
Views: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن