کابل (پژواک ١٨ سلواغه ٩٣): څارنوالۍ، ولسمشرۍ رياست ته په فساد د تورنو کسانو نوملړ نه دى لېږلى، خو په فساد باندې د څلورو تورنو څارنوالو په ګډون د ٨ تنو دوسيې، د اوو پخوانيو وزيرانو له دوسيو سره يو ځاى سترې محکمې ته لېږل شوې دي.
د لويې څارنوالۍ وياند عبدالبصير عزيزي، کابل کې نن (د سلواغې اتلسمه) په خبري ناسته کې وويل چې په دې وروستيو کې، يو شمېر رسنيو داسې راپور خپور کړى، چې ګواکې لويې څارنوالۍ په اداري فساد د تورنو څارنوالو نوملړ ولسمشرۍ رياست ته لېږلى دى.
نوموړي دا ډول راپورونه بې بنسټه وبلل او زياته يې کړه: “دا حقيقت نه لري چې لېست دې ترتيب او ولسمشرۍ رياست ته لېږل شوى وي؛ د افغانستان په حقوقي سيسټم کې شواهد او مدارک اصل تشکيلوي؛ مثلاً شواهد او مدارک هغه څه دي، چې په سترګو ليدل، په لاسونو لمس او په غوږونو اورېدل کېږي؛ که چېرې دا ډول کوم څه په يوه چا باندې چې په هر مقام کې وي، ولرو، نو د څېړنې مرجع بيا لويه څارنوالي ده؛ موږ په خپله څېړنې کوو او موضوع محکمې ته لېږو؛ د افغانستان قانون که په هره برخه کې تر پښو لاندې کېږي، نو څارنوالي د دې مسووليت لري، چې په دې اړه څېړنې وکړي او خلک ورباندې خبر کړي.”
خو نوموړي د خبرو په دوام کې د جزئياتو له وړاندې کولو پرته وويل: “تېره اونۍ موږ د ٨ کسانو دوسيې، چې څلور تنه يې څارنوالان او پاتې څلور يې د نورو ارګانونو غړي وو، وڅېړلې او دوسيې مو يې محکمو ته ولېږلې.”
همدارنګه هغه زياته کړه، چې د ولسمشر حامد کرزي د حکومت د اوو وزيرانو دوسيې په څارنوالۍ کې تر څېړنو وروسته شاوخوا دوه نيمې مياشتې وړاندې سترې محکمې ته لېږل شوې دي.
هغه د يادو ٧ وزيرانو هويت په ډاګه نه کړ او د دې کسانو په تړاو د ځانګړې محکمې د رامنځته کولو په اړه د يوې پوښتنې په ځواب کې يې وويل، چې د ځانګړې محکمې رامنځته کول د ولسمشر او سترې محکمې واک دى.
عزيزي وويل: “په افغانستان کې څارنوالي اسانه کار نه دى، موږ هر کال له ٣٥ څخه تر ٤٠ او ٥٠ پورې څارنوالان له لاسه ورکوو؛ يا شهيد کېږي، يا يې سرونه ترې غوڅ کېږي يا هم د افغانستان په بېلابېلو برخو کې ترور کېږي؛ کله چې موږ قانون پلى کوو، نو دا په دې معنا نه ده چې موږ ته د افغانستان په کوم ولايت کې امن دى؛ موږ د کابل په شهرنو کې هم خپل څارنوال له لاسه ورکړى او د هېواد په لرې پرتو سيمو کې مو هم لاسه ورکړي دي.”
هغه زياته کړه، کله چې په خلکو باندې قانون پلى کېږي او خلک د بېلابېلو جرمونو په تر سره کولو محکمه کېږي، نو د دغو کسانو خپلوان هېڅکله هم قناعت نه کوي او د لويې څارنوالۍ هره پرېکړه چې د دوى په زړه او خوښه نه وي، عادلانه نه بولي.
نوموړي، د کابل بانک قضيې د اړونده موضوع په اړه د يوې پوښتنې په ځواب کې وويل، دغه قضيه تر اوسه پورې نه ده ختمه شوې او په دې اړه د لويې څارنوالۍ هڅې دوام لري، څو په دغه قضيه کې پاتې نور اړوند کسان هم تر تعقيب لاندې ونيول شي.
کابلبانک، په ١٣٨٨ لمريز کال کې د غيرقانوني پورونو او نورو مالي ستونزو له امله له بحران سره مخ شو. له هغه وروسته د دغه بانک يوه برخه په ماليې وزارت پورې وتړل شوه، چې اوسمهال د نوي کابل بانک په نوم فعاليت کوي او دويمه برخه يې تر اوسه پورې تر څېړنې لاندې ده.
د يادو پورونو اندازه، ٩٠٠ ميليونو امريکايي ډالرو ته رسېده.
لويې څارنوالۍ د روان کال د ليندۍ په ١٥مه ويلي و، چې د کابل بانک د قضيې په اړه د محکمې د وروستي حکم پر پلي کولو يې کار پيل کړى دى.
سترې محکمې، د روان کال د ليندۍ په ١٣مه د کابل بانک پخواني مشران په لسو کلونو بند محکوم کړل او امر يې وکړ، څو د دغه بانک د پوروړو هر يوه محمود کرزي او حصين فهيم شتمنۍ هم کنګل کړي.
همدارنګه د دغې قضيې نور درې تورن، هر يو په يوه کال او څلور نور يې هر يو په شپږو مياشتو تنفيذي بند محکوم کړل.
دا په داسې حال کې ده، چې په ياده قضيه کې، يو شمېر نور لاس لرونکي کسان اوسمهال له هېواده بهر اوسي.
Views: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن