لښکرګاه (پژواک ۲۱ سلواغه ۹۳): د هلمند يو شمېر دولتي کارکوونکو د يوه لاريون په ترڅ کې ادعا وکړه، چې د دوى لپاره د ځمکو ځانګړې شوې نومرې لوړپوړو دولتي چارواکو غصب کړې دي.
د ياد ولايت د مقام، ښاروالۍ او د اوبو د تنظيمولو چارو د عمومي رياست لسګونو مامورينو، نن په دې اړه د هلمند د مرکز لښکرګاه د کارته لګان په سيمه کې لاريون وکړ.
د ولايت د مقام يوه کارکوونکي او د دې لاريون ګډونوال عبدالصمد پژواک خبري اژانس ته وويل، اته کاله وړاندې (١٣٨٦)د يادو درېيو رياستونو کارکوونکو ته د ٩٦ جريبه ځمکو د ورکولو منظوري شوې وه، خو له هماغه وخته تراوسه پورې په بېلابېلو بهانو ځنډول کېږي.
د هغه په وينا، اوسمهال پردې ځمکې د ځينو چارواکو له لوري د شپې خوا د کورونو دېوالونه جوړېږي.
ده زياته کړه، ۲۵ کاله کېږي چې په ولايت کې مامور دى او د يادې سرپنا لپاره اته کاله په تمه پاتې شوى دى.
دى وايي: “مامورينو په دې اړه شکايت هم نه شواى کولى، د والي له خوا ګواښل کېده؛ همدا نن هم ټول هغه مامورين چې په دې لاريون کې يې ګډون کړى، غير حاضر شوي دي.”
د ولايت يوه بل کارکوونکي عبدالعزيز بيا له ولسمشر اشرف غني څخه غوښتنه وکړه، چې په دې ولايت کې د فساد مخه ونيسي، ځکه د ملي يووالي حکومت په جوړېدو سره په هلمند کې د ځمکو چور پيل شوى دى.
ده زياته کړه، دوى د خپل حق غوښتونکي دي، که يې ولايت او ښاروالي حق ورنه کړي، په ولايت کې به دنده پرېږدي او لاريونونه به وکړي.
د هلمند د ولايتي شورا مشر حاجي کريم اتل او د دې لاريون ګډونوال خبريالانو ته وويل، له هغې ورځې چې له دوى څخه د څارنې واک اخيستل شوى، په دې ولايت کې سلګونه جريبه ځمکه غصب شوې او دا لړۍ لا روانه ده.
د ده په په وينا، دغه دولتي ځمکه چې ۹۶ جريبه کېږي، تر نيمايي ډېره يوه زورواکي جعلي قباله پرې جوړه کړې او پاتې يې د ښاروالۍ او د ولايت د مقام د پرېکړې له مخې، لوړپوړو چارواکو ته ورکړل شوې، چې قاضيان او څارنوالان هم په کې شامل دي.
خو د ښاروالۍ مرستيال احمد مسعود سېلاب د يادو شويو مامورينو دا ادعا رده کړه، چې ګواکې دا ښارګوټى يواځې د يادو رياستونو لپاره ځانګړى شوى دى.
هغه زياته کړه، دا دولتي ځمکه ده، ولايت او ښاروالي چې هرڅوک مستحق وبولي، ورکولى يې شي.
د هغه په خبره، د دې ستونزې د هواري په موخه يو کمېسيون هم جوړ شوى چې نهه ولايتي ادارې په کې غړيتوب لري او مشر يې د ولايتي شورا مرستيال عبادالله عليزى کوي.
نوموړى وايي، په ياده ځمکه کې ۸۰ جريبه شخصي ده او ۴۲ جريبه دولتي ده، چې د ياد کمېسيون له خوا به سره بېله او وروسته به د همدې کمېسيون له تاييد سره سم مستحقو کسانو ته ووېشل شي او هغه پخواني اويزونه به مسترد شي، چې په اړه يې شکايتونه شوي دي.
د هلمند مرستيال والي محمد جان رسوليار بيا وايي، د دې ستونزې د هواري لپاره ځانګړى کمېسيون جوړ شوى او دى له دې موضوع سره کار نه لري.
پژواک هڅه وکړه، چې په دې اړه د هلمند د والي او د ولايتي شورا د مرستيال نظر واخلي، خو بريالى نه شو.
بل خوا په هلمند کې د استيناف محکمې مشر دل اقا همت ومنله، چې د دوى مامورينو ته تر لسو ډېرې نومرې ورکړل شوې دي.
نوموړي دا د قاضيانو حق وباله او ويې ويل، چې دوى ته د ولايت د مقام تر منظورۍ وروسته، د ځمکې اويزونه ورکړل شوي، خو لا نومري ورته مشخصې شوې نه دي.
Views: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن