کابل (پژواک، د مرغومي لومړۍ نېته ٩٥): ولسي جرې د راتلونکي مالي کال د بوديجې طرحه د ولايتونو تر منځ د توازن، په طرحه کې د عايداتي پروژو نشتوالي او ځينو نورو لاملونو له امله رد کړه.
مشرانو جرګې دغه طرحه د روان کال د ليندۍ په اوومه نېټه په طرحه کې د پراختيايي پروژو د شموليت له وړانديز سره تاييد کړه او ولسي جرګې ته يې واستوله.
مشرانو جرګې هم ويلي وو چې په دې طرحه کې د ولايتونو تر منځ مالي توازن په پام کې نه دى نيول شوى، خو د ماليې وزير ويلي چې ياده بوديجوي طرحه مالي امکاناتو او لومړيتوبونو ته په پام سره ترتيب شوې ده.
د ماليې وزارت د معلوماتو له مخې، د راتلونکي مالي کال لپاره چې د مرغومي په لومړۍ نېټه پيلېږي، ٢٨٧ ميليارده افغانۍ عادي او ١٧٨ ميليارده افغانۍ پراختيايي بوديجه ورته په پام کې نيول شوې چې ١٥٠ ميليارده افغانۍ يې چې د ټولې بوديجې ٣٢ سلنه جوړوي، له کورنيو عوايدو برابرېږي او نوره يې د نړيوالې ټولنې د مرستې او تمويل له لارې ترلاسه کېږي.
د سرچينې د معلوماتو له مخې، د بوديجې ٣٦ سلنه امنيتي سکتور، ٢١ سلنه زيربناوو، ١٣ سلنه پوهنې، شپږ سلنه کرنې او پاتې يې نورو سکتورونو ته په پام کې نيول شوې ده.
د ولسي جرګې د مالي او بوديجوي کمېسيون مشر اميرخان يار د جرګې په نننۍ ناسته کې وويل چې د جرګې کمېسيونونو پر دې طرحه بحث کړى دى.
هغه وويل چې په دې طرحه کې د ولايتونو تر منځ د توان پر نشتوالي سربېره، هغو ولايتونو ته د اړينې پاملرنې نشتوالى چې کمه پراختيا يې موندلې، د عايداتي پروژو نشتوالى او نورې ستونزې لکه په راتلونکي مالي کال کې د کمو عوايدو وړاندوينه، د بوديجې پلي کولو ته د سم مکانيزم نشتوالى، پوهنې او ښځو ته د اړينې بوديجې نشتوالي ستونزې هم لري.
بالاخره دغه طرحه رايه ورکونې ته وړاندې شوه چې د ولسي جرګې له ١٢٣ حاضرو غړو نه شپږو یې دې طرحې ته د تاييد او پاتې نورو د رد رايې ورکړې.
د اساسي قانون د ٩٨مې مادې پر بنسټ، د دولت او پراختيايي پروګرامونو بوديجه مشرانو جرګې ته استول کېږي او د جرګې له نظر او سلا وروسته ولسي جرګې ته وړاندې کېږي.
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن