کابل (پژواک، ۷ کب ٩٥): د دوستم دوه تورن ساتونکي څارنوالۍ ته نه دي حاضر شوي او ٧ حاضر شوي کسان يې هم په توقيف کې نه دي او ايشچي وايي چې د ده اصلي مدعي دوستم دى چې بايد دنده يې وځنډول او څارنوالۍ ته معرفي شي.
د چارو ځينې شنونکي څارنوالۍ ته د يادو دوو کسانو په نه حاضرولو کې پوليس پاتې بولي، وايي چې ياد ٧ تنه هم بايد تر توقيف لاندې وي او د تورونو په اړه د ولسمشر له لومړي مرستيال جنرال عبدالرشيد دوستم څخه هم څېړنې وشي.
خو ځينې شنونکي په دې باور دي چې دا مهال که پر دوستم “لګېدلى تور” ثبوت هم شي له قانوني پلوه د ولسمشر لومړي مرستيال ته سزا ورکول ناشوني دي.
د جوزجان پخواني والي احمد ايشچي، چې له دوستم سره سياسي مخالفت لري، څه موده مخکې ادعا وکړه چې د دوستم او د هغه د ساتونکو له خوا جنسي ځورونه ورکړل شوې ده.
لويې څارنوالۍ په دې تړاو د دوستم د نهو ساتونکو د احضار کولو امر وکړ، خو په داسې حال کې چې د ځينو راپورونو له مخې، دوستم څارنوالۍ ته د خپلو ساتونکو د حاضرېدو مخه نيوله، د کب په درېيمه دولتي ځواکونه د دوستم د کور په شاوخوا کې ځاى پر ځاى شول او تر هغه يوه ورځ وروسته د دوستم اووه ساتونکي څارنوالۍ ته حاضر شول.
د لويې څارنوالۍ وياند جمشيد رسولي وايي چې د دوستم دوه نور ساتونکي هم د څارنوالۍ د نيول کېدو تر حکم لاندې دي او تر اوسه نه ده معلومه چې پوليس څه وخت دغه دوه کسان هم څارنوالۍ ته حاضروي.
پژواک هڅه وکړه چې څارنوالۍ ته د دوستم د دوو نورو ساتونکو د حاضرولو په تړاو د کورنيو چارو وزارت له مطبوعاتي دفتر سره خبرې وکړي، خو اړيکه ورسره ټينګه نه شوه.
د لويې څارنوالۍ وياند وايي چې څارنوالۍ ته له حاضرو اووه تنو څېړنې شوي خو هغوى تر توقيف لاندې نه دي.
هغه ونه ويل چې له دغو کسانو ضمانت اخيستل شوى او که نه، له څه ويلو ډډه وکړه.
دى وايي چې څارنوالي دغه قضيه په پوره خپلواکۍ سره څېړي.
رسولي وايي:” ايشچي تر دې دمه پر يادو نهو کسانو ادعا کړې، دا چې د څېړنو پر مهال به نور څه کېږي، په دې اړه څارنوالي څه پرېکړه کوي او نوي اکتشافات به څه وي؟ وروسته به له رسنيو سره شريک کړل شي.”
خو ايشچي وايي چې کېداى شي د دوستم دوه نور ساتونکي هم نن څارنوالۍ ته حاضر شي، خو دى ځکه له دغو نهو کسانو پر پلټنو قانع نه دى چې په وينا يې اصلي مجرم دوستم دى او دغه نهه تنه د دوستم جرمي شريکان دي.
هغه وايي:” زما غوښتنه داده چې ډېر ژر دې د دوستم دنده وځنډول شي او په خپله دوستم دې څارنوالۍ ته حاضر شي.”
پژواک هڅه وکړه چې د ايشچي د څرګندونو په تړاو د ولسمشر د لومړي مرستيال عبدالرشيد دوستم د دفتر نظر هم ولري خو له ډېرو هڅو سره سره پر دې کار بريالى نه شو.
خو تردې وړاندې د ملي جنبش ګوند وياند بشير احمد ته ينج ؛احمدايشچي د جنرال دوستم سياسي مخالف بللی و او د ايشچي لخوا پر دوستم تورونه يې د دوستم د بدنامولو توطيه بللې وه.
د پژواک د يو راپور له مخې، ځينې شنونکي وايي، دا مهال که پر دوستم “لګېدلى تور” ثبوت هم شي له قانوني پلوه د ولسمشر لومړي مرستيال ته سزا ورکول ناشونې ده، خو ځينې بيا دغه کار شونى بولي او وايي چې دولت بايد په دې اړه جدي ګامونه پورته کړي.
د حقوقي چارو پوه اجمل هوډمن وايي، د جزايي اجرااتو قانون د ٩٧ او ٩٩ مادو له مخې هغه تورن کسان بايد په توقيف کې وساتل شي چې د تښتې ګواښ يې موجود وي.
د ده په اند، د دوستم تورن ساتونکي هم بايد په توقيف کې ساتل شوي واى، ځکه چې هغوى هم زور لرې او هم پيسې او د تښتې امکانات يې ډېر دي.
دغه راز هغه وايي چې پوليس د دوستم د دوو نورو تورنو ساتونکو په نيولو او څارنوالۍ ته په سپارلو کې پاتې راغلي دي. دى وايي نه پوهېږي چې پوليس ولې په دې کار کې پاتې راغلي په داسې حال کې چې عادي کسان که د کوچني جرم تور هم پرې لګېدلى وي، ډېر ژر يې نيسي او د قانون منګولو ته يې سپاري.
دغه راز دى وايي چې د اساسي قانون په ٦٩ مه ماده کې د بشري ضد جرمونو، ملي خيانت يا جنايت د ارتکاب تور لګولو په تړاو يوازې د ولسمشر د سزا ورکولو څرنګوالى ښودل شوى او له دې امله چې په دې ماده کې د ولسمشر د مرستيالانو په اړه څه نه دي ويل شوي، نو مرستيالانو سره بايد د عادي کسانو په څېر چلند وشي.
د اساسي قانون په ۶۹مه ماده کې راغلي: “جمهور رييس د ملت او ولسي جرګې پر وړاندې د دې مادې د احکامو مطابق مسوول دى. پر جمهور رييس د بشري ضد جرمونو، ملي خيانت يا جنايت د ارتکاب تور لګول د ولسي جرګې د ټولو غړو د درېيمې برخې له خوا غوښتل کېداى شي.
که چېرې دا غوښتنه د ولسي جرګې د ټولو غړو له درېيو څخه د دوو برخو د رايو له خوا تاييد شي، ولسي جرګه د يوې مياشتې دننه لويه جرګه دايروي. که لويه جرګه منسوب شوى اتهام د ټولو غړو له درېيو څخه د دوو برخو د رايې په اکثريت تصويب کړي، جمهور رييس له وظيفې څخه ګوښه او موضوع ځانګړې محکمې ته سپارل کېږي.
ځانګړې محکمه د ولسي جرګې له درېيو غړو، د سترې محکمې له درېيو غړو چې لويه جرګه يې ټاکي او د مشرانو جرګې له رييس څخه جوړېږي. دعوا د هغه شخص له خوا چې د لويې جرګې له خوا ټاکل کېږي، اقامه کېږي. په دغه حالت کې د دغه اساسي قانون په (٦٧مه) ماده کې راغلي حکمونه تطبيق کېږي.”
دده په اند،که دوستم تر توقيف لاندې نه راځي نو لږ تر لږه د څېړنو لپاره بايد لويې څارنوالۍ ته حاضر شي.
Views: 1
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن