کابل (پژواک، ٢٨ کب ٩٦): يو شمېر مدني بنسټونو له شرکتونو په ځانګړي ډول امريکايي شرکتونو سره د کانونو د قراردادونو د روڼتيا غوښتنه کړې او دغه راز يې په دې اړه خلکو ته د معلوماتو وړاندې کولو او د کانونو سکټور د ظرفيت لوړولو غوښتنه کړې ده.
حکومتي چارواکي وايي، په ټولو قراردادونو کې روڼتيا په پام کې نيول کېږي او قراردادونه به د هېواد ملي ګټو ته په پام سره هغو شرکتونو ته ورکړل شي چې اړين معيارونه يې پوره کړي وي.
د افغانستان د روڼتيا څار ټولنې مشر سيداکرام افضلي نن په کابل کې د خبري ناستې پر مهال وويل، بهرنيو رسنيو په دې وروستيو کې د کانونو د قراردادونو په اړه خپرونې درلودې، خو افغان حکومت تر اوسه پورې په دې اړه له ملت سره کافي معلومات نه دي شريک کړي.
نوموړي د سترو قراردادونو په اړه له خلکو سره د معلوماتو شريکول ډېر مهم وبلل او ويې ويل: “د افغانستان د کانونو مرستيال وزيره کاناډا او امريکا ته سفرونه کوي او له خپل سفر وړاندې خلکو ته هيڅ ډول معلومات نه ورکوي او کله چې له سفر راګرځي، هيڅوک ترې نه خبريږي او په دې اړه هيڅ نه وايي چې چېرې تللې وه او څه يې وکړل، له امريکايي شرکتونو سره يې د څه په اړه خبرې کړې وې او څه ډول مخ ته تللي او امريکايي شرکتونه به په کومو شرايطو سره افغانستان ته راشي، د ورته وضعيت دوام پر حکومت د خلکو د باور له لاسه ورکولو لامل کېږي.”
هغه زياته کړه: “زموږ اندېښنه دا ده چې افغان حکومت اوسمهال د کانونو په ځانګړي ډول د سترو کانونو قرارداد ته هيڅ چمتووالى نه لري او کوم ګام چې په اوسني وضعيت کې له دې پرته چې د روڼتيا رامنځته کولو په موخه اصلاحات په پام کې ونيول شي، داسې يو ګام چې د افغانانو په زيان به وي او موږ له حکومت غواړو، د قراردادونو له لاسليک وړاندې له خلکو سره مشورې وکړي او دوى ته بشپړ معلومات ورکړي.”
دغه راز نوموړى وايي، افغان حکومت بايد د قراردادونو له لاسليک وړاندې د کانونو په سکټور کې ظرفيتونه لوړ کړي او په دغه سکټور کې اړين اصلاحات رامنځته کړي.
د افغانستان د روڼتيا څار ټولنې مشر زياته کړه: “زموږ ځانګړې اندېښنه دا ده چې که چېرې افغان حکومت امريکايي شرکتونو ته لومړيتوب ورکوي، دغه لومړيتوب بايد د افغانستان ملي ګټو په ټينګښت سره وي او له شک پرته کله چې زموږ ملي ګټې ټينګې شي او موږ به د ډېرې ګټې قراردادونه ولرو او د ډېرې ګټې قراردادونه د داوطلبۍ له لارې رامنځته کېدلى شي، دغه مهال کولى شو چې د کانونو له لارې ډېره ګټه ترلاسه کړو او زموږ کانونه به په غوره توګه ايستل کېږي، نه دا چې موږ د ولسمشر ټرامپ د خوشالولو لپاره له روڼتيا پرته له امريکايي شرکتونو سره قرادادونه لاسليک کړو، ځکه په اوسنيو شرايطو کې د کانونو وزارت سکټور ډېر کمزورى دى او موږ نه شو کولى دغه زيانونه پر ځان ومنو او دغه کار به د افغانستان خلکو ته هيڅکله هم د منلو وړ نه وي.”
هغه وايي، مدني بنسټونه له ولسمشر غني غواړي له دې وړاندې چې دغه قراردادونه له امريکايي شرکتونو سره لاسليک کړي، بايد د روڼتيا او حساب ورکولو ټول مسايل په پام کې ونيسي.
نوموړي زياته کړه: “په اوسني وضعيت کې چې د کانونو وزارت د څارنې وړتيا نه لري، له پراخ فساد سره مخ دى او په اوسنيو شرايطو کې چې دغه وزارت نه شي کولى موږ ته د عوايدو په برخه کې کره شمېرې راکړي، له شک پرته يو سخت خطر موجود دى چې له شرکتونو دې ناوړه ګټه پورته شي او دا ډول وضعيت ډېر روښانه دى چې وزارت د سترو قراردادونو لاسليک ته چمتو نه دى.”
افضلي زياته کړه: “زموږ ځانګړې اندېښنه د ايريک پرنس د څرګندونو په اړه ده چې نوموړى د بلک واټر بدنام شرکت مشر و او ويل کېږي چې نوموړى لېواله دى په افغانستان کې د کانونو ستر قراردادونه ترلاسه کړي، موږ هيله من يو، څه يې چې ويلي، د نوموړي يو شخصي نظر وي او افغان حکومت بايد په دې اړه خپلو خلکو ته سپيناوى وړاندې کړي چې ورته خلک به د افغانستان په قراردادونو کې لاس ونه وهي.”
د هغه په وينا، ايريک پرنس ويلي چې د افغانستان له کانونو به د جګړې د دوام لپاره ګټه پورته شي.
افضلي وايي، افغان حکومت بايد په دغه برخه کې هم خلکو ته سپيناوى وړاندې کړي؛ له هغه پرته ورته اوازې او افواهات کولى شي په هېواد کې ستره بدبختي رامنځته کړي.
هغه زياته کړه: “څلور قراردادونه چې د بدخشان سره زر، د سرپل ولايت د بلخاب مس، د غزني د زرکشان سره زر او د هرات مس دي؛ ټول دغه قراردادونه که افغان حکومت يې لاسليکوي، د امريکا دولت له لوري پر افغان حکومت يو فشار دى چې ډېر ژر دې دغه قراردادونه نهايي کړي؛ که چېرې په اوسنيو شرايطو کې دغه قراردادونه ترسره شي، نو د فساد د پراختيا او په يادو سيمو کې به د جګړو د زياتوالي لامل شي.”
د پژواک خبري اژانس د راپور پر بنسټ، افغان حکومت په ١٣٩٢ لمريز کال کې ويلي و، د کانونو په برخه کې د سترې پانګې څلور قراردادونه چې له ٢٠ ميليارده زياتو ډالرو ته زمينه برابره کړي، د کانونو قانون تصويب ته انتظار باسي.
د بدخشان د جرم ولسوالۍ د سرو زرو کان، سرپل کې د خم اب د مسو کان، باميانو کې د حاجي ګک د اوسپنې کان او د غزني په مقر ولسوالۍ کې د زرکشانو د سرو زرو کان په دغو قراردادونو کې شاملېدل.
افضلي وايي، له څو داسې قراردادونو چې د افغان دولت لوړپوړي چارواکي او تر دې چې وزيرانو ته يې ګټه رسيږي، په اندېښنه کې دى. نوموړي په دې اړه نور جزئيات وړاندې نه کړل.
دغه راز د څو نورو مدني بنسټونو استازو هم ورته نظرونه درلودل.
د ولسمشر د ويندوى دفتر مرستيال شاه حسين مرتضوي په دې اړه پژواک خبري اژانس ته وويل، پخوا به چې د کانونو په برخه کې قراردادونه کېدل، ډېرې ستونزې يې درلودې، خو اوسمهال چې کومې پرېکړې کېږي، د کابينې او اقتصاد ملي شورا ناستې کې پرې خبرې کېږي چې په کې د وزيرانو، ملي شورا کې د خلکو د استازو او تر دې چې د مدني بنسټونو استازو نظرونه اخيستل کېږي.
نوموړى وايي، په دې اړه د مدني بنسټونو اندېښنه له وخت وړاندې ده، خو کولى شي خپلې اندېښنې له نږدې له حکومت سره شريکې کړي.
د کانونو او پټروليم وزارت وياند عبدالقادر مطفي وايي، تر اوسه پورې له هيڅ کوم شرکت سره ستر قرارداد نه دى لاسليک شوى او تر اوسه پورې په دې اړه کومه پرېکړه هم نه ده شوې.
هغه وايي، د هر ستر قرارداد په اړه د کابينې په غونډه کې بحث کېږي او په لاسليک کې يې ملي ګټې په پام کې نيول کېږي.
هغه وويل، په دې اړه د ډېرو جزئياتو لپاره سبا په کابل کې په خبري ناسته کې ګډون کوي.
Views: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن