کابل (پژواک، ۲۵ تله۹۷): لومړنۍ محکمې له کابل څخه ولسي جرګې ته نوماند غلام علي وحدت د دندې له صلاحیتونو څخه د نه استفادې په تور په درې کاله بند محکوم کړ او اوس په زندان کې دى.
د لويې څارنوالۍ ویاند جمشېد رسولي پژواک خبري اژانس ته وویل، د کورنیو چارو وزارت د تامیناتو پخوانى معین لوی پاسوال غلام علي وحدت او د دغه وزارت د کوپراتیف ریاست پنځه کارکوونکي د روانې (تلې) میاشتې په جریان کې د اداري فساد له درنو جرمونو سره د مبارزې د عدلي او قضايي مرکز د لومړنۍ محکمې له خوا په علني ډول محاکمه شوي دي.
هغه وویل چې غلام علي وحدت همدا اوس په بند کې دی، خو د نوموړي د محکمې پرېکړه لومړنۍ ده، یاد شوي تورن کسان د استېناف غوښتنې حق لري.
پژواک دغه موضوع د ((د جنرال غلام علي وحدت پلویان)) انټرنېټي پاڼې له لارې د وحدت له پلویانو سره شریکه کړه خو ځواب یې ور نه کړ.
د ټاکنو قانون د ۳۹ مې مادې په دویمه فقره کې د ولسي جرګې د نوماندۍ د شرایطو په اړه راغلي، هغه کسان کولی شي ولسي جرګې ته ځان نوماند کړي چې د محکمې له خوا په بشري ضد جرمونو، جنایت او د مدني حقونو په بې احترمۍ نه وي محکوم شوي.
خو غلام عالي وحدت د دندې له صلاحیتونو څخه د نه استفادې په جرم په جزا محکوم شوی دی، او د ټاکنو کمېسیون هغه وخت د ولسي جرګې د نوماند په توګه قبول کړی چې د محکمې له لوري پرې د جزا حکم نه و شوی.
د ولسي جرګې د نوماندۍ لپاره نوم لیکنه د روان کال د غبرګولي په پنځمه پیل شوې وه او د ټاکنو خپلواک کمېسیون د نوماندانو وروستی لېست د زمري په ۲۳ اعلان کړی دی.
د غلام علي نوم تر اوسه د ولسي جرګې د نوماندانو په لېست کې شامل دی، خو د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون له جزيیاتو پرته ویلي چې د ځینو کاندیدانو نومونه به له دې لېست څخه لرې شي.
په همدې حال کې د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون ونه غوښتل له پژواک سره په دې اړه خبرې وکړي.
د راپور له مخې، عبدالکریم شفق هم په داسې حال کې له فراه ولایت څخه ولسي جرګې ته نوماند دی چې د معلولیت د جعلي کارت د لرلو په جرم اووه میاشتې مخکې د فراه ولایت په مرکزي زندان کې بندي شوی دی.
د یو بل راپور په اساس، لويې څارنوالۍ ویلي چې له کابله ولسی جرګې ته نوماند تمیم نورستاني د کارکوونکو د معاشونو د اختلاس په تور په جزا محکوم شوی، خو نیول شوی نه دی. نورستانی په ځان لګېدلي تورونه ردوي.
د لويې څارنوالۍ د معلوماتو له مخې، په هغه قضايي جلسه کې چې غلام علي وحدت په کې په جزا محکوم شوی دی، د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د کوپراتیف پخوانی عمومي مدير محمد انور، د کوپراتیف د محاسبې مدير محمد طاهر، د کوپراتیف عمومي معتمد محمد سالم، د کوپراتیف د تدارکاتو او تهیې مدير محمد امین او د کوپراتیف مغازه دار خواجه احمد هم په جزا محکوم شوي دي.
سرچینې لیکلي چې محمد انور د دندې له صلاحیتونو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې، وظیفوي غفلت، د مالونو اتلاف ، اختلاس او دوکه کولو په تور په ۱۱ کاله او درې میاشتې تنفیذي بند، ۵۴ ميلیونه او ۱۵۰ زره افغانیو اختلاس په رد، د هغه د معادل ورکولو په نغدي جزا او ۶۸۳ ميلیون افغانیو زیان د جبران په سزا محکوم شوی دی.
دغه راز د لويې څارنوالۍ د معلوماتو له مخې، محمد طاهر د جعل کارۍ په تور په دوه کاله او دوو میاشتو، محمد سالم، خواجه احمد او محمد امین د حوالو د تزویر او جنسي چک په تور په یوه کال او یوه میاشت تنفیذي بند محکوم شوي دي.
Views: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن