کابل (پژواک، ۱۲لړم ۹۷): د حقوقي چارو پوهان، ټاکنیزو پوستونو ته د نوماندېدو شرایط د هغو کسانو اړوند بولي چې له مدني حقونو نه وي محروم شوي، خو د هغوی په وینا، ځیني محکومو کسانو د ولسي جرګې په ټاکنو کې ګډون کړی دی.
همداراز دغه کارپوهان وايي چې پر مجازاتو محکوم شوي کسان تر هغه مهاله ځانونه د ټاکنو پوستونو ته نه شي کانديدولی څو چې پرې د محکمې حکم نه وي پلی شوی او یا يې هم حیثیت اعاده شوی وي.
د نوموړي په وينا، که یو کس په لومړنۍ محکمه کې پر بند محکوم شوی وي او د قانون له لوري په ټاکل شوې موده کې اعتراض ونه کړي، د لومړنۍ محکمې حکم قطعي او د اجرا وړ بلل کېږي.
د ټاکنو قانون په ۳۷مه ماده کې راغلي: ((هغه څوک د ملي شورا غړيتوب لپاره نوماند کېدای شي چې د افغانستان اوسېدونکی وي او یا له نوماند کېدو او ټاکل کېدو لږ تر لږه لس کاله وړاندې يې د افغانستان تابعیت ترلاسه کړی وي او د محکمې له لوري د بشر ضد جرمونو او جنایت ترسره کولو په صورت کې او یا له مدني حقونو محروم شوی نه وي.))
همدا راز د افغانستان د جزا کود په ۱۷۲یمه ماده کې په ډاګه شوې ده، څوک چې د دغه قانون د دویم ټوک کتاب د لومړي او دویم باب د مندرجو جرایمو له مخې له لسو کلونو پر زیات او یا کم بند محکوم شي، د ټاکنو پوست لپاره د کاندېدو له حق څخه د محرومیت تر څنګ له ځینو نورو حقونو او امتیازاتو محرومېږي، خو که د قانون حکم پر بنسټ او یا محکمې له لوري یې د حیثیت اعاده وشي.
دا په داسې حال کې ده چې پژواک خبري اژانس د ولسي جرګې ځینو نوماندانو په اړه چې د اړوندو محاکمو له لوري له درېیو تر پنځو کلونو د حبس پر سزا محکوم شوي دي، راپورونه خپاره کړي دي.
د ولسي جرګې دوه نوماندان محمد میراز کټوازی او غلام علي وحدت د لومړنۍ محکمې له لوري له درېيو تر پنځو کلونو د بند پر سزا محکوم شوي، خو تر اوسه يې نومونه د ولسي جرګې نوماندانو له نوملړه لرې شوي نه دي، د ولسي جرګې په ټاکنو کې يې برخه اخیستې ده.
اسناد او مدارک ښيي چې له پکتيکا څخه ولسي جرګې ته نوماند محمد میرزا کټوازی چې د ((هجران هجرت)) سوداګریز شرکت خاوند دی، د کابل ښار د لومړنۍ محکمې د عامه امنیت دېوان له لوري څو زرهي موټرو ته د جعلي اسنادو او پلېټونو جوړولو په تړاو محکمې څو ځلې د نوموړي د جلب حکم ورکړی، خو حاجي میرزا کټوازی هېڅکله محکمې ته حاضر شوی نه دی، تر دې چې محکمې د ۱۳۹۴ کال د چنګاښ ۴مه د هغه په اړه غیابي پرېکړه صادر کړه.
له کابل څخه ولسي جرګې ته نوماند غلام علي وحدت هم یو له هغو نوماندانو دی چې لومړنۍ محکمې له دندې د ناوړه ګټې اخیستنې په تور پر درې کاله بند محکوم کړ او اوسمهال په زندان کې بندي دی خو د یادې محکمې پرېکړه لومړنۍ ده او وروستۍ نه ده، یاد تورن د استیناف غوښتنې حق لري.
له فراه ولایت څخه ولسي جرګې ته نوماند عبدالکریم شفق، د معلولیت په کارت کې د جعل په جرم په داسې حال کې چې معلول هم نه و، د محکمې له لوري پر درې کاله بند مجازات شوی او له تېرو اوو میاشتو راهيسې په زندان کې دی، ټاکنیزې منډې ترړې يې د خپل زوی په واسطه ترسره کړې، د ولسي جرګې له ټاکنو دوه ورځې وړاندې د ولسي جرګې له شپږ نورو نوماندانو سره د عمر، محکومیت، د استعفا نه ورکولو او د بهرني تابیعت لرلو په څېر ستونزو له امله د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون له لوري له نوملړه لرې شو.
په اوو حذف شوو نوماندانو کې له فراه ولایت څخه عبدالکریم شفق، له میدان وردگو څخه روحينا ولي زی، حبيب الله غوریاني له هرات څخه، له هرات ولایت څخه احمدشاه سادات الحسيني، عبدالله ساحل له کندوز ولایت څخه، له غور ولایت څخه غلام نبي ساقي او له بلخ ولایت څخه سمیرا خيرخواه شامل دي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ((د نوماند په توګه د وسله والو ډلو غړيتوب او مشر په توګه د نوماندانو د څېړنې ځانګړي کمېسیون د زمري مياشتې په ۲۰مه د ولسي جرګې ټاکنو ۳۵ احتمالي نوماندان پر شرایطو برابر نه وو ګڼلي.))
د حقوًق پوهانو نظر:
د حقوقي چارو ځیني شنونکي وايي که یو کس د محکمې په قطعي حکم د جنایت ترسره کولو پر جرم محکوم او همدا راز د قانون له مخې له خپلو مدني حقونو بې برخې شوی وي، نه شي کولی ولسي جرګې ته نوماند شي، که د خپل حبس موده يې هم تېره کړې وي، هېڅکله نه شي کولی چې هېڅ ټاکنیز پوست ته ځان کاندید کړي، خو که د محکمې حکم تغيير وکړي.
د یادو شنونکو په باور که دغه نوماندان بریالي هم شي، د افغانستان قانون پر بنسټ د خلکو د استازیتوب اجازه نه لري، ټاکنیز کمېسیونونه اړ دي چې د یادو کسانو پر مجازاتو د محکومیت اسناد ومومي او د پولیسو په همکارۍ يې ونیسي.
د ولسمشرۍ د عدلي او حقوقي چارو د مشورتي بورډ رييس نصرالله ستانکزي وويل چې د افغانستان د قوانینو په رڼا کې څوک چې پر ۱۰ کاله بند محکوم شوی وي، ان که د حبس موده يې تېره کړې هم وي، هېڅکله د ټاکنو یو پوست ته ځان نوماند کولی نه شي، خو که د محکمې حکم بدلون ومومي.
نوموړي زیاته کړه: ((که یو کس له لسو کلونو پر کم بند محکوم شوی وي، باید د حبس موده تېره کړي له هغه وروسته کولی شي ځان کاندید کړي.))
هغه په ټينګار وویل: ((که داسې حالت موجود وي چې یو کس محکوم شوی وي او حکم نه وي پرې تنفیذ شوی، دوه جرمونه مرتکب شوی، له دې امله، سربېره پر دې چې خپل مجازات یې نه دي طی کړي، د محکمې له امر څخه یې سرغړونه کړې چې دغه بل جرم دی. په همدې ترتیب دوی د نوماندۍ حق نه لري او نه شي کولای پارلمان ته لار پیدا کړي، د افغانستان قوانین داسې امر کوي چې دوی باید بندي شي.))
هغه روښانه کړه چې که یو کس چې لومړنۍ محکمې پر بند محکوم کړی وي او هغه په ټاکل شوې قانوني موده کې اعتراض ونه کړي، د لومړنۍ محکمې حکم قظعي دی او پرې تطبیق کېږي.
په ورته وخت کې د حقوقي چارو بل شنونکي عبدالشکور دادرس وویل: ((هغه کسان چې د لومړنۍ محکمې له خوا پر لسو یا له لسو پر ډېرو کلونو بند محکوم شوی وي، د نورو حقونو تر څنګ د رایې ورکولو او نوماندۍ له حقه هم بې برخې کېږي.))
نوموړي زیاته کړه، د داخلي او بهرني امنیت په جرمونو کې، کله چې یو کس په هر څومره جزا محکوم شي، لږ او ډېر یې مطرح نه دي، مقنن یې اندازه نه ده ټاکلې، نو له دې امله له خپلو اساسي حقونو بې برخې کېږي.
هغه دې پوښتنې ته په ځواب کې، هغه کسان چې لومړنۍ محکمې پر بند محکوم کړي وي او د معقول عذر له امله یې د عدالت غوښتنه نه وي کړې، د قانون حکم یې په اړه څه دی؟ زیاته کړه: ((که څوک د معقول عذر له امله د عدالت غوښتنه ونه کړي او یا د عدالت غوښتنه وکړي خو حاضر نه شي نو د لومړنۍ محکمې بند پرې قطعي دی.))
د جزايي اجرااتو قانون د ۲۵۳مې مادې په ۲ فقره کې راغلي چې د تورن، حق العبد، د حق العبد مسوول یا د دوی د قانوني استازو او څارنوالانو له خوا د محکمې پر حکم اعتراض، د محکمې د حکم له اعلان څخه تر ۲۰ ورځو پورې، د استیناف محکمې د تحریراتو دفتر ته ترسره کېږي او د استیناف محکمې د تحریراتو له خوا د وصولو د تصدیق رسید ته سپارل کېږي.
د حقوق پوهانو ټولنې رییس اجمل هوډمن پژواک خبري اژانس ته وویل، که یو کس د محکمې د قطعي حکم له مخې د جنایت پر جرم محکوم شوی وي او د قانون له مخې له مدني حقونو بې برخې شوی وي، نه شي کولای چې ولسی جرګې ته ځان نوماند کړي.
نوموړي زیاته کړه: ((کوم کسان چې د جنایت په تور محکوم شوي وي او د قانون د حکم له مخې تبعي جزاوې هم پرې د تطبیق وړ وي له خپلو مدني حقونو محروم دي او نه شي کولای چې ټاکنو ته نوماند شي.))
د قانون له مخې، تبعي جزاوې هغه وخت مطرح کېږي چې یو کس د جنایت په جرم پر بند حکوم شي، دغه راز محکوم شوی شخص د محکمې پر جزا سربېره له ځينو مدني حقونو هم بې برخې کېږي چې یو یې په ټاکنو کې د نوماندۍ له حقه بې برخې توب دی.
د جزا په کود کې جزا پر درې ډوله (حبسي، تکمیلي او تبعي) وېشل شوې ده چې په حبسي جزا کې حبس او نقد، په تکمیلي جزا کې محکمه د اصلي جزا تر څنګ حکم کوي او تبعې جزاوې پرته له دې چې د محکمې په حکم کې صراحت ولري، پر مجرم تطبیقېږي.
هوډمن د ولسي جرګې د نوماندانو له لېسته پر بند د یو شمېر محکوم شوو نوماندانو د نه لرې کېدو په اړه وویل، د ټاکنو کمېسیون د ټاکنو لپاره د نوماندانو د نوم لیکنې پر مهال یو استعلام ورکوي چې د پولیسو ادارې له خوا د دوی د جرمي مخینې په اړه معلومات وړاندې کړي، خو نوماندانو له هرې ممکنې لارې د جرم د نه لرلو تصدیق شوې مخینه برابره کړې او د ټاکنو کمېسیون ته یې سپارلې ده چې دغه کار د پوښتنې وړ دی.
نوموړي له پکتیکا ولایت څخه ولسي جرګې ته د نوماند محمد میرزا کټوازي دوسیې ته په اشاره وویل: ((هغه کس چې د محکمې د غیابي حکم پر بنسټ پر جزا محکومېږي، د تعقیب وړ دی او د جزايي اجرااتو د قانون له مخې باید ونیول شي.))
هغه د دې په څرګندولو چې اداري فساد له قانون څخه د تېښتې زمینه برابره کړې ده، زیاته کړه، په داسې حال کې چې یاد کس (کټوازی) په عدلي او قضايي بنسټونو کې جرمي دوسیه لري، څرنګه توانېدلی چې د پولیسو له ادارې د جرم نه لرلو سابقه د ټاکنو کمېسیون ته وړاندې کړي؟
هغه د کورنیو چارو پر وزارت له دې امله نیوله وکړه چې د مجرمینو او هغو کسانو چې له خپلو مدني حقونو بې برخې شوي، ډېټابېس نه لري او زیاته یې کړه: ((له بده مرغه چې د کورنیو چارو وزارت داسې منظم ډېټابېس نه لري چې وکولای شو په ټاکنو کې د هغه له مخې هغه کسان وپېژنو چې له مدني حقونو بې برخې شوي دي.))
د کورنیو چارو وزارت
د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمي پژواک خبري اژانس ته وویل: ((د ولسي جرګې لپاره د ټولو نوماندانو فورمونه د کورنیو چارو وزارت په بایومټریک سیستم کې طی مراحل شول او د هغو نوماندانو په فورم کې چې له یاد وزارت سره یې جرمي سوابق درلودل، جرم ولیکل شو او بېرته کمېسیون ته وسپارل شول، نو له دې وروسته د دوی منل او نه منل د ټاکنو په کمېسیون پورې اړه لري.))
نوموړي زیاته کړه: ((ټول هغه کسان په کورنیو چارو وزارت کې بایومټریک شوي چې په عدلي او قضايي ارګانونو کې دوسیې ولري.))
بلخوا د افغانستان د حقوق پوهانو اتحادیې غړي عین الدین بهادري وویل: ((که کوم کس له لسو کلونو پر ډېر بند محکوم شي، له خپلو سیاسي او مدني حقونو یې بې برخې کېږي او نه شي کولای چې ځان نوماند کړي او هغه کسان چې له لسو کلونو پر کم بند محکوم شي، څو چې د بند موده په بند کې تېره نه کړي، په هېڅ صورت د ولسي جرګې لپاره د نوماندۍ اجازه نه لري او غیر قانوني دی.))
نوموړي وویل، که دغه نوماندان ګټونکي هم شي، د افغانستان د قانون له مخې، د خلکو د استازيتوب حق نه لري او ټاکنیز کمېسیونونه مکلف دي چې د یادو کسانو د محکومیت اسناد پیدا او د پولیسو په مرسته یې ونیسي.
هغه له پکتیا ولایت څخه ولسي جرګې ته د نوماند محمد میرزا کټوازي به نه شتون کې د محکمې پرېکړې ته په اشاره وویل، په داسې حال کې چې نوموړی (کټوازی) پر جزا محکوم و، څرنګه وتوانېد چې د ولسي جرګې لپاره ځان نوماند کړي او په علني ډول خپلې مبارزې ته دوام ورکړي او په ټاکنو کې برخه واخلي؟ او ولې د نوموړي په نه شتون کې پرېکړه شوې ده؟
د ده په خبره، د مجرم په نه شتون کې پرېکړه د هغو کسانو په اړه کېږي چې کس موجود نه وي او یا د هېواد امنیتي ځواکونه او څارنوالي لاسرسی نه لري، خو د محکمې له حکم څخه سرکشي بل هغه جرم دی چې یاد کس پرې محکوم کېږي.
هغه روښانه کړه، کله چې محکمه د یو کس په نه موجودیت کې پرېکړه کوي، د افغانستان د جزا کوډ له مخې نیول کېږي او د جزا حکم پرې تطبیقېږي.
نوموړي د لومړنۍ محکمې د غیابي حکم، د محکوم شوي کس د استیناف نه غوښتنې او جلب ته د نه پاملرنې په اړه وویل: (( کله چې لومړنۍ محکمې پرېکړه کړې وي طبیعي ده چې که مدافع وکیل و لري یا یې ونه لري د دولت لخوا ورته مناسب حقوق ټاکل کېږي او د کس په نه موجودیت کې د محکمې پر وړاندې د هغه له حقونو ملاتړ کوي او محاکماتي پروسېجر دوام پیدا کوي او د کس نه موجودیت قضیې ته د رسېدو خڼد نه جوړېږي.))
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استادې شهلا فرید وویل، کله چې یو کس پر بند محکوم شوی وي او یا یې خپل سیاسي او مدني حقونه له لاسه ورکړي وي، نه شي کولای چې ټاکنیزو پستونو ته ځان نوماند کړي او یا سیاسي فعالیت ولري.
نوموړې دې ته په اشاره چې کمېسیون ځيني کسان له لېسته لرې کړل خو ځیني نور تر اوسه هم نه دي لرې شوي وویل، د هېواد د نافذه قوانینو له مخې، که د یو کس په اړه د محکمې د بند حکم موجود وي، یاد کس نه شي کولای ټاکنیزو پسټونو ته ځان نوماند کړي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون
د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون ویاند علي رضا روحاني وویل، که د نوماندانو په اړه د بند او محکومیت داسې اسناد پیدا شي چې له سیاسي او مدني حقونو یې بې برخې کوي، دوی بیا د نوماندېدو حق نه لري.
نوموړي د هغو دوو نوماندانو د نه لرې کېدو په اړه د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون د پرېکړې په اړه چې پر جزا محکوم شوي، څه ونه ویل خو زیاته یې کړه: ((د قانون له مخې هغه درې ګوني محکومیتونه او بندیتوب چې د نوماندېدو له حق څخه د پاتې کېدو لامل ګرځي او په اړه یې پوره اسناد او شواهد موجود وي، زموږ لپاره د منلو وړ دي.))
د ټاکنیزو شکایتونو د کمېسیون ویاند دې ته په اشاره چې دوی په خپلو چارو کې بې پرې وو، وویل، له ټولو نوماندانو سره قانوني چلند شوی دی.
Views: 3
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن