کابل (پژواک،۲۱ سلواغه ٩٨): د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې له رسنیو سره د پولیسو د مرکو د محدودیت په اړه د کورنیو چارو وزارت امریه د قانون خلاف ګڼي او وايي چې دغې چارې ته باید د قانون مطابق بیاکتنه وشي.
کورنیو چارو زوارت په خپلې فېسبوک پاڼه لیکلي: ((هېڅ رییس، قوماندان او پولیس منسوب نه شي کولای له مطبوعاتو سره مرکه یا په ټولنیزو رسنیو کې د رسمي دریځونو په تړاو څرګندونې وکړي. د اړتیا پر مهال دې د وزارت مقام له امر اخیستو وروسته د ستراتیژیکو اړیکو د عمومي ریاست په همغږۍ لازم اجراات ترسره کړي.))
د دې امریې په بله برخه کې راغلي: ((د کورنیو چارو وزارت هېڅ منسوب نه شي کولای رازونه، د مقررۍ اسناد، ترفېعات او نور ذاتي احوال، له یونیفورم سره د منسوبینو انځورونه، وسایل، وسلې، تحهیزات، ناستې او د مبارکۍ مراسم په ټولنیزو رسنیو کې خپاره او د بېلا بېلو مواردو په اړه لکه بیارسېدنې، د جنايي د دوسیو څېړنې، لاسته راوړنو او د جرمونو ضد عملیاتو او د رهبرۍ پر اوسنیو او پخوانیو منسوبینو د نیوکو په اړه له رسنیو سره مرکې وکړي.))
سرچینې لیکلي، دغه امر د پولیسو قانون د ۳۰ مې مادې د لومړي بند په اساس د دندو د رازونو د ساتنې او هېوادوالو ته د اطلاعاتو د وړاندې کولو په برخه کې له تیت او پرک کېدو څخه د مخنیوي په خاطر صادر شوی دی.
کورنیو چارو وزارت لیکلي، د اطلاعاتو رسونې او د دغه وزارت د فعالیت په اړه د پوهاوي ورکولو یواځینۍ مرجع د ستراتیژیکو اړیکو عمومي ریاست او اړوندې قدمې دي چې په رسمي ډول له اړوندو مراجعو سره معلومات همغږي او د کورنیو چارو وزارت د وېبپاڼې او رسمي پاڼو له لارې یې خپروي.
دغه وزارت روښانه کړې چې د کورنیو چارو وزارت ټول منسوبین د دغې امریې په مراعاتولو مکلف دي او د سرغړونې په صورت کې به وروسره قانوني چلند وشي.
خو د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ دفتر اجرایوي رییس مجیب خلوتګر پژواک ته وویل، د کورنیو چارو وزارت دغه امر د بیان ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون خلاف دی.
د ده په خبره، د کورنیو چارو وزارت منسوبین له رسنیو سره له مرکو څخه منع کول د هېواد د اساسي قانون د ۳۴ مې مادې خلاف دي.
د افغانستان د اساسي قانون په ۳۴ مه ماده کې راغلي: ((هر افغان حق لري چې د اساسي قانون د احکامو په مراعاتولو خپل فکر د خبرو، لیکنې، انځور او نورو وسایلو له لارې څرګند کړي.))
د خلوتګر په خبره، د کورنیو چارو وزارت د امریې په یوه برخه کې په داسې حال کې راغلي چې هېڅ امنیتي منسوب نه شي کولای د خپلو ترفېعاتو او مقرریو او د رهبرۍ په اوسنیو منسوبینو د نیوکو په اړه خبرې وکړي چې دا د خلکو حق دی او باید دې برخې ته بیا کتنه وشي.
هغه زیاته کړه، د دغې امریې کلمې ((استعمار ډوله او د زورواکۍ)) بڼه لري او کورنیو چارو وزارت باید دغې امریې ته د افغانستان د قوانینو په اساس بیا کتنه او دویم ځلي یې خپره کړي.
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن