کابل (پژواک، ۲۲ چنګاښ ۱۴۰۰): حقوق پوهان له نږدې پنځو کلونو راهیسې د سترې محکمې عالي شورا د درېیو غړو پر کموالي نیوکه کوي؛ ځینې په دغې برخه کې ولسمشر پر«استبدادي کړنه» تورنوي، خو ځینې ستره محکمه هم ګرمه بولي.
د اساسي قانون په ۱۱۷مه ماده کې راغلي:”ستره محکمه نهه غړي لري، درې تنه د څلورو کلونو لپاره، درې تنه د اووه کلونو لپاره او درې نور د لسو کلونو لپاره د ولسمشر له خوا د ولسي جرګې په تایید ګومارل کیږي او ولسمشر د سترې محکمې یو غړی د سترې محکمې د رئیس په توګه ټاکي.”
خو د قانون خلاف له نږدې پنځو کلونو راهیسې د سترې محکمې عالي شورا درې غړي کم دي.
اوس مهال سید یوسف حلیم د سترې محکمې د رئیس، محمد زمان سنګري، عبدالحسیب احمدي، برات علي متین، عبدالقادر عدالتخواه او عبدالملک کاموي د سترې محکمې د عالي شورا غړیتوب لري.
د سترې محکمې ویاند احمد فهیم قویم له نږدې پنځو کلونو راهیسې د دغې شورا د درېیو غړو د کموالي په اړه پژواک خبري اژانس ته وویل، دا د ولسمشر صلاحیت دی چې درې نوي کسان معرفي کړي او د ولسي جرګې له رایې اخیستنې وروسته دنده پيل کړي.
د راپورونو له مخې، ولسمشر محمد اشرف غني د ۱۳۹۷ کال په زمري میاشت کې درې کسان (انیسه رسولي، عبدالشکور مهجور او عبدالله عطایي) د سترې محکمې عالي شورا غړیتوب ته د نوماندانو په توګه ولسي جرګې ته معرفي کړل.
خو قویم وایي، دا چې د دغو درېیو نوماند غړو د معرفي کېدو پړاوونه چېرته رسېدلي، دی یې په اړه معلومات نه لري.
د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمېسیون پخوانی رئیس ګل الرحمن قاضي وایي چې د سترې محکمې د شورا نیمګړیتوب د اساسي قانون نقض دی.
هغه وویل: “د سترې محکمې عالي شورا هر غړي ته د یوه دیوان مسوولیت هم ورپه غاړه وي او که چېرته دغه شورا نیمګړې وي، نو د قضایي دوسیو تراکم هم زیاتېږي، کله چې دوسیو ته په خپل وخت رسېدنه ونه شي، دلته بیا قانون نقض کیږي.”
دی په دې اړه چې د یادې شورا د درېیو غړیو په کمښت کې د دولت کوم ارګان پړ دی، وایي: “د شورا په نیمګړيتوب کې یوه څه ژرنده ستونزه لري یو څه غنم لانده دي.”
د قاضی په وینا، دا د سترې محکمې مسوولیت هم دی چې په وار، وار سره ولسمشرۍ ماڼۍ ته پیشنهاد وکړي، تر څو پاتې غړي ورته معرفي کړي.
د ولسي جرګې غړي خان آغا رضایي بیا ولسمشر ګرم بولي، او وایي چې ولسمشر په ۱۳۹۷ کال کې درې کسان انیسه رسولي، عبدالشکور مهجور او عبدالله عطایي) یادې جرګې ته د باور رایې تر لاسه کولو په موخه معرفي کړل، خو ولسمشر بېرته په دې اړه له خپلې پرېکړې وګرځېد او خبره هغه ځای ته ونه رسېده چې جرګه یادو کسانو ته د باور او یا نه باور رایه ورکړي.
دی جرګې ته د یادو درېیو کسانو د معرفي کېدو او بېرته له خپلې دغې پرېکړې د ګرځېدو په اړه وایي: “دا د خلکو په شخصیتونو هم ملنډې وهل دي… حکومت به تر کله د قانون خلاف عمل کوي او د سترې محکمې عالي شورا نیمګړیتوب د اساسي قانون خلاف دی.”
ده زیاته کړه: “اوس مهال شپږ کسان دي یو یې چې کم وي نو دوی د پرېکړو صلاحیت نه لري، حکومت خپله نه غواړي چې درې کم کسان معرفي کړي؛ ځکه که هغه کسان معرفي شي، نو د شورا غړي پوره کېږي او ستره محکمه یو استقلالیت پیدا کوي.”
د افغانستان د قضایه قوې د تشکیل او صلاحیتونو قانون په ۲۶مه ماده کې د سترې محکمې د عالي شورا د نصاب په اړه راغلي: “د سترې محکمې عالي شورا نصاب د دوه ثلثه غړو په شتون کې پوره کېږي او د حاضر غړو د رایو په اکثریت پرېکړه کولای شي.”
د ولسي جرګې د تقنین کمېسیون مشر قاضي نذیر احمد حنفي هم وایي، چې ستره محکمه باید خپله وړ کسان په تاکید سره ولسمشرۍ ماڼۍ ته پیشنهاد کړي، تر څو د محکمې د عالي شورا غړي پوره شي.
هغه په دې اړه چې ولسمشرۍ ماڼۍ ولې په نږدې پنځو کلونو کې دغه کسان نه دي معرفي کړي، ولسمشر ته په خطاب کې وویل: “دا سړی یو ډول د عمل او نظر استبداد لري، هر څه یې چې زړه وغواړي هماغسې کوي، که زړه یې وشو معرفي کوي یې، که یې زړه ونه شو نه یې معرفي کوي، دا ډول استبداد هېواد د هرج او مرج خواته بیایي.”
د ولسمشرۍ ماڼۍ له مطبوعاتي دفتر څخه مو وپوښتل چې د سترې محکمې عالي شورا د غړیتوب لپاره مخکې ولسي جرګې ته د معرفي شوو درېیو نوماندانو برخلیک څنګه شو او ولې نور کسان د دغې شورا د غړیتوب لپاره په تېرو څو کلونو کې نه دي معرفي شوي؟ خو دغه دفتر تر اوسه ځواب نه دی ورکړی.
د حکومت د رسنیو مرکز مشر دواخان مینه پال هم په دې اړه چې ولې د یادې شورا لپاره نوماندان نه معرفي کیږي، څه ونه ویل خو زیاته یې کړه چې ولسمشر به ډېر ژر د سترې محکمې عالی شورا د غړیتوب لپاره درې نوماندان او دغه راز د هغو ادارو لپاره نوماندان ولسي جرګې ته معرفي کړي چې دا مهال د سرپرستانو له خوا اداره کېږي.
Visits: 142
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن