لښکرګاه (پژواک ٢٨ ليندۍ ٩٢): د هلمند دولتي چارواکي او د بشري حقونو خپلواک کمېسيون وايي، چې ټولنيزې ستونزې پر ماشومانو د جنسي تېري او بچه بازۍ د خورېدو لامل شوې دي.
د هلمند والي تورن جنرال محمدنعيم د ليندۍ په ٢٨مه په دې اړه په لښکرګاه کې د يوې غونډې پر مهال وويل، چې فقر، بې سوادي او په اړوندو برخو کې د قانون نه پلي کېدا د دې لامل شوي، چې پر ماشومانو بچه بازي دوام ولري.
هغه زياته کړه، چې په دغه کار کې ديني عالمان، قومي مشران او د ښوونځيو ښوونکي ښه رول لوبولى شي ، تر څو د ماشومانو پر حقونو تېرى ونه شي.
د نوموړي په وينا، د دې پديدې تر څنګ ماشومان پر نشه يي توکو اخته شوي او درانه کارونه هم پرې کېږي ، چې د هغوى راتلونکې ورسره زيانمنېداى شي.
د بشري حقونو د خپلواک کمېسيون کمېشنر وحيدالدين په ياده غونډه کې وويل، چې که څه هم په تېرو ١٢ کلونو کې په دې برخه کې ډېر پرمختګ شوى، خو بيا ځينې ستونزې پر ځاى پرتې دي.
د ده په خبره، چې د هېواد په بېلابېلو برخو کې پر بچه بازۍ سربېره تنکي هلکان د بېوزلۍ، بې سوادۍ او نورو دېته ورته مجبوريتونو او ټولنيزو ستونزو له امله د موسيقۍ د پروګرامونو پر مهال د ښځو په جامو کې نڅاوو ته اړ ايستل کېږي.
هغه زياته کړه، چې دغه کار له يوې خوا پر ماشوم او د هغه د کورنۍ سپکاوى دى او له بلې خوا د ښځو لپاره هم توهين دى ، چې په جامو کې يې دا ډول کړنې کېږي
د نوموړي په وينا، دغه کارونه بيا د همدغو ماشومانو پر شخصيت بده اغېزه کوي، دښمنۍ پيدا کېږي، له نوموړي سره د نکاح لپاره څوک نه چمتو کېږي.
وحيدالدين وويل، دغه هلکان بيا په خپله د ځوانۍ پر مهال پر ماشومانو د جنسي تېري هڅې کوي او بچه بازي پيلوي.
د هلمند د استيناف محکمې رييس محمد حکيم کونړي نيوکه وکړه، چې نيمګړتياوې ټولې په دولت کې دي، په امنيتي پوستو کې ماشومان ناوړه کارونو ته هڅول کېږي او بيا مسوولين محاکمه کول هم ستونزمن کار وي.
د ده په خبره، چې بيا هم د تېر کال په پرتله دغه پېښې لږې شوې تېر کال ٢٤ او سږ کال تر دې مهاله يواځې ١٥ پېښې تر دوى پورې ور رسېدلې دي.
کونړي وويل، چې د شريعت له مخې ټولو دغه ډول عملونو ته سزاوې ټاکل شوې دي خو په قانون کې نيمګړتياوې شته.
