کابل (پژواک، ۵ وږی ۹۹): د کانونو وزارت د پخوانۍ سرپرستې نرګس نهان په ګډون د یاد وزارت ۱۶ کارکوونکي په داسې حال کې د غوریان د مالګې کان په تړون کې د فساد په تړاو څارنوالۍ ته ور پېژندل شوي چې دغه تړون دوه نیم کاله مخکې لغوه شوی دی.
د کانونو او پټرولیم وزارت د ۱۳۹۶ کال د مرغومي په میاشت کې د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ د رسوبي مالګې کان کیندنې پنځه کلن تړون چې مالګه یې له روانو اوبو د خاورو د کوټو په بڼه ترلاسه کېږي، د «نمک ناصر امید» په نوم له یوه خصوصي شرکت سره لاسلیک کړي دي.
د نرګس نهان په وینا چې په هغه وخت کې د کانونو او پټرولیم سرپرسته وه، ټاکل شوې وه چې له یاد کان څخه په کال کې ۲۵زره ټنه مالګه استخراج شي او قراردادي شرکت به د مالګې له هر ټنه ۱۰۶۵ افغانۍ د رویالېټي (حق الامتیاز) په نوم ورکوي چې د کانونو وزارت لپاره به د کال ۲۶ ميلیونه افغانۍ عاید ولري.
دغه راز هغې ویلي وو چې یاد شرکت به هر کال دغه وزارت ته د ځمکې د کرایې له درکه له ۱۲۰ زره ډېرې نورې افغانۍ هم ورکوي.
له پنځلسو میاشتو وروسته د پنځه کلن تړون لغوه کېدل
د یوه سند کاپي ښیي چې دغه قرارداد د ۱۳۹۷ کال په وري میاشت کې لغوه شوی دی.
د یاد وزارت په وړاندیز کې راغلي چې د کانونو وزارت د تفتیش د ریاست او د هرات ولایت د کانونو ریاست ګډ پلاوي د ولسمشر د شفاهي سپارښتنې په نظر کې نیولو سره د ۱۳۹۶ کال د کب په ۲۹مه د دغه قرارداد د له منځه وړو په اړه د کان له ساحې بیا لیدنه او څېړنه وکړه.
سرچینې له ساحې د پلاوي د بیا لیدنې او نورو ملاحظاتو په نظر کې نیولو سره د تړون د فسخه کولو په اړه د ولسمشر د سپارښتنې غوښتنه کړې ده. ولسمشر د دغه تړون فسخه منظور کړې ده.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی په هغه وخت کې د دغه قرارداد د لغوه کولو په اړه رسنیو ته ویلي وو: «د ارزونو له مخې په ډاګه شوه، په هغې سیمه کې نور ارزښتمن فلزات او منرالونه موجود دي چې کولای شو ډېره اقتصادي ګټه ترې واخلو، له همدې امله د هرات د مالګې تړوه لغوه شو، موږ کولای شو چې د کانونو قانون له مخې، له دغه شرکت سره چې په دې برخه کې یې پانګونه او کار کړی؛ مرسته وکړو څو د زیان جبران یې وشي.»
د قرارداد له فسخه کېدو دوه نیم کاله وروسته د فساد تعقیب
د یاد کان د کیندنې تړون په اړه د کانونو او پټرولیم وزارت د روان کال د زمري د ۲۲مې نېټې په مکتوب کې راغلي: ((د هرات د غوریان د مالګې کان د ناقانونه کیندنې په اړه د ولسمشرۍ ریاست عالي مقام د سپارښتنې له مخې، کانونو وزارت د موضوع له هر اړخیزې څېړنې وروسته خپل راپور او وړاندیز له عالي مقام سره شریک کړ، د دغه وزارت په راپور کې په درج شوو وړاندیزونو پسې پیشنهاد وشو څو د امید ناصر د مالګي استخراج شرکت په ګډون د غوریان مالګې کان د قرارداد د داوطلبۍ د مراحلو طی کولو پروسه کې د ښکېلو کمېټو له چارواکو، کارکوونکو او غړو څخه د عدلي او قضايي مراجعو په وسیله څېړنه ترسره شي.
د دغه مکتوب په ضمیمه پاڼه کې راغلي چې د وزارت د وخت مقام د داوطلبۍ پروسې د برخلیک په اړه د پرېکړې کولو یا د اقتصادي عالي شورا د هر اړخیزې وړاندې کونې پر ځای د ملي تدارکاتو له ادارې د قرارداد طی مراحل کولو کې د همکارۍ غوښتنه کړې او د هغه د داوطلبۍ پروسه اته میاشتې له برخلیک او نهايي پرېکړې پرته پر ځای پاتې وه.
د مکتوب په ضمیمه کې راغلي چې د ناصر امید له شرکت سره د قرارداد لاسلیک او داوطلبۍ پروسې مراحلو طی کولو کارونه د موظف پلاوي د ارزونې راپور ته په نه کتو او د یاد شرکت د شرایطو له پوره کېدو او د شرکت د غوښتنې له مخې د اقتصاد عالي شورا ته د وړاندیزونو له تغییر پرته، په داسې حال کې چې د ناصر امید شرکت ان د فورمونو په ارزونه کې له نورو شرکتونو (افغان مفید- ۷۳،۸ نومرې) شاوخوا ۱۳ نومرې کمې اخیستې دي.
د دغه مکتوب په ضمیمه، د مخکنیو او اوسنیو چارواکو او کارکوونکو او د یاد قرارداد د مراحلو طی کولو پروسه کې د ښکېلو غړو نوملړ (د هر اړخیزې او ډېرې څېړنې او پلټنو لپاره) څارنوالۍ ته لېږل شوی دی.
د دغه وزارت مخکینۍ سرپرسته نرګس نهان، د هغه وخت د مقام د دفتر رییس نورالحق فرید، د وزارت د هغه وخت مالي او اداري مرستیاله او سرپرسته غزال حبیبیار، د وزارت تخنیکي سلاکار غلام حضزت امیري، د تخنیکي معینیت سلاکار محمد اکرام غیاثي، د هغه وخت د دفتر د ریاست حقوقي سلاکار عبدالحمید رازق، د ریاست د کادستر استازی محمد همایون، د کادستر ریاست کارکوونکی محمد نور نوري، د پانګونې د هڅونې ریاست کارکوونکی اجمل علیمي، د کانونو د تفتیش ریاست کارکوونکی احمد حسین رحیمي، د کانونو د تنخنیکي تفتیش د ریاست کارکوونکی خلیل الرحمن رحماني، د حقوقي خدمتونود ریاست کارکوونکې مینه عبدالرحیمرزۍ، د هغه وخت د حقوقي خدمتونو ریاست کارکوونکی ظاهر ظفري، د ولایتونو د همغږۍ ریاست کارکوونکی انجنیر عاقل او د تخنیکي معینیت ارزونکې ډاکتره خدیجه جوادي په دغه نوملړ کې شامل دي.
د دغه وزارت یوې کره سرچینې هم تایید کړې چې د کانونو او پټرولیم وزارت پخوانۍ وزیره نرګس نهان او یاد ۱۶ کسان په یاد قرارداد کې له واکونو د ناوړه ګټې اخیستې او فساد په تور د ولسمشر د سپارښتنې له مخې څارنوالۍ ته ور پېژندل شوي دي.
قرارداد د ملي ګټو او لیټیمو خوندي کولو په موخه لغوه شوی و
د دغه وزارت مخکنۍ سرپرسته نرګس نهان وایي، له دې وړاندې چې نوموړې د دغه وزارت د سرپرستې په توګه وګومارل شي، یاد تړون اعلان ته تللی و او څو افغاني شرکتونو د دغه تړون د ترلاسه کولو لپاه غوښتنه کړې وه.
هغې زیاته کړه: «وروسته د هرات ولایت د ولسي جرګې یو شمېر غړو وویل چې په دې سیمه کې رسوبي مالګه ده، که دغه تړون ژر لاسلیک نه شي، بارانونو پیلېږي، دغه مالګه له منځه وړي، که مالګه له منځه ولاړه شي، عاید هم له منځه ځي. وروسته وزارت موضوع د اقتصاد له عالي شورا سره شریکه کړه او د یادې شورا له منظورۍ وروسته یې د داوطلبې پروسه بشپړه کړه، تړون یې له یوه افغاني شرکت سره لاسلیک کړ.»
د نهان په وینا، کله چې د کانونو وزارت دغه قرارداد پر خپله انټرنېتي پاڼه خپور کړ، د امریکا د متحدو ایالتونو د جیولوجي د سروې اداره (USGS) چې د افغانستان د کانونو له وزارت سره په تخنیکي برخه کې مرسته کوي، د افغانستان حکومت ته یې په دې ساحه کې د لېټیمو د منرال د احتمالي موجودیت خبر ورکړ او وروسته له هغه د هېواد ولسمشر محمد اشرف غني د کانونو وزارت ته لارښوونه وکړه چې هر څو ژر دې د ناصر امید له شرکت سره د غوریان د مالګې تړون لغوه شي.
مېرمن نهان، د امریکا د جیولوجکي سروې ادارې له خوا په دې ساحه کې د احتمالي لېټیمو د موجودیت په اړه ور استول شوی ايمېل له پژواک اژانس سره شریک کړی دی.
په ايمېل کې راغلي چې د ساحې جیولوژیکي وضعیت د لېټیمو احتمالي شتون ښیي، په لومړي پړاو کې د منرال تشخیص ته اړتیا ده چې د مالګې عمق او منرالونو موجودیت معلوم شي او د منرالونو د نښو د ښکاره کېدو په صورت کې، په دویم پړاو کې برمه کارۍ ته اړتیا ده څو د لېټیمو موجودیت وښیي.
نرګس نهان وایي چې د کانونو وزارت د ولسمشر په لارښوونه او د هېواد د ملي ګټو ساتلو په موخه تړون له منځه یووړ او په دې تړاو هېڅ فساد نه دی ترسره شوی.
د کانونو د وزارت مخکنۍ سرپرستې وښوده چې اوس مهال هم د یوه تړون له مخې په یاده ساحه کې د امریکا د متحدو ایالتونو د جیولوجکي سروې د ادارې پلټنې جریان لري.
هغې په دې اړه چې څارنوالۍ ته ورپېژندل شوې، وویل، د یوې پروژې څېړنې چې دوه کاله وړاندې د هېواد د ملي ګټو له امله فسخه شوې، د ځینو محدودو کسانو له شخصي ګټو پرته بل څه نه دي.
مېرمن نهان زیاتوي: «لویې څانوالۍ ته ټول استول شوي معلومات ناسم دي او حاضره یم چې په دې تړاو لویې څارنوالۍ او ملت ته ځواب ورکړم.»
د غوریان د مالګې تړون په داسې حال کې لغوه شوی چې د اطلاعات روز ورځپاڼې د روان کال د زمري په ۲۵ لیکلي چې د ولسمشر محمد اشرف غني د حکم خلاف، د هرات ولایت د غوریان مالګې په کان کې غیر قانوني کیندنې لا هم روانې دي.
اطلاعات روز ورځپاڼې ته ځینو سرچینو ویلي چې هر کال د دغه کان د غیر قانوني او غیر معیاري کیندنو له امله په لسګونه ميلیونه افغانۍ د طالبانو، نامسوولو وسله والو او زورواکو جېبونه ته ځي.
