رفتن به محتوا
شنبه ۳۱ اکتوبر ۲۰۲۶ · کابل ۲:۲۴ ق.ظ
دربارۀ ماتماس با ماورود
۸° — وضعیت هوا در همه ولایات
ابری · ↑۱۹° ↓۷°
کیفیت هوا: متوسط

“اخاذى هاى غيرقانونى در ترازوى دولتى تورخم صورت ميگيرد”

· ۴ دقیقه مطالعه · ۸۹ بازدید

جلال آباد (پژواک، ٢٣ سرطان٩٢): تجار و رانندگان شکايت دارند و مى گويند که اخاذى هاى غيرقانونى در ترازوى فوايدعامه در تورخم وجود دارد.

طبق لايحۀ وزارت فوايدعامه، وزن ويژه براى موترهاى بزرگ انتقال دهندۀ اموال تجارتى و باربرى به هدف حفظ شاهراه تعيين شده، که نبايد اضافه از اندازۀ معين بارگيرى شود و به همين منظور، ترازوهاى کنترول در مناطق سرحدى نصب گرديده است.

تجار و رانندگان مدعى اند که هرچند وزن قانونى را بار کرده اند؛ اما مسوولين ترازوى مربوط به وزارت فوايد عامه در تورخم، به بهانۀ وزن بيشتر، پول غيرقانونى ميگيرند.

محمدصادق رانندۀ موتر تيلر، به آژانس خبرى پژواک گفت که بيش از هزار افغانى در هر بار، از سوى مسوولين ترازو گرفته ميشود.

وى افزود: “دراينجا افراد ويژه وجود دارند، کسى ميگويد که از فوايدعامه است و بعضى مى گويند که از ولايت است و از هر موتر، پول غيرقانى ميگيرد.”

به گفتۀ موصوف، تعداد زيادى از رانندگان به هدف نجات از اخاذى هاى غيرقانونى، تلاش ميکنند تا فرار نمايند؛ اما موترى که وزنش از وزن تعيين شده اضافه باشد، پول چند برابر از آنها ميگيرند.

وى افزود: “اگر رانندگان پول ندهند، پس با مشکلات و بهانه هاى گوناگون مواجه ميشوند.”

وهاب يکى از رانندگان موتر باربرى گفت: “مسوولين ترازو پول ميگيرند، ما مجبوراستيم که موتر خود را به هدف نجات از ضرر، اضافه از اندازۀ معين بار نماييم.”

موصوف به پژواک گفت که اين ترازو، به وزارت فوايدعامه ارتباط دارد؛ اما گاهگاهى شمارى از افراد ديگر نيز در آن ديده ميشوند و مردم مى گويند که افراد دولت هستند.

يکى از کارمندان ترازو در تورخم که از گرفتن نامش خود دارى کرد، به پژواک گفت که آنها از مرکز امر دريافت کرده اند تا براى مصارف خود، از هر موتر صد کلدار بگيرند.

وى افزود: “ما اضافه از صد کلدار نمى گيريم.”

اين منبع گفت که افراد آمده از جلال آباد، از موترها پول زياد ميگيرند؛ اما مسوولين ترازو را بدنام کرده اند.

فرهاد مياخيل يکى از انجنيران سرک گفت که در اين کار، تنها مسوولين ترازو نه، بلکه رانندگان نيز ملامت هستند.

وى به پژواک گفت که ١٢ تُن وزن، روى هر اکسل موترهاى کلان تعيين شده؛ اما رانندگان با دادن رشوه، موتر خود را بيش از اندازۀ معين بار مى کنند، که باعث تخريب سرک ميشود.

وى افزود: “سرکى که از سوى اين موترهاى لارى تخريب گرديده، بايد از دو باره بازسازى شوند که هزينۀ بيشتر لازم دارد.”

مياخيل با ابراز نگرانى، وضاحت داد که اگر جلو بار کردن وزن زياد گرفته نشود، پس دور نيست که سرک تورخم – کابل، به زودى تخريب گردد.

پژواک تلاش نمود که در مورد با مسوول ترازوى فوايدعامه در تورخم صحبت نمايد؛ اما وى از اظهار نظر خوددارى کرد؛ آنها مى گفتند که تنها رييس فوايدعامه، صلاحيت صحبت را دارد.

انجنير گل رسول رييس فوايدعامۀ ننگرهار، در مورد از صحبت با آژانس پژواک خود دارى کرد؛ اما احمدشاه وحيد معاون وزارت فوايدعامه، پذيرفت که در مورد، شکايت ها را دريافت کرده اند.

وى به پژواک گفت که از مدت زياد به اينسو، شکايت ها از ترازوى تورخم صورت گرفته و هيئت هاى بررسى، در اوقات مختلف به تورخم سفر کرده؛ اما بعد از بررسى ها واضح شده که مشکلات، در حدى نبوده که شکايت ها وجود داشت.

به گفتۀ وحيد، اکنون تنها دو کارمند فوايدعامه درآنجا وجود دارد و متباقى مسووليت، به دوش اداره ولايتى ميباشد؛ اما معاون وزارت فوايدعامه، شمارى از مشکلات موجود در ترازوى تورخم را تاييد کرد.

از سوى ديگر احمد ضيا عبدالزى سخنگوى والى ننگرهار گفت که در ترازوى تورخم، کارمندان مقام ولايت نه، بلکه خود کارمندان وزارت فوايد عامه توظيف گرديده اند.

موصوف، اين را شديداً رد کرد که کارمندان مقام ولايت، در اخاذى هاى غيرقانونى تورخم دست دارند.

وى به پژواک گفت که اين موضوع، توسط گل آغا شيرزى والى ننگرهار، با جديت پيگيرى ميشود و در مورد، يک کميسيون نظارتى را نيز چند بار فرستاده تا جلو کارهاى غيرقانى را بگيرد.

عبدالزى گفت: اخيراً گزارشى را دريافت کرده اند که يکتعداد رانندگان، موترهاى خود را اضافه از وزن معين بار مى کنند؛ اما وقتى با کارمندان ترازو موفق نشدند و جلوگيرى شد، اتهامات گوناگون را  وارد مى نمايند.

وى افزود که همين افراد، از يکسو زمينه را براى فساد مساعد کرده و از سوى ديگر، سرک را که سرمايۀ ملى کشور است نيز تخريب ميکنند.

يک مقام اتاق تجارت و صنايع ننگرهار با خوددارى از گرفتن نامش، به پژواک تاييد کرد که اخاذى هاى غيرقانونى از تجار، در تورخم وجود دارد.

انگيزه افريدى عضو شوراى ولايتى ننگرهار، اتهام بست که افراد ولايتى، در اخاذى هاى غيرقانونى از تجار دخيل اند.

موصوف گُفت که شوراى ولايتى، اين مشکل را با والى و ادارۀ مرکىز شريک ساخت؛ اما نه تنها که اين مشکل حل نگرديد، بلکه به وکلا نيز کدام ازرشى گذاشته نشد.