کابل (پژواک،۱٦اسد۹۳): در برخى نانوايى هاى شهرکابل، نان با وزن کمتر از مقدار تعيین شده به فروش مى رسد و مالکان آن مى گويند که به دليل باجگيرى ها و بلند رفتن قيمت آرد و گاز، وزن نان را کم کرده اند.
خبازان مدعى اند که برخى کارمندان شاروالى کابل و پوليس، از آنها باج مى گيرند؛ اما شاروالى و قوماندانى امنيۀ کابل، اين ادعا را بى اساس مى دانند.
به اساس لایحه تنظیم فعالیت مارکیت های شاروالی کابل، نانوايى ها بايد یک قرص نان را با ۳۰۰ کیلو گرام وزن، در بدل ده افغانی و ۶۰۰ گرام نان را در بدل ۲۰ افغانی به فروش برسانند.
اما حفیظ الله يک تن از باشندگان کارته پروان شهر کابل، از کم بودن وزن نان شکايت دارنموده گفت: “هر نانوا به دل خود وزن نان را کم و زیاد مى کند، پرسان وجود ندارد.”
به گفتۀ وى، برخی نانوایی ها با کمی بلند رفتن قیمت آرد و گاز، وزن نان را خودسرانه کم مى کنند؛ اما زمانی که دوباره قیمت آرد و گاز کاهش مى يابد، وزن را زياد نمى سازند.
وى از نبود کنترول از سوى شاروالى شکايت نموده، افزود: “پیسه دار، نه در فکر نان است و نه در فکر وزنش؛ در هر حال حالت میخ کوبیدن برسر غریب است.”
حفیظ الله، در مورد افزايش قيمت مواد به دنبال جنجال هاى انتخاباتى و طولانى شدن اين روند، گفت که در پنج ماه گذشته روند انتخابات، بهانه اى برای تاجران شده و “هر کار نادرست شان” را به این روند ربط می دهند.
این باشندۀ شهر کابل افزود: “در صورتی که اين وضعيت و بی توجهی حکومت در برابر ملت ادمه پیدا کند، ملت در برابر حکومت ایستاده و بغاوت خواهد کرد.”
همچنان بشیراحمد یک تن از باشندگان مکروریان سوم شهر کابل که غرض خریداری نان، به یکی از نانوایی هاى این محل آمده بود، به آژانس خبرى پژواک گفت :”هیچ کنترول وجود ندارد، در یک نانوایی وزن نان مناسب است و در یک نانوایی کم.”
قاری یونس مالک یکی از نانوایی ها در مارکيت مکروريان سوم، نيز تاييد کرد که وزن نان را ٥٠ گرام کم کرده است؛ زيرا به گفتۀ وى قيمت آرد و گاز مايع بلند رفته و همچنان ناگزيراند که به کارمندان شاروالى باج بدهند.
به اساس معلومات وى، زمانى قیمت و وزن از سوی ریاست تنظیم مارکیت هاى شاروالی تعیین شده است که قيمت یک بوجی ٥٠ کيلويى آرد، ۱۱۰۰ افغانى و یک کیلو گرام گاز ۳۷ افغانی بود.
به گفتۀ او، مجبور است با در نظرداشت قيمت هاى کنونى، وزن نان را کم کند.
امروز در شهر کابل، قيمت ٥٠ کيلو آرد ١٤٥٠ افغانى و یک کیلو گاز مايع ٦٥ افغانى مى باشد.
قارى یونس گفت: “برعلاوۀ بلند رفتن قیمت آرد و گاز، هر نانوا مکلف است روزانه تا ۳۰۰ افغانی نان و یا پول نقد برای کارمندان ناحیه بپردازد… مه روزانه ٢٠ دانه نان به کارمندان ناحیه نهم میتم و به یک تعداد کارمندان دیگر ناحیه، پیسه میتم.”
وحیدالله مالک نانوايى مقابل وزارت کار و امور اجتماعى در مکروریان کهنه، نيز گفت که وزن يک قرص نان را ٢٥٠ گرام ساخته است؛ زيرا برعلاوۀ افزايش قيمت مواد، به کارمندان ناحیه شانزده هم شاروالى و پولیس باج مى دهد.
وى افزود: “روزی پنجاه دانه نان مفت میره و آرد هم قیمت شده، اگر وزن نان کم نکنم، خی چه کنم؟ پوليس نان سيلو را که در قطعه براى شان داده مى شود، نمى خورند، نان خاصه مى خورند و از ما مى برند.”
درهمین حال صدیق احمد صدیقی یک تن از خبازان منطقه کارته نو شهر کابل گفت که شاروالى، بدون درنظرداشت نوسانات قيمت مواد، سال یک بار حین تجدید جواز نانوايى ها قیمت و وزن نان را تعیین مى کند.
به گفتۀ او با درنظرداشت قيمت کنونى آرد و گاز و همچنان معاش کارگران، در حال حاضر بايد قيمت يک قرص نان ٣٠٠ گرامه، ١٥ افغانى تعيين شود.
همچنان پهلوان ذبيح الله که در چهارراهى پروان دوم نانوايى دارد، گفت که به دليل بلند رفتن قيمت مواد و باج دادن به برخى کارمندان دولت، وزن نان را ٢٥٠ گرام ساخته است.
وى بدون ارايه جزئيات، گفت که برعلاوۀ کارمندان شاروالى و پوليس به برخى زورمندان در اين ساحه نيز روزانه بدون پرداخت پول، نان مى دهد.
به گفتۀ او، در صورتى که وزن نان را کم نکند، کرايۀ نانوانى، معاش شاگردان و ساير مصارف نانوايى را پوره کرده نمى تواند.
موصوف مدعى است که کارکنان شاروالى، به بهانه هاى مختلف چون پاک نبودن محيط نانوايى و غيره، وى و مالکان ساير نانوايى ها را مجبور به پرداخت پول و يا نان مى سازند.
خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع نيز گفت که بعضی کارگران، تاجران خُرد و کوچک با بعضی مشکلات چون باجگیری ها مواجه اند.
وى اظهار امیدواری کرد تا این مشکل در حکومت آینده رفع گردد.
الکوزى نيز افزود که به دنبال بحرانی شدن روند انتخابات و علاقه نگرفتن تاجران به واردات مواد اولیه، قیمت اين مواد تاحدی افزایش یافته است.
اما وى خاطرنشان کرد که در برخى موارد، از نظام اقتصاد بازار در افغانستان سوء استفاده مى شود و باید در مورد تجدید نظر صورت گیرد.
به اساس مادۀ دهم قانون اساسى افغانستان، دولت، سرمايه گذارى ها و تشبثات خصوصى را مبتنى برنظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون، تشويق، حمايت و مصوونيت آنها را تضمين مى نمايد.
اما به باور الکوزى، این ماده قانون اساسی برای فروشندگان و برخی تاجران، زمینه را مساعد ساخته تا بتوانند با بهانه های مختلف، مواد مورد نظر شان را به قیمت دلخواه شان به فروش برسانند.
عبدالقادر آرزو رییس نشرات شاروالی کابل نيز گفت که شاروالى به دليل نظام اقتصادى که در قانون اساسى پذيرفته شده است، نمى تواند قيمت مواد را کنترول کند.
به گفتۀ وی، شاروالى جواز نانوايى را صادر مى کند و تنها مى تواند در بخش حفظ الصحه از نانوايى ها کنترول کند.
وى در خصوص گرفتن باج از سوى کارمندان شاروالى گفت: “ادعاى فساد بالای کی نشده؟ اما اگر واقعاً مردم با همچو قضیه برخورد مى کنند، گرفتن رشوت از سوی کارمندان ناحیه را مستند نمایند تا که شاروالی بتواند اقدام کند.”
وی از تمام باشندگان شهر کابل خواست تا در صورت مطالبه رشوت از سوى کارمندان شاروالی، به شماره ۱۵۵ در تماس شده و مشکل شان را با هیئت رهبری شاروالی شريک سازند.
موصوف، در مورد اينکه شاروالى قيمت نان را درحالى سالانه يک بار تعيين مى کند که قيمت مواد در حال تغيير است و نياز است که نرخنامه نيز با در نظرداشت نوسانات تعيين شود، گفت: “شاروالى به اساس قانون حق ندارد که قیمت و یا وزن نان را تعیین کند؛ اما با آن هم سال یکبار حین توزیع و تمدید جواز، وزن و قیمت اوسط را تعیین می کند.”
حشمت الله ستانکزی سخنگوی قوماندانی امنیه کابل نيز گرفتن باج پوليس از نانوايى ها را رد کرد و گفت که منسوبین پولیس، هیچ نوع دخالت در امور نانوایی ها ندارند.
اما او نيز به تاکيد گفت در صورتى که کدام نانوا در زمینه مشکل داشته باشد و از سوى منسوبین پوليس اذيت مى شود، می تواند مشکل خود را با قوماندانی امنیۀ کابل شريک سازد تا در مورد اقدامات لازم صورت گيرد.
