غزنى(پژواک، ١٦ جدى ٩٤): شمارى از باشندگان و بعضى مقامات غزنى ميگويند که مردم اين ولايت، بخاطر موجوديت فساد ادارى گسترده در ارگان هاى عدلى و قضايى اين ولايت، براى فيصله هاى حقوقى خويش به طالبان مراجعه ميکنند.
حاجى بزاز رييس شوراى محلى منطقۀ پشتون آباد مرکز غزنى، به آژانس خبرى پژواک گفت که مردم اين ولايت، به علت فساد گسترده در ارگان هاى عدلى و قضايى اين ولايت، مجبور شده اند که براى فيصله هاى حقوقى به طالبان مراجعه کنند.
وى افزود: "خودم دعوا داشتم، به منطقۀ منگور شهر غزنى رفتم، از سوى طالبان مسلح در نيم ساعت فيصله شد؛ درحاليکه در دولت يک سال وقت گرفت؛ اما فيصله نشد."
بزاز، از مقامات غزنى خواست که در ادارات خود، از فساد ادارى جلوگيرى نمايند تا مردم براى حل قضايا، بجاى طالبان مسلح به آنها مراجعه نمايند.
عبدالاحد باشندۀ ديگر شهرغزنى نيز به پژواک گفت که در شمارى از مساجد شهر غزنى و ولسوالى ها، نمايندگان بخش قضايى طالبان وجود دارند.
وى افزود که ملا امامان بعضى مساجد نيز در کميسيون هاى امور قضايى طالبان عضويت دارند.
وى افزود: "در ارگان هاى قضايى دولت، يک دعواى عادى در ماه ها فيصله نميشود؛ اما از سوى طالبان مسلح در وقت بسيار کم فيصله ميشود و از کسى پول هم نميگيرند."
احمد خالد باشندۀ ديگر شهرغزنى، به پژواک گفت که مردم براى فيصله هاى کوچک حقوقى به طالبان مراجعه ميکنند؛ اما براى فيصله هاى بزرگ به شوراى کويته ميروند.
شوراى کويته، در شهر کويته مرکز ايالت بلوچستان پاکستان موقعيت دارد.
احمد خالد افزود: "همراه با بچه هاى کاکايم بر سر زمين مشکل داشتيم، به کويته رفتيم، در آنجا اول دروازه بند بود؛ اما بعداً کسى را يافتيم و همراه او به داخل رفتيم. دفاتر و طالبان وجود داشت، دعواى ما را در نيم ساعت فيصله کرد و پس آمديم."
خالقداد اکبرى عضو شوراى ولايتى غزنى نيز به پژواک گفت که مردم براى فيصله هاى حقوقى خود، به طالبان مسلح مراجعه ميکنند.
وى افزود: "مردم مجبوراند که به طالبان مراجعه کنند؛ چرا که طالبان مسلح رشوت نميگيرند؛ اما کارمندان دولت اين کار را ميکنند."
مولوى محمد اسماعیل رییس شورای علمای غزنى، به پژواک گفت که بايد تمامى ملاامامان که عضويت کميسيون قضايى طالبان مسلح را دارند، بازداشت شوند.
موصوف افزود: "اگر واقعيت داشته باشد، بايد همچو ملاها دستگير شوند و اگر نباشد، پس اين به ملاامام ها توهين است."
حميدالله سرورى منشى شوراى ولايتى غزنى، به پژواک گفت که در اکثر اوقات، حکم محکمه در اين ولايت تطبيق نميشود.
وى افزود که شمارى از مقامات نيز در امور محاکم مداخله ميکنند.
محمد امان هميمى والى غزنى، در مورد اين موضوع به پژواک گفت که مردم براى فيصله ها، بجاى ارگان هاى عدلى و قضايى، به طالبان مسلح مراجعه ميکنند.
والى افزود: "اينکه چرا مردم به طالبان مسلح مراجعه ميکنند؟ پاسخ اين سوال را از قضات ميگيرم و تلاش دارم که فساد را از بين ببرم."
اما سکندرحيدرى رييس محکمۀ استيناف غزنى، به پژواک گفت که مبارزۀ جدى را عليه فساد در ارگان هاى قضايى آغاز کرده است.
حيدرى حدود يک ماه قبل، به حيث رييس محکمۀ استيناف غزنى آغاز به کار کرده است.
موصوف گفت: "هر قاضى که رشوت بگيرد، درهمان روز به خانۀ خود فرستاده ميشود؛ اما مردم بايد مرا کمک کنند و همچو اشخاص را به من نشان دهند."
ذبيح الله مجاهد سخنگوى طالبان مسلح نيز به پژواک گفت که اکثريت مردم، براى فيصله هاى حقوقى خود به طالبان مراجعه ميکنند.
وى افزود: "ما به فيصله ها زياد توجه داريم تا وقت مردم ضايع نشود، پول مردم در آن مصرف نشود و عدالت مفت تامين گردد، که از وظايف واقعى يک نظام مشروع ميباشد."
مجاهد علاوه کرد که طالبان در هر ولايت، محاکم ثلاثه دارند که ٢٤ ساعت کار ميکنند.
اين در حالى است که باشندگان شمارى از مناطق غزنى، از سال ها بدينسو قضاياى خود را نزد طالبان مسلح فيصله ميکنند و گفته ميشود که ستره محکمه و لوى څارنوالى طالبان نيز در ولسوالى ناوۀ غزنى فعاليت دارد؛ اما مقامات اين ولايت اين ادعا را نمى پذيرند.
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.










