کابل(پژواک،١٠ حمل ٩٥): سال گذشته نسبت به سال ٢٠١٢، صادرات کشور سى در صد افزايش يافته اما واردات که نزديک به چهارده برابر صادرات میباشد، ١٢ در صد کاهش پيدا کرده است.
مقامهاى اتاق تجارت و صنايع افغانستان رشد صادرات کشور را قناعت بخش نمىداند و میگویند که واردات کشور به دليل کم شدن توان خريد مردم به دنبال کاهش کمک هاى خارجى و غيره کاهش داشته است.
در گزارش این اتاق آمده است که در سال ٢٠١٢ ميلادى ارزش صادرات کشور به ٤٥٠ میلیون دالر امریکایی و رقم واردات به ٩،٦ميليارد دالر امريکايى مىرسید.
همچنان به اساس اين گزارش رقم صادرات در سال ٢٠١٥ به ٥٨٤ میلیون دالر امریکایی و رقم واردت به بيش از ٧.٩ ميليارد دالر امريکايى ثبت شده است.
در گزارش آمده است که بيشترين صادرات افغانستان به ترتيب به پاکستان، هندوستان، ترکيه ، بلجيم، آمريکا، جرمنى، فنلند، روسيه، انگلستان، امارات متحده عرب، ايران، ازبکستان، چين، قزاقستان، تاجکستان و ساير کشورها بوده است.
خانجان الکوزی معاون اول این اتاق امروز در مراسم افتتاح نشستى تحت نام « دومين همايش ملى صادرات و معرفى صادرکنندگان برتر» در کابل گفت، ارقام یاد شده نشان مىدهد که یک تفاوت بسیار بزرگ میان صادرات و واردات وجود دارد و این تفاوت نگران کننده مىباشد.
وى افزود: « اين حالت نشان مىدهد که اقتصاد ما درحالت کوما قراردارد. »
موصوف گفت که هنوز هم صادرات کشور را اقلام سنتی تشکیل میدهد و از نگاهی کیفیت و کمیت نیز در سطح خوب قرارندارد وبه همين دليل صادر کننده گان افغان درمارکيت هاى مهم چون دبى وغيره رقابت کرده نمىتوانند.
به گفته وی عدم توجه حکومت به سرمایه گذاری ها و صادرات در کشور باعث شده که کیفیت و کمیت تولیدات و صادرات افغانستان در سطح پایین قرار داشته باشد.
الکوزی مىگوید که باید حکومت در قسمت بلند رفتن کیفیت تولیدات داخلی به خصوص محصولات زراعتی توجه جدی مبذول بدارد.
همچنان به گفته منبع، باید لابراتوار کنترول و تثبیت کیفیت برای محصولات صادراتی ایجاد گردد تا براى اقلام صادراتى ازسوى اين لابراتوار سند تصديق داده شود.
به گفته او، هرچند سکتورخصوصى و صادرکننده ها درقسمت بسته بندى اموال صادراتى تغييرات مثبت آورده اند اما حکومت دراين قسمت مسووليت خود را ادا نکرده و هنوز هم مشکلات در اين راستا وجود دارد و نياز است که مطابق معيارهاى جهانى بسته بندى شود.
به گفته الکوزى، هنوزهم صادرکنندگان درقسمت ترانزيت نيز مشکلات دارند و وظيفه حکومت است که دراين قسمت نيز اقدامات جدى صورت گيرد.
موصوف گفت که امسال حکومت پاکستان بالاى ميوه تازه افغانستان از دونيم هزار کلدار به هفت ونيم هزار کلدار تعرفه خود را بلند برده که يک تصميم ظالمانه است و هندوستان نيز براى مدتى صادرات سيب افغانستان را در بندر واگه متوقف ساخته بود.
وى گفت:« حکومت ما از حقوق تجارتى خود استفاده نمىکند اما همسايه هاى ما از اين حقوق خود استفاده مىکنند، به همين دليل است که ما به اين مشکلات هنوز هم مواجه هستيم.»
موصوف مىگويد که سکتورخصوصى درداخل کشورنيز به اخاذى هاى غيرقانونى مواجه مىباشد و درميدان هاى هوايى هنوز هم براى چک مواد صادراتى، وسايل و ماشين آلات پيشرفته وجود ندارد و اموال تجارباز و چک مىشود.
الکوزى گفت: « تا زمانى که دولت از اين حقوق خود استفاده نکند، جلو اخاذى هاى غيرقانونى را نگيرد، اين آرمان مقدس که رييس جمهور دارد که بايد صادرات جاى واردات را بگيرد، برآورده نمىشود، اين به حرف نمىشود، عمل کار دارد، اين قلب راسخ افغانى را کار دارد، اين دست پاک را کار دارد و ما بايد جلو فساد را بگيريم. »
موصوف گفت که قبلا رييس جمهورگفته بود که بايد ١٥ درصد از توليدات داخلى در وزارت ها استفاده شود اما اين فرمان رييس جمهور يک درصد عملى نشده و حتى در تمام وزارت ها و در دفاترمقام ها از ميوه خشک خارجى استفاده مىشود.
وى از اداره حمايت ازسرمايه گذارى هاى در افغانستان( آيسا) خواست که درقسمت کاهش ماليه، تهيه زمين، برق وغيره زيربنا ها درپارک هاى صنعتى سهولت ها براى سرمايه گذاران اقدام جدى نمايد.
همچنان محمد قربان حقجو رييس اداره حمايت ازسرمايه گذارى ها دراين نشست گفت که آمار ثبت شده صادرات و واردات حقيقي نيست زيرا دربخش واردات و صادرات قاچاق وجود دارد.
به گفته او اگر ارقام کالاهايى که به شکل قاچاقى صادر و وارد میشود، در نظر گرفته شود، رقم هردو دوچند خواهد بود.
موصوف تفاوت ميان صادرات و واردات را نگران کننده خوانده و گفت که برنامه هاى حکومت براى کاهش واردات و افزايش صادرات در١٤ سال گذشته کامياب نبوده و به همين دليل هنوز هم اين مشکل وجود دارد.
او گفت که در اين مدت ميليارد ها دالر کمک با افغانستان شده اما حکومت براى بهبود وضعيت اقتصادى به خصوص افزايش صادرات توجه نداشته است.
به گفته او در حال حاضر کمک ها کاهش و بيکارى افزايش يافته است، دولت و مردم افغانستان باچالش بزرگ اقتصادى چون کاهش عوايد، بلند رفتن سطح فقر، خروج سرمايه وغيره مواجه هستند .
اما حقجو افزود: « اگر دست به کارنشويم، اگر يک مديريت خوب و طرحى براى بهبود وضعيت اقتصادى نداشته باشيم، با قطع شدن جدى کمک ها اقتصاد افغانستان يک دم سقوط مىکند و هيچ اقتصاد دان جلوآنرا گرفته نخواهد توانست. »
موصوف براى بيرون رفت از مشکلات اقتصادى درکشور، افزايش سرمايه گذارى ها و صادرات را مهم خوانده و گفت که بايد حکومت دراين قسمت توجه جدى داشته باشد.
موصوف گفت که باشيوه هاى موجود نمى توان صادرات افغانستان را افزايش داد و بايد به بلند بردن کيفيت، کميت و پايين آوردن قيمت اقلام توليدى کشور توجه جدى شود.
وى وعده سپرده که اداره حمايت از سرمايه گذارى ها براى حل مشکلات سرمايه گذاران (زمين، برق، کاهش ماليه، قرضه ها وغيره ) جدى عمل خواهد کرد.
موصوف گفت که در حال حاضر در کابل مشکل کمبود زمين وجود دارد اما در ولايات اين مشکل وجود ندارد و سرمايه گذاران که علاقه مند سرمايه گذارى در ولايات هستند، به اين اداره مراجعه نمايند.
اما حقجو مىگويد که با والى کابل نيزدرتماس است تا زمين براى سرمايه گذاران تدارک شود.
عبدالبارى رحمن معين صنايع وزارت تجارت وصنايع افغانستان درنشست امروز گفت که از گذشته ها مشکلاتى که امروز از آن يادآورى شد وجود داشت و هنوز هم وجود دارد.
اما موصوف گفت که به اساس ستراتيژى چهارساله اين وزارت که جديداُ تهيه شده، درچهارسال آينده اين مشکلات به حد اعظمى کاهش خواهد يافت.
وى مىگويد که وزارت تجارت وصنايع از سکتورصادرکننده ها حمايت جدى مىنمايد و براى حل مشکلات آنان تا آخرين حد تلاش خواهد کرد.
در پايان اين نشست براى حدود ٣٠ تن از صادر کننده هايى که بيشترين صادرات را داشته اند، لوح تقدير توزيع شد و عبدالرزاق سلطان زاده رييس « شرکت سلطان زاده لميتد » به حيث صادر کننده برتر معرفى گرديد.
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.










