کابل (پژواک،٩حمل٩٦): زن جوانی که قربانی ازدواج اجباری شده است، می گوید که بعد از هشت سال زندگی مشترک، به دلیل افزایش رفتار خشونت آمیز شوهرش، مجبور شد از خانه فرار کند و به خانۀ امن پناه ببرد.
در بعضى مناطق افغانستان، براى حل و فصل اختلافات اجتماعى و خانوادگى، ازدواج هاى اجبارى و زودهنگام صورت ميگرد؛ اين شکل از ازدواج ها بيشتر به نوع بد، بدل و يا هم در مقابل قرض صورت ميگيرد که شامل قاچاق انسان مى شود.
طبق قوانين افغانستان، اين نوع ازدواج ها بيشتر بر اثر زور، اجبار، قدرت، فريب و استثمار ميباشد.
سکینه(نام مستعار)، ۲۲ ساله در حال حاضر همراه با نوزاد ۱۶ ماهه اش، در یکی از خانه های امن کابل تحت مراقبت است. وی به آژانس خبری پژواک گفت که هشت سال پیش، زمانی که ۱۴ ساله بود به طور اجباری از سوی خانواده اش با مردی ۳۵ ساله ازدواج کرد.
این زن جوان که ظاهر بسیار افسرده داشت گفت: “تا سه سال زندگی خوبی داشتیم و صاحب یک فرزند شدیم و به خواست ناصر( نام مستعار شوهرش) از فامیل خسرم، جدا شدیم و به کابل آمدیم و در خانه یکی از دوستان شوهرم زندگی تازه خود را آغاز کردیم.”
اما سکینه، سفر به کابل را سرآغاز بدبختی و ویرانی زندگی اش عنوان کرد و گفت: “بعد از اینکه به کابل آمدیم، بدبختی من شروع شد؛ چون پسر همسایه ما معتاد بود و باعث شد شوهرم نیز معتاد شود. او در کنج خانه مصروف دود کردن مواد مخدر بود و حتی به دلیل رفت و آمد با خانواده همسایه، با دختر همسایه روابط نامشروع برقرار کرد.”
سکینه خاطرنشان کرد که تا آن زمان(یک سال پیش) که هفت سال از عروسی شان گذشته بود، صاحب چهار فرزند شده بودند.
وی گفت: “این موضوع را به خشویم بازگو نمودم که مشکل مرا حل کند؛ اما حل نشد و شوهرم مرا بسیار لت و کوب می کرد؛ تا اینکه خشویم مرا با اولادم پذیرفت و بعد از آن، شوهرم با همان دختر فرار کرد و در مزار شریف با او ازدواج کرد.”
سکینه ادامه حکایت زندگی اش را چنین بازگو کرد: “شوهرم که به مزار شریف رفته بود، بعد از سه ماه با آن دختر بازگشت و به خانۀ ما آمد؛ اما همچنان به رویۀ بد خود ادامه داد تا اینکه مرا از منزل دوم به پائین انداخت و پایم شکست و سپس خانه را آتش زد.”
وی مدعی شد که در پی تشدید این بدرفتاری شوهرش، مجبور شد به کمیسیون حقوق بشر مراجعه کند تا طلاق بگیرد؛ اما با میانجیگری کمیسیون حقوق بشر، دوباره حاضر شد به زندگی مشترک خود برگردد.
اما سکینه گفت که با وصف تلاش برای آرام کردن شوهرش و تشویق او به زندگی مسالمت آمیز، رفتار خشونت آمیز ناصر ادامه پیدا کرد و وی مجبور شد(حدود ۱۱ ماه قبل) از خانه فرار کند و به یکی از خانه های امن در مزار شریف پناه ببرد.
وی تصریح کرد که افزون بر ناراحتی به دلیل نابودی زندگی مشترک شان، دوری از فرزندانش نیز او را بسیار آزار می دهد و همیشه به یاد آنها است و گریه می کند.
سکینه گفت: “هر وقتی که اولادم به یادم می آیند، دلم خون می شود؛ خدا هیچ مادری را از اولادش جدا نکند.”
نا مشخص بودن سرنوشت سکینه و فرزندانش
مسوول خانۀ امنى که سکینه در آنجا تحت مراقبت قرار دارد، به پژواک گفت که این زن جوان، حدود نُه ماه قبل از مزار شریف به این خانه انتقال داده شد.
وی افزود که در جریان جزئیات قضیۀ سکینه قرار دارد و مطلع شده است که شوهر این زن، در یکی از مراکز ترک اعتیاد کابل تحت درمان قرار دارد.
برپایۀ معلومات مسوول خانه امن، تا کنون به پروندۀ این زن جوان از سوی نهادهای عدلی و قضایی رسیدگی نشده است و او با دختر ۱۶ ماهه اش که شیرخوار است، تحت مراقبت قرار گرفته؛ اما سه فرزند دیگرش که بزرگتر هستند، در خانه مادرکلان شان زندگی می کنند.
وکیل سکینه که از سوی خانه امن برای پیگیری پرونده اش استخدام شده است، گفت که این پرونده هنوز پیشرفتی نداشته است و قرار است بعد از ترخیص شوهر این زن از مرکز ترک اعتیاد، پیگیری شود.
دیدگاه نهادهای حمایت کننده و حکومت در زمینۀ مقابله با خشونت علیه زنان
نازیه فیضی رئیس مراکز حمایتی زنان وزارت امور زنان و عضو کمیسیون عالی مبارزه با اختطاف و قاچاق انسان، با دردناک خواندن قضیۀ سکینه گفت که لازم است به این قضیه به صورت جدی رسیدگی شود.
وی با اشاره به مشکلات و چالش هایی که این زن با آنها مواجه بوده است، گفت: “علت عمدۀ فرار از منزل این است که از زن بخاطر ازدواج ها پرسیده نمی شود.”
به گفتۀ رئیس مراکز حمایتی زنان، ازدواج اجباری در کشور بنابر عرف و سنت هایی جامعه صورت می گیرد و حتی در ولایات، ازدواج های زیر سن قانونی(۱۶ سال برای زنان) وجود دارد.
خانم فیضی افزود که بنابر آنچه که سکینه گفته است، ازدواج در ۱۴ سالگی با یک مرد ۳۵ ساله، لت و کوب و صدمه رساندن به وی بر مبنای ماده پنج قانون منع خشونت علیه زنان، جرم پنداشته می شود.
عبدالمجید غنی زاده رئیس تقنین وزارت عدلیه گفت: “فرار بخاطر بقا وحفظ سلامتی و نجات از مرگ، حق هر فرد می باشد.”
به گفته وی، در ماده ۷۰ قانون مدنی کشور، سن ازدواج برای زنان ۱۶ سال و برای مردان ۱۸ سال ذکر شده است و نکاح در سنین کمتر از آن جواز ندارد.
غنی زاده افزود: “طبق مادۀ بیست و ششم (قانون منع خشونت علیه زن) هرگاه شخصی، زنی را که سن قانونی ازدواج را تکمیل ننموده، بدون رضایت وی نامزد یا به عقد نکاح درآورد؛ حسب احوال به حبس متوسط که از دو سال کمتر نباشد محکوم، نامزدی و نکاح، مطابق احکام قانون فسخ می گردد.”
رئیس تقنین وزارت عدلیه گفت: “شخصی که زنی را دشنام دهد یا تحقیر و یا بترساند، حسب احوال به حبس قصیر که از سه ماه کمتر نباشد، محکوم می شود.”
نظر علمای دین در زمینۀ خشونت علیه زنان
شمس الرحمان فروتن، عضو شورای علمای کشور گفت که دشنام دادن، برقرای روابط نامشروع، لت و کوب یک زن، عملی بد و شرم آور است که نباید صورت گیرد.
وی با اشاره به اظهارات سکینه گفت که این زن، بخاطر حفظ جان و سلامتی فرزندانش، از خانه فرار کرده است و از دیدگاه اسلام، کارش بجا و ستودنی است و حتی مستحق است بخاطر تامین عدالت درخواست طلاق کند.
او افزود که دولت و نهادهاى مدنى، بايد خود را ملزوم بدانند تا به همچو قربانيان کمک لازم نمايند و همچنان خانواده ها بايد حاضر شوند تا قربانيانى مانند سکينه را چانس دوبارۀ زندگى کردن در اجتماع و خانواده بدهند؛ بناءً خانواده ها بايد تلاش کنند تا اولادهاى شان مانند سکينه، با قاچاق انسان مواجه نشوند.
