کندز (پژواک،١٥ سنبله ٩٦): شمارى از تاجران کندز، مسوولان ریاست تصدی شیرخان بندر را متهم به اخاذی هاى غيرقانونى نموده از حکومت ميخواهند تا جلو اين اخاذى هاى غيرقانونى را بگيرند.
آنان هشدار مى دهند که اگر به اين مشکل رسيدگى نگردد، فعاليت بسيارى از شرکت ها در اين بندر متوقف خواهد شد.
شيرخان بندر، در سرحد با تاجکستان موقعيت داشته و از آنجا اموال و اجناس به تاجکستان و کشورهاى آسياى ميانه صادر و به کشور وارد مى گردد.
خیرمحمد سیغانی یکتن از تاجران، به آژانس خبرى پژواک گفت: «ریاست تصدی در مسیر راه یک کانتینر مانده و پول غیرقانونی از تجار میگيره؛ اگر دولت توجه نکند، ما مجبور تجارت را در این بندر رها کنیم.«
اميرمحمد يکتن ديگر از تاجران در شيرخان بندر نيز به پژواک گفت: “اداره خدمات تصدی بندر، گدام های خوب برای مال تجار ندارد و خدمات بهترعرضه نميکند؛ ما مجبور مى شويم به گدام های شخصی برويم؛ اما بدون عرضۀ خدمات، از نزد ما به زور بدون پارچه پول دريافت مى کند و اگر وضعيت چنين باشد، ما شرکت های خود را بسته مى کنيم. “
درعين حال، لطف الله نماینده تاجران شیرخان بندر نیز از اخاذی هاى غيرقانونى اداره تصدی شاکى بوده و از حکومت عدالت میخواهد.
او افزود: «مشکل ما با تصدی است، یک کانتینر را در مسير راه گذاشته از طرف شب از موترها جزیه میگيره، اگر دولت جلو فساد را نگیره، مجبور تجارت را رها کنیم.«
شیرآغا که درمسير تاجکستان- افغانستان با واسطه خود سمنت را به کشور انتقال مى دهد، به پژواک گفت که تصدى شيرخان بندر، از تجار و موترهاى باربرى غيرقانونى پول ميگيرد.
اما عبدالرووف ناصری مدیر بورد اداره تصدی شیرخان بندر، تمامى گفته های تاجران را رد کرده و اخذ پول در مسیر راه را عواید قانونی دولت خواند.
او گفت: «اداره ما غیر قانونی پول نمیگيرد، طبق قانون لایحه بندری پول میگيره؛ پولى که ما می گيریم در خزانه دولت میره.«
قابل يادآورى است که ادارۀ تصدی شيرخان بندر، مربوط به وزارت تجارت است، که اموال تاجران را بارگيری ميکند؛ اما به علت خرابی گدام های اين اداره، تاجران تمام اموال خود را به گدامهای شخصى تخليه مى کنند.
