فراه(پژواک، ٢٥ سنبله ۹۷): صدها باشندۀ فراه، در یک اعتراض جمعی، خواستار سپردن مفسدين بندر شيخ ابونصر فراهى اين ولايت به پنجۀ قانون و باز کردن دوبارۀ اين بندر به روى اموالى شدند که امروز واردات آن ممنوع اعلام شد.
حکومت افغانستان، امروز(۲۵سنبله) ۸۵ درصد اموال وارداتی بندر شیخ ابونصر فراهی را که شامل چهار قلم جنس وارداتی (موادنفتی، سیخ گول، سمنت سیاه، کاشی و سرامیک) می شوند، از ایران از طريق بندر شیخ ابونصر فراهی ولایت فراه به داخل کشور ممنوع قرار داد.
وجود فساد در اين بندر، دليل ممنوعيت وارد کردن اموال يادشده خوانده شده است.
امروز صدها تن از تاجران، کسبه کاران و باشنده گان ولايت فراه، در مرکز اين ولايت در اعتراض به اين تصميم دست به تظاهرات زدند.
اعتراض کننده گان، اين اقدام را به زيان مردم دانسته و حکومت را در مبارزه با فساد اداری و گرفتاری مفسدين در ادارات عایداتی در این ولایت ناکام خواندند.
محمد انور یک تن از تاجران فراهی که به نمايندگى از اعتراض کننده گان صحبت مى کرد، گفت که حکومت باید سهولت هايى را براى مردم فراهم کند، نه اينکه با چنين اقدامات براى مردم مشکل آفرينى نمايد.
او در انتقاد با اقدام یادشدۀ دولت در بندر شیخ ابونصر فراهی افزود: "مگر فساد تنها در بندر شیخ ابونصر فراهی است که دولت آن را به روی برخى اموال بسته می کند، آیا در بندرهای اسلام قلعه، تورغندی و نیمروز و بنادر ديگر، فساد نمیشه؟"
موصوف به نمایندگی از معترضین، از حکومت خواست که هرچه زودتر بندر شیخ ابونصر فراهی را به روی اموال وارداتی باز کند و در مقابل، مفسدين ریاست گمرک را به څارنوالی معرفی و مورد بازپرس قرار دهند.
او افزود که در غیر آن، مردم، شاهراه فراه – هرات- کابل را به روی موترهای باربری در فراهرود ولسوالی بالابلوک فراه مسدود مى کنند.
اعتراض کننده گان می گویند که دولت توجه لازم به زيربناها در اين ولايت نکرده است.
فرید بختور ریيس شورای ولایتی فراه، ضمن اعلام حمايت از اعتراض کننده گان گفت که در گمرک ميليون ها دالر اختلاس شده و وى حاضر است که اسناد اين فساد را به رياست جمهورى ارايه کند.
پژواک تلاش کرد تا در مورد با مقام هاى ولايت فراه گفتگو کند؛ اما تماس با آنها برقرار نشد.
login or register a new account.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک