تعقيب دوم، کابل (پژواک، ١١ میزان ۹۷): یافته های پژواک نشان میدهد که شخصی به نام حاجى عبدالقيوم مسؤول شرکت ساختمانی «تدیس» ، به پرداخت ١.١ ميليون دالر به شرکت خلیل ځدران و تمرد از اين حکم، به سه ماه حبس محکوم شده؛ اما تنفيذ حکم الى فيصله نهايى ستره محکمه به تعليق گذاشته شده است.
شرکت هاى ساختمانى «خلیل ځدران» و «عزیزی انویستمنت» که خليل الله ځدران در راس هر دو قرار دارد و شرکت تدیس که يک شرکت مشترک افغانى و تاجکستانى است، قرارداد پروژه اعمار بند آبگردان المار در ولایت فاریاب را در سال ١٣٩٠ اخذ کرده بود.
به اساس يک گزارش آژانس خبرى پژواک، ارزش مجموعى اين پروژه ۵۳ میلیون دالر امریکایی بود.
اما در قوس سال ۱۳۹٤ تفاهمنامه اى در اين مورد ميان خليل ځدران و عبدالقيوم امضا شده است که به اساس آن، خليل ځدران پروژه را به شرکت تديس واگذار مى کند.
در تفاهمنامۀ است: «مبلغ يک ميليون و يک صد هزار دالر امريکايى... طور قرض بالاى حاجى عبدالقيوم است و حاجى عبدالقيوم مسئول شرکت تديس، مکلفيت پرداخت پول متذکره را بعد از اجراى پرداخت قسط پروژه، به جانب حاجى خليل ځدران...دارد. در صورتى که انوايس يا پرداخت قسط پروژه به دلايلى معطل قرار داده شود، و پرداخت از جانب مالک پروژه صورت نگيرد، حاجى عبدالقيوم مسئوليت دارد الى اخير برج فبرورى ٢٠١٦ يک ميليون و يک صد هزار دالر را تهيه و به جانب حاجى خليل ځدران... پرداخت نمايد.»
همچنان در تفاهمنامه ذکر شده است که قيمت مواد ساختمانى که در ساحۀ تطبیق پروژه موجود است، به صورت کُل به شرکت تدیس تسليم داده مى شود و با امضای این تفاهمنامه؛ تمامی قراردادها، ضمانت خط ها و اسناد شراکت کاری که در رابطه به پروژه اعمار بند المار بین هر دو شرکت عقد یا تبادله گردیده است، لغو و باطل می گردد.
اما لطف هادی مشاور حقوقى و وکيل مدافع شرکت خلیل ځدران، به آژانس خبرى پژواک گفت که عبدالقیوم پس از مدتی، از پرداخت مبلغ يادشده انکار کرد و سرانجام، در حالى موضوع به څارنوالى و محاکم کشانده شد که کميسيون تدارکات ملى، اين پروژه را پس از گذشت پنج ماه از امضاى تفاهمنامه، بنا بر مشکلاتى که داشت، لغو کرد.
وى گفت که محکمۀ ابتدائيه تجارتى کابل، به طرفين دعوا گفت که موضوع را از طريق مصالحه حل کنند.
به گفتۀ او به همين اساس، مصالحه در اين مورد صورت گرفت و مصلحين تفاهمنامه قبلى موجود ميان ځدران و عبدالقيوم را اصل قرار دادند.
محکمۀ ابتدايى تجارتى کابل، در جلسۀ قضايى مورخ ١٦ حمل ١٣٩٥، تفاهمنامۀ مورخ ١٤ قوس ١٣٩٤ را به عنوان اصلاح خط ياد نموده و نوشته است: «به صحت متن اصلاح خط مورخه ۱۴/ ۹ / ۱۳۹٥ ارایه کردگی هر یک حاجی خلیل ځدران... و حاجی عبدالقیوم... متفقا تصمیم اتخاذ و حکم صادر نمودیم.»
اما لطف هادی مشاور حقوقى و وکيل مدافع شرکت خلیل ځدران مى گويد که عبدالقيوم اين حکم محکمه را نپذيرفت و موضوع به دیوان امنیت عامه ریاست محکمه ابتدائیه حوزه چهارم شهر کابل راجع شد.
در حکم دیوان امنیت عامه ریاست محکمه ابتدائیه حوزه چهارم شهر کابل، در مورد اين قضيه آمده است: «ما هيئت قضایی دیوان امنیت عامه ریاست محکمۀ ابتدائیه حوزه چهارم شهر کابل، در جلسه قضایی علنی منعقده تاریخی ۱۲ / ۳ /۱۳۹۷ خویش... به اتفاق آراء تو عبدالقیوم ولد حاجی مسافر را در قضیۀ تمرد از حکم محکمه، طبق فرمان (۳۳۷) مورخ ۱ / ۱۱ / ۱۳۷۳ به مدت سه ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات نموده اصدار حکم نمودیم.»
لطف هادی مى گويد که عبدالقیوم محکمۀ تجارتی و محکمۀ دیوان امنیت عامه را طرف دانسته، خواستار حل این قضیه از طریق یک محکمۀ بی طرف شد و سرانجام ستره محکمه اين موضوع را به دیوان رسیدگی به جرایم خشونت علیه زن محکمۀ استیناف ولایت کابل راجع کرد.
دیوان رسیدگی به جرایم خشونت علیه زن محکمۀ استیناف ولایت کابل، فيصلۀ دیوان امنیت عامه ریاست محکمه ابتدائیه حوزه چهارم شهر کابل را تاييد کرده است.
لطف هادى مى گويد که تا حال فيصله محاکم بالاى عبدالقيوم تطبيق نشده و عبدالقيوم با آنکه چندين بار جلب گرديده، به څارنوالى حاضر نشده است؛ تا څارنوالى حکم محکمه را بالاى او تطبيق کند.
همچنان او خاطر نشان کرد که سرانجام څارنوالى استيناف زون شمال، در ١٤ سنبله سال روان قرار گرفتارى عبدالقيوم و ذبيح الله ضامن او را صادر کرد؛ اما با آن هم عبدالقيوم و ضامن او تاکنون گرفتار نشده اند.
دوسيه يادشده در حال حاضر، در آمریت تحقیق جرایم زون شمال کابل لوی څارنوالی مى باشد.
اين اداره مى گويد څارنوالى، مطابق قانون در قبال جلب و گرفتارى عبدالقيوم وظيفه خود را انجام داده و گرفتارى متهم مربوط به پوليس مى شود.
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
.jpg){kind=link}
