سرپل(پژواک، ۲ جدی ۹۸): در سرپل سال گذشته ۵۳ قضیۀ تفریق میان زن و شوهر ثبت شده؛ اما این رقم در سه ربع اول امسال، به ۵۲ قضیه رسیده و مسئولان عمده ترین عامل آن را اعتیاد مردان به موادمخدر و مشکلات اقتصادی می دانند.
مسئولان می گویند که در سال روان، هیچ مورد طلاق که دادن آن، از صلاحیت مرد می باشد ثبت نشده است؛ اما آمار تفریق (جدایی زن از شوهر به اساس خواست زن) نشان می دهد که تفریق در این ولایت، به گونۀ نگران کننده در حال افزایش است.
اجمل انصاری مدیر عمومی تحریر محکمه ابتدائیه ولایت سرپل می گوید از اينكه طلاق صلاحيت مرد می باشد؛ اما زنان نيز در قانون و شريعت در چهار مورد (تفريق به سبب ضرر، تفريق به سبب غيابت، تفريـــق به سبب عدم پرداخت نفقه و تفريق به سبب عيوب شوهر)، می تواند خواهان تفريق از شوهر گردد.
انصاری، به آژانس خبری پژواک گفت که در سال گذشته ۵۳ قضیه تفریق در این محکمه ثبت شده است؛ اما تا ختم ربع سوم امسال ۵۲ همچو قضیه در این محکمه به ثبت رسیده و تا پایان سال، این آمار افزایش پیدا می کند.
به گفتۀ او ناهنجاری های اجتماعی از جمـــلــــه فقــر، اعتياد به مواد مخدر، عدم اشتغال زايی، خشونت عليه زنان، بيسوادی، و غیره از مواردی اند كــه در بلند رفتن موارد تفريق دخيل دانسته شده اند.
نبیلا حبیبی رئیس امور زنان ولایت سرپل نیز افزایش قضایای تفریق میان زن و شوهر در این ولایت را نگران کننده عنوان نموده گفت که عمده ترین عامل این چنین قضایا، معتاد بودن مردان به مواد مخدر می باشد.
به گفته حبیبی، در صورتی که به خاطر پیشگیری مردان از معتاد شدن جلوگیری نشود، این موضوع به یک معضل بزرگ اجتماعی مبدل می شود.
خالده ۲۵ ساله باشنده شهر سرپل که به ریاست امور زنان این ولایت، برای گرفتن طلاق از شوهرش آمده بود، مدعی شد که شوهرش معتاد به مواد مخدر نوع شیشه است و او را لت و کوب می کند.
خالده گفت که پس از آن، با بدرفتاری و لت وکوب بیشتر شوهرش مواجه شد، که مواد مخدر نوع شیشه را از موترش یافت کرد و این موضوع را با خانواده شوهرش شریک ساخت؛ اما خانواده شوهرش نیز از شوهر او حمایت کرد.
او افزود: «آن قدر مرا با کمربند لت و کوب کرده که اعصابم خراب شده، دندانهایم شاریده است؛ اما شوهرم طلاقم نمی دهد و هشدار می دهد که ترا می کشم و طلاق نمی دهم و مه پدر هم ندارم که از من حمایت کند.»
قضایای طلاق و تفریق در سایر ولایت های افغانستان نیز وجود دارد.
یک تحقیق بی بی سی نشان می دهد که در سال های ۱۳۵۹ و ۱۳۵۶ حدود ۸۰ درصد درخواست های طلاق از سوی زنان صورت گرفته که در قوانین افغانستان، به آن "تفریق" گفته می شود و تنها ۲۰درصد موارد طلاق از جانب مردان بوده است.
login or register a new account.
