کابل (پژواک، ۲ مرغومی ۹۹): د سولې خبرو پلاوي غړې فوزیه کوفي وايي چې پر نوموړې د نامسووله وسله والو لرلو تور نه دی ثابت شوی او لومړنۍ محکمې، تور پورې کوونکي له دندې د ګوښه کېدو ترڅنګ نغدي هم جریمه کړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې پژواک خبري اژانس د ۱۳۹۹ کال د لېندۍ په ۳۰مه راپور خپور کړ چې د ۱۳۹۷ کال د ولسي جرګې د نوماندانو له لېسته د ۳۵ لرې شوو کسانو له ډلې اته یې د حکومت له خوا پر نورو دندو ګومارل شوي دي.
د راپورونو له مخې، د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون په ۱۳۹۷ کال کې ۳۵ کسان د پارلماني ټاکنو د نوماندانو له نوملړه لرې کړل او اعلان یې وکړ چې لرې شوي نوماندان د نامسوولو وسله والو ډلو پر مشرۍ یا غړیتوب او یا نورو غیر قانوني فعالیتونو تورن دي خو لرې شوو نوماندانو د لاریون په ترسره کولو دغه پرېکړه سیاسي وبلله او د وسله والو کسانو لرل یا په نورو جرمونو کې لاس لرل یې رد کړي دي خو د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون ویل چې یاد کسان تورن دي او له همدې امله د نوماندانو له نوملړه لرې شوي دي.
په یادو اتو کسانو کې په ولسي جرګه کې د بدخشان د خلکو پخوانۍ استازې او د افغان دولت د مذاکراتي ټېم غړې فوزیه کوفي هم شامله ده چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمېسیون له خوا د ولرسي جرګې د نوماندانو له وروستي لېست څخه لرې شوې وه.
کوفي د ځينو اسنادو وړاندې کولو ترڅنګ پژواک ته وویل، پر نوموړې د غیر مسووله وسله والو د لرلو تور نه دی ثابت شوی او د بدخشان لومړنۍ محکمې تور پورې کوونکي کسان له دندو ګوښه کولو ترڅنګ نغدي جریمه کړي دي.
په هغو اسنادو کې چې کوفي پژواک ته سپارلي راغلي: ((د بدخشان ولایت دوو مسوولینو «درواز بالا ولسوال کامبیز قرباني او د کوف اب ولسوال عبدالرافع معراجي» ادعا کړې وه چې کوفي غیر مسوول وسله وال لري.))
په هغې عرض پاڼه کې چې کوفي د ۱۳۹۷ کال د زمري په میاشت کې د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون ته لېږلې او یوه کاپي یې پژواک ترلاسه کړې راغلي: ((زه غواړم په ډاګه ووایم چې لومړی خو په کوفاب ولسوالۍ کې هېڅ غیر مسوول وسله وال نشته او په دویم قدم کې که دوی ادعا لري باید اسناد، شواهد او مدارک وړاندې شي چې په یاده سیمه کې غیر مسوول وسله وال شته او د دوی د موجودیت په صورت کې زما له خوا مدیریت کېږي او په ما پورې تړاو لري، دا چې د جزا قانون تور او دروغ جرم ګڼي نو له دې امله د اداري اجرااتو قانون پر اساس که یو څوک له لامل پرته له یوې ادارې زیانمن شي، مسوولې ادارې مکلفې دي چې د زیانمن کس ستونزې ته رسېدنه وکړي. بل پلو له ثبوت پرته تور پورې کول او دروغ جرم دی. هیله لرم چې له یادو کسانو څېړنې وشي څو د خپلو لېږل شوو مکتوبونو متن ثابت کړي.))
د کوفي له شکایت وروسته د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون له دواړو ولسوالانو پوښتنې وکړې او د دوی په تړاو یې داسې راپور وړاندې کړی: ((د ترسره شوو څېړنو د پایلو، درج شوو پاڼو، اسنادو، راټولو شوو مدرکونو او د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون د اړوند څانګو معلوماتو له لاس په لاس کېدو وروسته ثابتېږي چې د ولسي جرګې د نوم لیکنې بهیر له پیل وروسته کله چې د ۱۳۹۷ کال د غبرګولي په پنځمه نېټه مېرمن کوفي د بدخشان ولایت له ټاکنیزې حوزې څخه ځان ولسي جرګې ته نوماند کړ، نو د یاد ولایت دوو ولسوالانو کامبیز قرباني او عبدالرافع معراجي د ولسي جرګې د نوماندانو له لېسته د کوفي د نوم لرې کولو په خاطر د یوه مکتوب له لارې له غیر مسووله وسله والو سره د مېرمن کوفي د اړیکو لرلو ادعا کوي.))
سرچینې زیاته کړې چې یادو ولسوالانو، د مکتوبونو له صادرولو، نه یوازې له وظیفوي صلاحیته ناوړه ګټه پورته کړې، بلکې د هغو معلوماتو په وړاندې کولو چې وروسته یې ثابت نه شو کړای، د ټاکنو خپلواک کمېسیون ته یې د ناسمو معلوماتو د انتقال او د مېرمن کوفي د سپکاوي لامل شوي دي.
د بدخشان لومړنۍ قضایي ناستې د پریکړې د خبرتیا د کاپي له مخې چې د ۱۳۹۸ کال د سلواغې په ۲۳مه نېټه خپره شوې راغلي: «تاسو هر یو کامبیز قرباني او عبدالرافع معراجي له وظیفوي صلاحیته د ناوړه ګټه اخیستنې په قضیه کې د ملامتیا له امله په ۷۰ ـ ۷۰زره افغانۍ نغدي جریمه او له دندو د ګوښه کېدو او دغه راز د ناسمو معلوماتو ورکولو په برخه کې په ۷۰ ـ ۷۰زره افغانۍ نغدي جریمه محکوم شوي یاست، د بې حرمتۍ په قضیه کې مو پرېکړه وکړه چې د ضمانت خوشي کولو لپاره کافي شواهد شتون نه لري.” د یادونې ده چې تورنو کسانو پر دې پرېکړې قناعت نه دی کړی.
فوزیې کوفي پژواک خبري اژانس ته وویل: «زما په اړه ښکاره ده چې یوه ناسمه ادعا وه، کله چې زه په پارلمان کې وم، بدبختانه ډېرې ادعاوې زما د دریځ له امله وې او ډېری سیاسي او ناسمې ادعاوې وې او په بدخشان کې لومړنۍ محکمې یادې ادعاوې ثابتې نه کړې. او لومړنۍ محکمې پرېکړه وکړه او هغوی یې له دندو د لرې کېدو ترڅنګ ۷۰ ـ ۷۰زره افغانۍ جریمه کړل.
هغې زیاته کړه چې په یاد ولایت کې د ځینو کسانو د لاسوهنو او ستونزو له امله یې دوسیه کابل ته استولې ده او اوس د دویمې محکمې (استيناف) پرېکړې ته په تمه ده.
